الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لو قضى للمجني عليه بأرش لم تحكم به المحكمة الابتدائية – حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً: من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني استناداً لنص المادتين (436، 437/إ.ج) حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به دون علم الطاعن كما أنه لم يكن حاضراً جلسة حجز القضية للحكم وما قبلها، الأمر الذي يتعين معه احتساب مدة الطعن بالنقض ابتداءً من تاريخ استلامه للحكم وعليه باحتساب المدة ما بين تاريخ استلام الحكم وتقديم عريضة الطعن وجدنا أنها في إطار مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعن ............... من أن الشعبة لم تحكم له بأرش التبول بواسطة القسطرة رغم أن ذلك قد ثبت بتقرير الطبيب الشرعي... إلخ فإن هذا النعي قد وقع في غير محله كون المجني عليه لم يستأنف الحكم الابتدائي أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه وأن الذي استأنف الحكم الابتدائي فقط أمامها هو المتهم "المطعون ضده حالياً" ومن ثم فإنه لا يجوز للشعبة أن تحكم عليه بأروش جديدة لصالح المجني عليه "المستأنف ضده" الذي اقتنع بالحكم الابتدائي من جانب ومن جانب آخر فإن تبول المجني عليه بواسطة القسطرة قد أثاره تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 26/5/2010م والذي طلبته الشعبة أثناء رحلة السماع القضائي لغرض تبيان الرابطة السببية بين إصابة المجني عليه بذلك العيار الناري ومضاعفاته "العجز" ومن ثم فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يجوز لها الحكم بأروش لصالح المجني عليه لم تحكم بها المحكمة الابتدائية سيما أن المستأنف هو "المتهم" لأن ذلك سوف يتعارض مع المصلحة التي من أجلها استأنف المتهم الحكم الابتدائي انطلاقاً من القاعدة التي تقول إن المستأنف لا يضار باستئنافه وفي ذات السياق فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلب طلبات المستأنف "المتهم" فيما يتعلق بنعيه حول الأرش وتكاليف العلاج المحكوم بها لصالح المجني عليه "المستأنف ضده" الطاعن حالياً كونها أيدت جميع هذه الفقرات عدا ما حكمت به المحكمة الابتدائية بشأن تعويض المجني عليه بمبلغ خمسة ملايين ريال فإنها قضت بتعديل التعويض ليكون مليون ريال لأنها رأت أن المبالغة في التعويض كان ظاهراً وهذه المسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا استناداً لنص المادة (431/إ.ج) وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً لنص المادة (435/إ.ج).