حق الدفاع الشرعي والرجوع عن الشهادة

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام فالحكمان الابتدائي والاستئنافي فالطعون بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:

أولاً/ من حيث الشكل: استوفت الطعون أوضاعها الشكلية بعد خصم الإجازة القضائية والعطلات الرسمية من الميعاد فهو مقبولة شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1. المحكوم عليه/ ............... ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بثبوت حق الدفاع الشرعي وحكم على الطاعنين بالحبس والدية المغلظة واستحالة الجمع بين كون الطاعن معتد ومعتدى عليه وتناقض الأسباب مع بعضها ومع المنطوق وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن نص المادة (26) عقوبات تقضي إذا وقع الفعل استعمالاً لحقاً مقرراً بمقتضى القانون فلا عقوبة لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه جزئياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة خمس سنوات وبالدية الشرعية المغلظة يجعل الحكم مخالفاً لنص المادتين (26، 27) عقوبات، كما أن أسباب الحكم متناقضة مع بعضها ففي الوقت الذي أكد الحكم في أسبابه أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي يرجع ويناقض نفسه تلك الأسباب أن الطاعن مسئول عن وفاة مورث المطعون ضدهم وأن ما قام به الطاعن هو اعتداء أفضى إلى الموت وأن ذلك من قبيل شبه العمد أما تناقض الأسباب مع المنطوق فيظهر بقضاء الحكم بتأييد بقية البنود في الحكم الابتدائي وهي البنود رابعاً وخامساً وسادساً من منطوق الحكم الاستئنافي إذ كيف يقضي الحكم الاستئنافي محل الطعن في الفقرة رقم (1) بالبند ثانياً من منطوقه بإلغاء البند أولاً حال أن البند 6 من منطوق الحكم الابتدائي يقضي بتأييده في الفقرة رقم (2) من منطوق الحكم الاستئنافي لذلك فإن طعن الطاعن في محله.

2. زوجة المجني عليه تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما اعتبر ما قام به المطعون ضده اعتداءً أفضى إلى الموت وهو شبه عمد مع أن الثابت يقيناً أن الجاني اعترف بقوله أنا قتلته دفاعاً عن النفس والشرف وأن الحكم المطعون فيه تجاهل القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بشهادة الشهود وقواعد إسقاطها وأن ذلك لم يكن أمام المحكمة وعدم بيان الحكم المطعون فيه للأساس القانوني كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون بخصوص الدفاع الشرعي دون توافر أسبابه تناقض حيثيات الحكم مع بعضها وتناقضها مع المنطوق، وما نعته الطاعنة زوجة المجني عليه في محله ذلك أن ما ذهب إليه الحكم الاستئنافي من اعتبار الواقعة اعتداءً أفضى إلى الموت يتناقض مع اعتراف الطاعن أنه قتله دفاعاً عن النفس والشرف أما بخصوص رجوع الشهود عن شهادتهم فلم يكن وفقاً لما حددته المادة (50) إثبات التي اشترطت أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة أما عدم بيان الحكم الأساس الذي بني عليه فإن المحكمة تارة تقول بسقوط القصاص وتارة برفع المسئولية بحالة الدفاع الشرعي وأخرى بالتجاوز للدفاع الشرعي وتارة بأن الفعل يكون جريمة الاعتداء يفضي إلى الموت أما بخصوص الدفاع الشرعي فلم يناقش الحكم ما هو الخطر الذي كان يحدق بالمتهم من قبل المجني عليه حتى قام بطعنه وهل كان المجني عليه في مواجهته أم لا، أما تناقض الحكم المطعون فيه بمنطوقه فواضح من خلال قضائه بالحبس والدية وتأييد بقية الحكم الابتدائي والتي منها البند (6) من حكم محكمة أول درجة التي تضمنت اعتبار حيثيات الحكم وأسبابه جزءاً لا يتجزأ من منطوقه كون تلك الحيثيات قد قضت بالإعدام قصاصاً وتعزيراً.

3. الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه والده ووالدته ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك لأن الحكم الاستئنافي عندما أسقط القصاص عن المتهم لم يوضح الاعتداء الواقع عليه وما هو التجاوز والإهمال المنسوبة بأن إليه وأن رجال المرور لا يحملون بنادق كما أن الشعبة طرحت شهادة شهود الإثبات بدون مبرر وأن الشعبة لم تبين سند ومستند التراجع ولا تاريخه ولا الجهة الذي ثبت أمامها وما نعاه الطاعنون في محله فالشعبة لم توضح متى وقع الاعتداء على المتهم هل قبل الطعنة أم بعدها ومن قام بالاعتداء على المطعون ضده (المتهم) بأعقاب بنادقهم الآلية مع أن رجال المرور لا يحملون آوالي أو بنادق في الغالب كما لم توضح الشعبة سند ومستند التراجع ولا الجهة التي ثبت أمامها الترافع لذلك فإن نعي الطاعنين على الحكم الاستئنافي كان صائباً.

ومما سبق يتضح أن جميع الطعون على الحكم الاستئنافي في محلها خاصة أن الشعبة جزأت الأدلة ولم تأخذ بمبدأ تكامل الأدلة كما أنها أهملت التقارير الطبية ولم تناقش ما ورد فيها ولم تقم بدراسة القضية الدراسة الكاملة ولم تلم بها الإلمام الكامل لذلك فإن حكمها عرضة لسهام النقد من جميع الأطراف وكانت تلك الانتقادات في محلها وكان الحكم المستأنف مجانباً للصواب. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لنظرها مجدداً وبتشكيل جديد.