الإجراءات المؤثرة في مسار الحكم الاستئنافي

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه ومبلغ كفالته في بحر المدة القانونية المحددة بأربعين يوماً تسري في حق الطاعنين من تاريخ استلامهما لنسخة الحكم بتاريخ: 1/10/2012م لصدور الحكم في غيابهما وعدم إعلانهما بموعد النطق به، وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وسردا عدة مخالفات من وجهة نظرهما منها ما هو متعلق بقبول استئناف المطعون ضدهما شكلاً ومنها ما هو متعلق بالأسباب والأسانيد التي بني عليها الحكم المطعون فيه ومنها ما هو متعلق ببطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية التي صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه.. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وحيث إن أسباب الطعن بالنقض المتعلقة ببطلان في الإجراءات أثر في الحكم لها الأولوية ومتقدمة على غيرها من الأسباب فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وأوراق القضية نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعقد جلسة في غرفة المداولة للنظر في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما/ ............... وأخيه ............... في قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل الطاعنين في واقعة الاعتداء بالتهديد على منازل المجني عليهم المطعون ضدهما ...............، ومن ثم الفصل في الاستئناف بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم، فخالفت بذلك نص المادة (228) إ.ج والمعلوم أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (228) إ.ج متعلقة بالنظام العام لتعلقها باتصال المحكمة الاستئنافية بالمنازعة المتمثلة بالاستئناف المرفوع ضد قرار النيابة ومن ثم يترتب على مخالفتها البطلان المطلق ولا يحتج بما نصت عليه المادة (229) إ.ج في فقرتها الثانية من أن على محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من التقرير به لتجاوز ما نصت عليه المادة (228) إ.ج، وإهداره كون ما نصت عليه المادة (228) إ.ج متعلقاً كما سلف القول باتصال المحكمة بالمنازعة وبتلك الإجراءات يكتسب ما يصدر عن المحكمة صفة الحكم القضائي الذي عرفته المادة (217) مرافعات، بأنه قرار مكتوب صادر في خصومة معينة عن ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية، وقد عرفت المادة (2) مرافعات الخصومة القضائية بأنها مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم، والخصومة القضائية بتلك الكيفية تستند وتبنى على المواجهة القضائية التي عرفتها المادة (2) مرافعات بأنها: (مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه)، فإذا افتقد الحكم كل ذلك كما هو الحال هنا فإنه يكون قد بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل، أضف إلى ذلك أن فصل محكمة الاستئناف في الاستئناف دون عقد جلسة يحضرها أطراف الخصومة تستمع فيها المحكمة لأسباب الاستئناف ورأي النيابة وأقوال المتهم فيه مخالفة صريحة لمبدأ الشفوية المنصوص عليها في المادة (264) إ.ج بقولها: (تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهة... إلخ)، ويترتب على مبدأ الشفوية وجوب حضور المستأنف أو من يمثله الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف فإن تغيب عن ذلك بغير عذر بعد إعلانه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً اعتبر استئنافه كأن لم يكن كما هو صريح نص المادة (289) مرافعات، من كل ما سلف يتبين بجلاء صحة وسلامة ما نعاه الطاعنان وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.