مقتضيات قناعة القاضي

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالأحكام السابقة فالحكم الابتدائي الثاني فالحكم الاستئنافي الثاني المطعون فيه فالطعنين والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله والذي انتهى رأيها إلى قبول الطعنين شكلاً فإننا نوافقها الرأي بالنسبة لقبول الطعن شكلاً المرفوع من أولياء دم المجني عليه/ ............... ونخالفها الرأي في عدم قبول الطعن بالنقض الجزئي المرفوع من المحكوم عليه ............... لعدم التقرير به خلال المدة المحددة بالمادة (437) إ.ج وتقديم الأسباب بعد مضي (148) يوماً من يوم النطق بالحكم بعد خصم الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة 1433هـ لعلم الطاعن ومحاميه بموعد جلسة النطق بالحكم حيث حضر الطاعن ومحاميه ............... جلسة 16/جمادى الآخرة/1433هـ الموافق 7/5/2012م وطلبا حجز القضية للحكم واستجابت الشعبة لذلك الطلب وحجز القضية للحكم لجلسة 29/رجب/1433هـ الموافق 19/6/2012م ونطق بالحكم في نفس الموعد؛ الأمر الذي تعين القضاء بعدم قبول الطعن الجزئي من الطاعن ............... شكلاً.

أما عن الطعن المرفوع من الطاعنين ورثة/ ............... موضوعاً فما نعوه على الحكم المطعون فيه على النحو السابق تحصيله له أساس في الأوراق وسند من القانون؛ الأمر الذي تعين قبول الطعن موضوعاً ومناقشة أسبابه فما ورد في أسباب الطعن أن الشعبة تعسفت في تفسير نص المادة (321) إ.ج التي تنص (1- لا إدانة إلا بناءً على أدلة 2- تقدير الأدلة يكون وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات... إلخ) فالنص واضح الدلالة وهو أن القاضي يبني حكمه على مبدأ تكامل الأدلة وذلك يلزم أن القاضي في هذه الحالة يجب عليه أن يبني قناعته على عملية عقلية منطقية تقوم على الاستقراء والاستنباط ينتهي في ختامها إلى نتيجة معينة فيجب أن لا يفهم القاضي من مبدأ حرية الاقتناع أنه تحلل من مراعاة القواعد اللازمة لقبول أدلة الإثبات فالقاضي حر في أن يعتقد أو لا يعتقد في قيمة الأدلة المطروحة لكنه لا يملك التحكم في هذا الاعتقاد فالغاية التي توخاه المشرع من وراء إيجابه لاتباع مبدأ تكامل الأدلة في المسائل الجزائية هي ضمانة وصول القاضي إلى الحقيقة واليقين الذي يجب أن يبني عليه قضاءه وذلك من خلال مجموع الأدلة التي وصلت إلى مجلس قضاءه وليس معنى ذلك أن يأخذ كل دليل على حده فلا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج من خلال الظروف والقرائن وشهادة الشهود والأفعال المادية على ضوء مبدأ تكامل الأدلة ولما كان الحكم المطعون فيه قد فرد الأدلة فإنه بذلك يكون أخطأ في تطبيق القانون التطبيق الصحيح الخاص بالأدلة مما استلزم الأمر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وبتشكيل جديد في ضوء الأدلة الصريحة والواضحة ومبدأ تكامل الأدلة.