تشريف المحكوم عليه للحكم الابتدائي القاضي بالإعدام – أثره
القاعدة القضائية
إذا قضى الحكم الابتدائي بالإعدام وقام المحكوم عليه بتشريفه وعدم الطعن بالاستئناف فقد أوجب القانون على النيابة العامة العرض على المحكمة العليا برأيها في مذكرة العرض الوجوبي وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى للتأكد من كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي المتلقى بالقبول المشرف من قبل المحكوم عليه/ ............... ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-
أن المحكوم عليه قد شرف الحكم الابتدائي بناءً على محضر النيابة العامة المؤرخ يوم الثلاثاء الموافق 18/12/2012م إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإعدام ............... فقد أوجب القانون على النيابة العامة العرض على المحكمة العليا برأيها (مذكرة العرض الوجوبي) وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الابتدائي محل العرض الوجوبي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعتراف المتهم الصريح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات وأمام المحكمة النيابة أن أخويه/ ............... وزوجة أخيه الكبير أكثر من مرة يجتمعون عليه ويقومون بضربه دون سبب ويوم الأحد 21/3/2010م استيقظ من نومه الساعة التاسعة صباحاً ودخل إلى غرفة أخيه المجني عليه/ ............... ووجده نائماً على فراشه فأطلق عليه طلقة نارية من مسدسه نصف (أسباني على رأسه فوق عينه اليمنى) ثم حضر أخوه الثاني ياسين من الغرفة المجاورة فأطلق عليه طلقة نارية أصابه على كتفه... إلخ وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عدا ما ورد في الحكم الابتدائي من القول الحكم بالإعدام حداً وصوابه قصاصاً وفقاً لنص المادة (234) عقوبات ويتم التصحيح في منطوق الحكم وطلبه أولياء دم المجني عليه، الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الابتدائي بعد التصحيح فيما قضى به بإعدام/ ............... لقتله المجني عليه/ ............... عمداً وعدواناً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد الأهدل، محمد صالح الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 49–51؛ صفحات PDF رقم 52–54.
موضوع القاعدة في الأصل: تشريف المحكوم عليه للحكم الابتدائي القاضي بالإعدام / أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.