الطعن المبني على ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي أول درجة وثاني درجة فالطعن والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها بالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- قدم الطاعن ............... عريضة طعن بالنقض في المدة القانونية مما يتعين قبوله شكلاً عملاً بنص المادة (437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعن مخالفة المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن القانوني عندما قضت بتقدير قيمة الضرر بعشرة آلاف ريال مع أنه تقدر قيمة القرار بأكثر من ذلك... إلخ فإن هذه المناعي في غير محلها، وما هي إلا تكرار لما سبق الفصل فيه من المحكمة المصدرة للحكم وقد أخضعتها للمناقشة والتمحيص واطمأنت إليها، وهذه المسائل تعد من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير سلطة محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في القانون واستناداً إلى نص المادة (431/إ.ج) وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً بأنه يتعين رفضه موضوعاً عملاً بنص المادة (435/إ.ج).