تعديل الوصف القانوني للاتهام

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً: الطعن بالنقض من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المواد (375، 436، 437/إ.ج).

ثانياً: الطعن بالنقض من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعنون في عريضة طعنهم قد وقع في غير محله كون تعديل الوصف القانوني للاتهام وفقاً لنص المادة (362/إ.ج) محصوراً للمتهم وممثل الدفاع وإن المجني عليه هو منضم للنيابة في الوصف القانوني للاتهام أما مسألة تقدير الأروش فإن هذه المسألة سبق لمحكمتي الموضوع أن فصلتا فيها وفقاً وللقانون وإجمالاً فإن المطاعن عبارة عن مجادلة للوقائع ومناقشة الأدلة التي يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا استناداً إلى نص المادة (431/إ.ج).

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه وموضوعاً استناداً لنص المادة (435/إ.ج).