حق المحكمة في تعيين الخبير

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد انصب الطعن على الفقرة الأخيرة من البند (2) من الحكم المطعون ضده والتي قضت على المؤسسة (الطاعنة) بتسليم التعويض المقدر من العدلين بمبلغ تسعة ملايين ريال لـ...............، حيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بذلك، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن ما أثارته الطاعنة من أن التعويض شمل كامل البناء وأهمل الحكم المطعون فيه حق الطاعنة وملكيتها للمبنى القديم، إلخ، عبارة عن جدل موضوعي سبق إثارته أمام محكمتي الموضوع ولا وجه لإثارته أمام هذه المحكمة كون الحكم المطعون فيه فصل في ذلك وضمن أسبابه الأسانيد التي استند إليها ولا معقب عليه في ذلك من هذه المحكمة طالما كان ما انتهى إليه الحكم له أصل في الأوراق، أما نعيه في مسألة عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض من أساسه بحجة أنه مغتصب للمال العام ولا يجوز تعويضه لما في ذلك من مخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة وقانون مكافحة الفساد فمردود عليه بأن هذا النعي يتناقض مع ما أوردته الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن السابق مناقشته والذي انصب على أن المطعون ضده لا يستحق التعويض عن كل البناء المقام كون المؤسسة تملك البناء القديم وأن ليس للمطعون ضده إلا التعويض عما إضافة من بناء كما أن هذا النعي مسبوق بما يكذبه محضاً وهو قبول المؤسسة الطاعنة واقتناعها بما قضى به الحكم الابتدائي الذي قضى في البند ثالثاً بإلزام المطعون ضده برفع يده عن الأرض والمبنى التابعين للمؤسسة مع تعويضه من قبل المؤسسة عن نفقة البناء حسبما يقدر ذلك عدلان، ومن ثم لا وجه لمجادلتها في شرعية التعويض واستحقاقه وإن كان هناك مخالفة لقانون مكافحة الفساد فيسأل عنه مديرو المؤسسة الطاعنة المتعاقبون الذين قام المطعون ضده بالسكنى والبناء في الأرض المملوكة للدولة على مرأى ومسمع منهم دون منع أو زجر وظل يمارس حق القرار بالبناء لسنوات طويلة حتى صار البناء على ما هو عليه الموصوف في تقرير العدلين وهو ما حول يد المطعون ضده على الأرض وحيازته لها من يد غاصبة إلى حيازة انتفاع إذ إن سكوت مديري فرع المؤسسة على ما يقوم به المطعون ضده من استعمال واستغلال للأرض بالبناء والانتفاع مع انعدام المانع لهم من منعه وزجره بمثابة قبول تقريري بما يقوم به يمنحه الحق بالتعويض عما أقامه من بناء عند مطالبته برفع يده عن الأرض كما هو الحال هنا، أما مجادلة الطاعنة في قدر التعويض المحكوم به للمطعون ضده وفي صحة تقرير العدلين الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في ذلك فالثابت في محاضر جلسات الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تقرير تكليف عدلين خبيرين يتم اختيارهما من الطرفين لتقدير قيمة البناء الذي أقامه المطعون ضده غير أن الطاعنة تقاعست عن إحضار عدلها بعد أن سمته وتم تحليفه اليمين أمام الشعبة وأجلت الجلسات مراراً لانتقال العدلين المختارين دون جدوى وهو ما حدا بالشعبة بتكليف عدلين من قبلها وحيث إن المعلوم قانوناً عدم جواز التأجيل لأكثر من مرة لسبب واحد، عملاً بنص المادة (163) مرافعات، وأن تقارير الخبراء بمثابة دليل إثبات وتعيين الخبير هو حق للمحكمة في الأساس كما هو صريح نص المادة (165) إثبات، والظاهر هنا أن الشعبة ضاقت بمماطلة الطرفين وتخلفهم عن المواعيد المضروبة لإحضار العدلين المختارين منهما وخاصة الطاعنة فاستعملت حقها القانوني بتعيين خبيرين فوافقت في ذلك القانون ولا معقب عليها في ذلك، لذا فلا مناص من القول بخلو الطعن من أي سبب من الأسباب القانونية المجيزة لقبوله والمنصوص عليها في المادة (435) إ.ج فيكون على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً.