قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي – أثره

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية، فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالنقض فالرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/رجب/1433هـ الموافق 19/6/2012م حضورياً، قرر الطاعن قيد طعنه بتاريخ 27/6/2012م وحصل الطاعن على شهادة سلبية برقم (56) مؤرخة 15/7/2012م تفيد بعدم توقيع الحكم الاستئنافي المطعون فيه نتيجة لإضراب الموظفين الإداريين بموجب المادة (375) إ.ج، واستلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/12/2012م، بموجب محضر تسليم نسخة الحكم، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 7/1/2013م حسب التأشير عليها من رئيس محكمة الاستئناف في أعلى العريضة، ولما كان الثابت أن الطاعن قد قرر الطعن بالنقض وحصل على شهادة سلبية في خلال الأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، فإن مدة الطعن تحسب من تاريخ استلامه نسخة الحكم في 4/12/2012م، وحتى تقديم عريضة أسباب طعنه بالنقض بتاريخ 7/1/2013م وهي مدة تقل عن أربعين يوماً، مما يعني تقديم الطعن في بحر المدة المحددة قانوناً، مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية بموجب المادة (437) إ.ج، أما ما جاء في رد المطعون ضدها بواسطة محاميها بقولها أن محامي الطاعنة قد تقدم بتقريره بالطعن في تاريخ 27/6/2012م دون أن يرفق بالتقرير ما يدل على إيداع الكفالة التي تم إيداعها في 7/1/2013م، فهذا الخطأ يتحمل مسؤوليته الموظفين الإداريين وليس الطاعن، وأما قولها بأن التقرير بالطعن خاص بحكم آخر هو الحكم الصادر بتاريخ 12/6/2012م وليس الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2012م، والذي بخصوص هذه الجزئية أنه يتعلق بخطأ مادي فحسب إذ إنه برجوع الدائرة إلى عريضة الطعن بالنقض المقدمة من الطاعنة نجد أن الطعن موجه ضد المطعون ضدها والحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر بتاريخ 19/6/2012م، وفيما تعلق بالفقرتين (5، 6) من رد المطعون ضدها والدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة، فذلك دفع غير مقبول ولا يستند إلى أي أساس من القانون حسب ما عللناه أعلاه.

ثانياً: من حيث الموضوع:- إن ما نعاه الطاعن في طعنه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه، حسب تضميننا أعلاه، فذلك نعي له ما يبرره له أصل في الأوراق وسند من القانون، وحيث إن الحكم الاستئنافي قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، فقد كان عليه أن يفند تلك الأدلة التي استند وبنى قضائه عليها تفنيداً صريحاً وواضحاً من الثابت في الملف وهو ما كان من حكم محكمة أول درجة التي قضى بإلغائه، لا أن يأتي بأسباب مجملة ومبهمة وهو ما عرض حكم محكمة ثاني درجة للبطلان؛ الأمر الذي استوجب نقضه واقتضى معه القول بقبول الطعن بالنقض موضوعاً، ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة أوراق الملف إلى محكمة استئناف الأمانة لنظر القضية مجدداً وفقاً للقانون وعلى ضوء سالف الأسباب ومسبوق المناقشة وبتشكيل جديد.