وظيفة المحكمة العليا بشأن أحكام الإعدام والقصاص

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالمحضرين المحررين من النيابة العامة بتاريخ 29/1/2012م و26/5/2012م واللذان يؤكدان رفض المحكوم عليه استلام نسخة من المحكوم عليه وبعد انتهاء مدة الطعن بالنقض فإن النيابة العامة عرضت القضية على المحكمة العليا بموجب مذكرة العرض الوجوبي استناداً إلى المادة (434/إ.ج) فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة فإن هذه الدائرة قد اتصلت بهذه القضية بموجب مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434/إ.ج) لأن المحكوم عليه لم يطعن بالنقض، ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد التي يترتب عليها ذهاب النفس فقد قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى والحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن أحكام الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم لهذه الدائرة تعقب مسار هذه القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكم الاستئنافي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه بمحاضر جمع الاستدلالات المؤرخ 14/7/2008م المشهود عليها إضافة إلى شهود الرؤية وكذا في تحقيقات النيابة من أن المحكوم عليه وأمام المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية لم ينكر إطلاقه عياراً نارياً من مسدسه وأن هذا العيار تسبب في مقتل المجني عليه ............... إلا أنه يدفع تارة بعدم قصده القتل وتارة أخرى أنه كان مدافعاً عن نفسه فإنه بالرجوع إلى وقائع وظروف القضية ثبت عدم صحة ما يدفع به وأن هنالك خلافاً بينه وبين المجني عليه حسب تصريحه بذلك وإنه أيضاً عندما حضر بالقرب من منزل المجني عليه صهره المحكوم عليه كونه متزوجاً أخت المجني عليه كان يحمل مسدساً وثبت أن المحكوم عليه عند إطلاقه العيار الناري من مسدسه صوب المجني عليه لم يكن المجني عليه في حالة هجوم وشيك عليه كون المجني عليه الثاني عبيد علي غنيمة كان حاضراً يمنع المجني عليه من الاشتباك مع المحكوم عليه وأنه كان بإمكان المجني عليه مغادرة مسرح الجريمة على دراجته النارية بسلام ورغم كل ذلك أطلق العيار الناري من مسدسه عند محاولة المجني عليه الثاني منعه من ذلك مما يترتب عن ذلك الإطلاق أن أصابت هذه الطلقة النارية أولاً المجني عليه الثاني في ساعده ونفذت من ذلك وأصابت المجني عليه الأول في مقتله وفارق الحياة في مسرح الجريمة، كما أن الجريمة مشهودة إضافة إلى اعتراف المحكوم عليه بعد هروبه من مسرح الجريمة أمام الشهود زملائه الأساتذة من آل ظهير بإطلاق عيار ناري من مسدسه صوب المجني عليه وقد أكد تقرير الوفاة الصادر عن مستشفى ............... المحرر في 22/7/2008م أن سبب وفاة المجني عليه ............... كان بطلق ناري.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي عن المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... قد جاء عن إجراءات صحيحة وفقاً للشرع والقانون ومكن المحكوم عليه من حقوق الدفاع كما استند الحكم إلى طلب القصاص من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.