طلب المتهم من المحكمة إحالته إلى لجنة طبية – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لإهدار محكمة أول درجة لحق الدفاع لعدم ندب محام للدفاع عن الطاعن ولأن الشعبة رفضت طلب الطاعن إحالته إلى طبيب نفسي لمعرفة حالته النفسية والعقلية ومخالفة الحكم للقانون عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى شهادة شهود تربطهم بالمجني عليه صلة قرابة ومخالفة الحكم المطعون فيه عندما قضى بالقصاص دون استظهار القصد الجنائي وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن القول بأن المحكمة الابتدائية لم توفر للطاعن محامياً يتولى الدفاع عنه قول غير صحيح فقد حررت عدة مذكرات إلى النقابة إلا أن نصاب المحامي تقاعست عن تلبية الطلب وقد تولى الطاعن الدفاع عن نفسه وتم توفير محام أمام محكمة ثاني درجة أما القول بأن الشعبة رفضت طلب الطاعن إحالته إلى لجنة طبية بدون مبرر فقول غير سديد فالشعبة ذكرت في حيثيات حكمها سبب رفضها هذا الطلب بأن الطاعن لم يبدوا عليه أية عوارض تستوجب مثل هذا الإجراء سواء من واقع رده على الأسئلة أو روايته للوقائع، أما القول بأن الشعبة استندت في إدانة الطاعن إلى شهود تربطهم صلة قرابة بالمشهود له فالعبرة بصدق الشاهد من عدمه كما أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى الشهادة فحسب بل استند أيضاً إلى اعترافات الطاعن بإطلاقه النار نحو المجني عليه والشهود الآخرين الذين لا تربطهم صلة قرابة بالمجني عليه بناءً على مبدأ تكامل الأدلة، أما القول بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي فالقصد الجنائي تم استظهاره من خلال ظروف وملابسات القضية خاصة أن الطاعن عند إصابته المجني عليه منع الشاهد ............... عندما أراد أن يذهب إلى المجني عليه لمشاهدة المجني عليه وإسعافه منعه الطاعن وقال له باقتلك فوقه لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً... إلخ.

إلا أنه لما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص ولها أن تتعرض لموضوع الدعوى، ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم/ ............... وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعترافه في تحقيقات النيابة بأنه ضرب بالمسدس باتجاه الثلاثة الأشخاص طلقة واحدة أصابت بن حاجب وسقط وشهادة شاهد الرؤية ............... الذي جاء في شهادته أن المجني عليه جاء وقال للمتهم يا علي ليه تعمل وبعد ذلك قام المتهم وأشهر مسدسه على المجني عليه وقال له أيش تعمل بالمسدس قال المتهم باتشوف أيش باسوي وضرب مباشرة على المجني عليه طلقة واحدة فأرداه قتيلاً... إلخ وتم مواجهة المتهم بالمسدس الذي أطلق بالنار فأقر أنه مسدسه الذي أطلق منه طلقة واحدة وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإعدام/ ............... لقتله المجني عليه/ ............... عمداً وعدواناً.