شرط قيام حالة التمالؤ مع الجاني من عدمها، وعدم تحرير نسخة الحكم الأصلية خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكمين الابتدائي والاستئنافي فالطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفت الطعون الثلاثة المرفوعة من النيابة العامة وورثة المجني عليه/ ............... والمحكوم عليه/ ............... أوضاعها الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فإن أولياء دم المجني عليه ............... وكذا النيابة العامة ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بتعديل عقوبة الإعدام على المتهم/ ............... إلى الحبس عشر سنوات وتأييده لقضاء أول درجة بحبس بقية المتهمين عقوبة تعزيرية دون الحكم عليهم بالإعدام قصاصاً حين أنكر تمالؤ المتهمين مع المتهم الأول في قتل المجني عليه/ ............... كما شاب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك عندما نفى حالة التمالؤ مع أن الثابت توجه المتهمين من نقطة انطلاق واحدة إلى مسرح الجريمة فضلاً عن شهادة الشهود وكان على الشعبة بيان السبب الذي طرحت بموجبه كل تلك الأدلة خالفت الشعبة نص المادة (375/إ.ج) عندما لم تقم بتحرير نسخة الحكم الأصلية خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم كما أخطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون عندما جعل من استئناف النيابة سبباً لتحقيق العقوبة على المتهم الخامس مع أن استئناف النيابة يتضمن المطالبة بتشديد العقوبة على المتهمين بطلان الحكم المطعون فيه لقيامه على استنتاج باطل بخصوص فعل/ ............... من أنه كان وليد لحظة ولم يسبقه اتفاق... إلخ.

بطلان الحكم المطعون فيه لعدم وضع تقرير التلخيص من قبل أحد قضاة الشعبة بالمخالفة لنص المادة (427/إ.ج) وما نعاه الطاعنون بخصوص تمالؤ المتهمين المسبقة مع المتهم الأول المرتكب لجريمة القتل في غير محله، ذلك أن الثابت من شهادة شهود الادعاء/ ............... و ............... وأقوال ............... وأخيه ............... في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة بأنه عندما حدثت مشادة كلامية من ............... وبين المجني عليه/ ............... رفع كل واحد منهما جنبيته على الآخر ورفع الجنبية من المطعون ضده على المجني عليه لا يعد بهذا الفعل متمالئاً لأن هذا الفعل وليد اللحظة ولم يسبقه اتفاق مع الجاني الأصلي ............... وإنما هو نتيجة لما حصل من كلام جارح لكل واحد منهما على الطرف الآخر وكذا ما حصل من المستأنف ضده من توعد للمجني عليه بأن يطرحه أرضاً فإن صدور هذا الكلام من المطعون ضده لا يكون به متمالئاً لأن المعلوم شرعاً وقانوناً أن التمالؤ مع الجاني المباشر لا يكون إلا إذا سبق الجريمة اتفاق على الاشتراك مع الجاني في ارتكاب الجريمة والتقت إرادته مع الجاني بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وخطط لها وهذا لا يوجد في هذه الواقعة بالنسبة للمتهم/ ............... وكذا الاستدلال على المطعون ضده بواقعة استخراج مسدس الجاني الذي هو أداة الجريمة لا يعد تمالؤاً مع الجاني وإنما جريمة مساعدة ويحكمه نص المادة (22) عقوبات ما قام به المطعون ضده من إثارة الفتنة والتحريض على وقوعها والمساعدة السابقة واللاحقة وإحضار من حضر إلى مسرح الجريمة يقتضي معاقبته تعزيراً بالحبس، وأما بخصوص ............... وأخيه ............... وأولاد ............... الذين هم ............... وقيامهم بجريمة التمالؤ مع الجاني ............... في قتل ............... فلم يتبين سبق الاتفاق بينهم وبين الجاني وأن مجرد حضورهم مسرح الجريمة مع أسلحتهم وانتظارهم حتى وقوعها ثم انصرافهم بعد وقوعها يجعل فعلهم يوصف للمساعدة على وقوع الجريمة من قبل فاعلها الأصلي والمباشر ويدخلون تحت طائلة المادة (22) عقوبات أما القول بأن الشعبة لم تبين سبب طرحها لشهادة الشهود وأقوال بعض المتهمين فإن شهادة الشهود لم تتضمن التمالؤ بين المتهمين والفاعل المباشر، أما القول بأن الشعبة لم تقم بتحرير نسخة الحكم الأصلية خلال الخمسة عشر يوماً وأن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم فقول غير سديد ذلك أن المادتين (375/إ.ج) لم ترتب على ذلك البطلان بدليل أنها نصت على إعطاء صاحب الشأن شهادة سلبية بعدم تجهيز الحكم خلال المدة المذكورة ليحتفظ بحقه في الطعن ولو رتب على عدم تحرير نسخة الحكم خلال الخمسة عشر يوماً البطلان لما كان هناك أي داع للشهادة السلبية أما القول ببطلان الحكم لعدم وضع تقرير التلخيص من أحد القضاة فلم ترتب المادة (427/إ.ج) البطلان خاصة إذا كان الحكم صحيحاً وليس من المنطقي نقض الحكم وإعادته من جديد ليعمل فيه تلخيصاً أما القول بأن النيابة لم تطلب تخفيف العقوبة على المتهم ............... البالغ من العمر (16) عاماً وأن الشعبة خالفت القانون بما قضت به فمردود عليه بأن استئناف النيابة يطرح القضية برمتها على محكمة الاستئناف ولها أن تعدل الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تؤيده وذلك عملاً بنص المادة (426/إ.ج). لذلك فإن طعن النيابة العامة وأولياء دم المجني عليه/ ............... لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضهما موضوعاً.

ب. أما الطاعن ............... فينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لقيامه على محاضر جمع الاستدلالات الباطل وأن الشهود الذين اعتمد عليهم هم في الحقيقة متهمون من قبل أولياء دم المجني عليهم وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول بأن محاضر جمع الاستدلالات باطلة لأنه أنكرها قول غير سديد ذلك لأن تلك المحاضر هي محاضر رسمية حجة بما تضمنته لا يطعن بها إلا بالتزوير وهي حجة بما تضمنته أما القول بأن الشهود الذي استندت عليها الشعبة في إدانتهم خصوماً ومتهمين فقول غير صحيح ذلك أن الشخص لا يعد متهماً إلا حين أن يصدر النيابة العامة قرار اتهام ضده لأنها هي المعنية وحدها برفع الدعوى الجزائية وفي هذه القضية لم تصدر النيابة قرار اتهام ضد من اعتبرتهم شهود إثبات، لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً.

وما نعاه الطاعنون يتعلق بالوقائع والمناقشة فيها وفي قيمة الأدلة وذلك من تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.