عدم المناقشة والفصل في أسباب الاستئناف – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد لحصول الطاعنين على شهادة سلبية لعدم تجهيز الحكم بعد النطق به فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك لأن الحكم الاستئنافي مبني على الحكم الابتدائي المنعدم لأن القاضي مصدر الحكم لم يكن من نظر القضية وحجزها للحكم كما أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن المذكرة المتعلقة بأسباب الانعدام ولم ترد عليها كما أن الحكم تجاهل استئناف الطاعن ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد حتى في منطوق الحكم اقتصر على استئناف النيابة فقط... إلخ، وما نعاه الطاعنون بخصوص انعدام الحكم الابتدائي في غير محله ذلك أن القاضي السلف ............... في الجلسة المؤرخة 12/7/1429هـ الموافق 5/7/2008م لم يحجز القضية للحكم وإنما كلف أمين السر بتحصيل ملف القضية وتقرير ما يلزم واتضح أنها لم تكن مستوفاة وواصل القاضي الخلف ............... نظر القضية وسار في إجراءاتها بعد أن أقر جميع الأطراف الإجراءات السابقة أما بخصوص ما نعاه الطاعن من عدم قيام الشعبة بتضمين أسباب الاستئناف المقدمة من الطاعنين وكذا عريضة الدفع فالطعن في محله ذلك أنه من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه يجد المطلع عدم تضمين وقائع أسباب الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه لا في الوقائع ولا في حيثياته ولا في منطوقه واقتصر الأمر على طعن النيابة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعنين وبتشكيل جديد.