توافر القصد الجنائي في الجريمة

بمطالعة الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: تبين أن عريضة الطعن بالنقض المرفوعة من الطاعن ............... جاءت مخالفة لنص المادة (436/إ.ج) والتي أوجبت أن يوقع أسبابها محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً. إلا أنه ولما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، قامت النيابة العامة بعرض القضية على المحكمة العليا ولها في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى في الحكم في القضية وفقاً للشرع والقانون بالعرض الوجوبي لأن وظيفة المحكمة العليا بشأن حكم الإعدام والقصاص ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان الذي ظهر لها.

وحيث تم لهذه الدائرة تتبع مسار القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكم الاستئنافي فالثابت من الأوراق اعتراف المحكوم عليه في محضر جمع الاستدلالات المشهود عليها وكذا في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمتي أول وثاني درجة إضافة إلى شهادة شهود الرؤية كون الجريمة "القتل" وقعت في مكان عام أنه قتل المجني عليه/ ............... وذلك بأن أطلق عليه من مسدسه نوع تاتا عدة طلقات أودت بحياته في الحال، كما أن الجريمة حصلت كما يدعي المحكوم عليه إثر مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه حيث إن كل منهما كان يقود سيارته وحيث تم العثور في مسرح الجريمة عن أربعة خراطيش وكذا آثار الطلق الناري على سيارة المجني عليه، كما أن السيارة التي كان يقودها المحكوم عليه والتي أطلق من داخلها النار قد تم ضبطها وتم العثور بداخلها على المسدس رقم (1427) والذي استخدم في الجريمة، وبفحص المسدس من قبل إدارة الأدلة الجنائية ومطابقته مع الأربعة الخراطيش التي وجدت في مسرح الجريمة حسب محضر المعاينة تبين أن المظاريف النارية أطلقت من نفس المسدس الذي تم العثور عليه في سيارة المتهم، كما أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن وفاة المجني عليه كانت بسبب إصابته بعدة طلقات من سلاح ناري وقد أدت المقاذيف النارية إلى تهتك بالأحشاء الصدرية والنزف الدموي الداخلي الغزير، ومن ثم فإن الأدلة التي استندت عليها محكمتا الموضوع في حكميهما كانت صحيحة ومتفقة مع القانون، أما ادعاء المحكوم عليه بوجود مشاكل سابقة بينه وبين المجني عليه القتيل أو أنه تعرض للإهانة من المجني عليه وكان الدافع لارتكابه الجريمة فإن هذه الادعاءات وإن صحت فإنه لا عبرة عليها استناداً إلى نص المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت "بتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وعليه فإن الحكم بالقصاص الشرعي على المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... قد جاء عن إجراءات صحيحة وموافقاً للشرع والقانون كما مكن المحكوم عليه من حقوق الدفاع واستند الحكم إلى طلب القصاص الشرعي من ولي الدم وتوافر الدليل طبقاً لنص المادة (234) عقوبات.