عدم جواز الطعن بالنقض – أثره
القاعدة القضائية
إذا كان الطعن بالنقض غير جائز فلا يبحث في استيفاء الطعن لشروط قبوله شكلاً من عدمه لأن القضاء بعدم جواز الطعن مقدم على غيره من الاشتراطات الشكلية.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السابق تحصيله ولما كان القرار الصادر من الشعبة الاستئنافية قرار غير منهٍ للخصومة وجاء ملبياً لطلبات الطاعن حسبما ورد في أسباب القرار فإنه من القرارات التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض وذلك عملاً بالمادة (2) إ.ج والمادة (273) مرافعات التي تنص (لا يجوز الطعن في الأحكام... إلخ) ورد في آخر المادة (ولا ممن حكم له بكل طلباته) والطاعن هو من طالب بالتحقيق للكشف عن مصير ولده/ ماهر المختفي منذ وقوع الجريمة ولم كان الأمر كذلك فإن الطعن غير جائز ودون البحث في استيفاء الطعن لشروط قبول الشكلية لأن القضاء بعدم جواز الطعن مقدم على غيره من الاشتراطات الشكلية.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 18/3/1435هـ الموافق 19/1/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، شائف شرف الحمادي، محمد عبد الله باسودان، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 26–27؛ صفحات PDF رقم 29–30.
موضوع القاعدة في الأصل: عدم جواز الطعن بالنقض / أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.