ماهية استئناف قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
القاعدة القضائية
استئناف قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية تنظره محكمة الاستئناف على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة وأقوال المتهم.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءً بقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:-
أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لأن المحكمة عقدت جلسة واحدة بدون علم الطاعن وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن استئناف قرار النيابة بأن لا وجه لدعوى يتم نظره في غرفة المداولة وتصدر الشعبة قراراً بعد سماع رد المطعون ضده والنيابة العامة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رفضه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/3/1435هـ الموافق 9/1/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: محمد صالح الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن العاقل، علي عبد الواحد المهلل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 11–12؛ صفحات PDF رقم 14–15.
موضوع القاعدة في الأصل: ماهية استئناف قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.