الارتباط بين الجانبين الجنائي والمدني في قضية واحدة: الطعن بالنقض في الجانب الجنائي والحكم في الجانب المدني

بعد الاطلاع على الطعنين الجزئيين في هذه القضية وما أعقب ذلك من ردود على الطعنين وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً: الطعن الجزئي المقدم من/ ...............: وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 12/3/1433هـ الموافق 4/2/2012م وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بتاريخ 17/4/1433هـ الموافق 10/3/2012م كما هو ثابت من عريضة الطعن وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (36) ستة وثلاثين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج وكان الطعن موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لما أوجبه حكم المادة (436) إ.ج حيث أرفق المحامي المذكور صورة لبطاقة المحاماة وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج، مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد تبين من عريضة الطعن أن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه جزئياً بالبطلان ومخالفة القانون لما قاله الطاعن: لقد أقدم المتهمان المطعون ضدهما جزئياً بالاعتداء على ملك الطاعن دون وجه حق وكان يستوجب معه إدانة المذكورين خاصة بعد أن أثبت أمام محكمة الاستئناف صحة ملكية الطاعن لمحل النزاع وبطلان ما قضى به الحكم الابتدائي وما تعلل به. فذلك النعي غير سديد لما هو مقرر قانوناً أن الطعن في الجانب الجنائي هو حق مقرر للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة والنيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها عملاً بالمادة (21) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.

ثانياً: الطعن الجزئي المقدم من ............... و ...............: وحيث إن الحكم الاستئنافي صدر بتاريخ 12/3/1433هـ الموافق 4/2/2012م وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بتاريخ 10/3/2012م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة (36) ستة وثلاثين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان البين أن الطعن بالنقض قد رفع من صاحب صفة ومصلحة عملاً بالمادة (411/3) إ.ج موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض نجد أن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه جزئياً بالبطلان ومخالفة القانون - فذلك النعي سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه وحيثياته أن المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالجانب المدني وقد بنت حكمها على أساس أن المحكمة الابتدائية لم تستوف إجراءات إثبات الدعوى المدنية وهو قضاء على غير أساس صحيح من القانون وكان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق وإجراءات الإثبات المتعلقة بالجانب المدني وتحكم في الدعوى المدنية عملاً بالمادة (428) إ.ج لاسيما أن المحكمة الابتدائية قد فصلت فيها لا أن تحيل المدعي المدني لرفع دعواه مجدداً أمام القاضي المدني ابتداءً.

الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي جزئياً فيما قضى به في الجانب المدني.