القصد الجنائي في جريمة القتل العمد رغم عدم توقع حصول النتيجة
القاعدة القضائية
توجيه البندقية الآلية من قبل الجاني إلى نافذة المجني عليه وإطلاق عيارين منها، يتحقق به القصد الجنائي، فإذا نتج عن هذا الفعل حصول القتل فهو قتل عمد ولو لم يتوقع الجاني النتيجة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها في ضوء ما سلف بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي النقض الابتدائية والاستئنافية فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض والإقرار، وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين ما يلي:-
فإن هذه الدائرة تكون قد اتصلت بهذه القضية بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بنص المادة (434/إ.ج) التي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام بالإعدام القصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب نفس أو يتأكد من الجسم، وذلك لأن وظيفة المحكمة العليا للأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون، وحيث إن هذه الدائرة قد تتبعت مسار هذه القضية منذ نشأتها حتى صدور الحكمين الابتدائي والاستئنافي فالثابت في الأوراق إقرار المتهم ............... إقراراً صريحاً ومفصلاً في مقدمة دفعه وعلى لسان محاميه بأنه عندما عاد إلى القرية من الوادي ومر بجانب منزل المجني عليه ............... وسمع المسجلة بباب طاقة منزل المجني عليه تغني بصوت مرتفع وعبر مكبرات الصوت قام بإطلاق طلقتين رصاص من سلاحه الآلي الروسي على المسجلة بقصد إسكاتها ولم يكن بقصد قتل المجني عليه، وطلب إبطال الدعوى وتعديل القيد والوصف من جريمة جسيمة إلى جريمة غير جسيمة وكما جاء في شهادة الشهود اللذين حضروا أمام أجهزة البحث بسماع اعترافات المتهم والمدونة في جمع محاضر الاستدلال والشهود هم ............... والشاهد ............... والشاهد ............... والشاهد ............... والشاهد ............... والذي جاء في شهادتهم بأن المتهم قد أدلى باعترافه أمام إدارة البحث وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه وتمثلت أقواله أن المتهم قام بالرماية إلى طاقة منزل المجني عليه على المسجلة حسب اعتقاده بأن المسجلة تغني لبنت عمه خطيبته فرمى المسجلة وبعد الرمي أعلموه أنه قتل المجني عليه كما شهد بعض الشهود وهو الشاهد ............... والذي أفاد في شهادته بأنه قبل شهر وجد المتهم وقال له ابن ............... يعمل له سحراً كما جاء في شهادة الشاهد ............... بأنه حصل المتهم قبل القتل وأخبره أن هناك ناساً يسحرون وسأله الشاهد من هم فأجاب عليه المتهم أنه ............... ابن المجني عليه وابن خاله وأنه أصبح عدواً له كان ذلك قبل شهر من مقتل المجني عليه ............... وأنه ومن خلال هذه الأدلة تبين أن المتهم ............... قام بإطلاق عيارين ناريين إلى طاقة منزل المجني عليه ............... أصيب المجني عليه بطلقة نارية في اللوح الأيمن للظهر وخرجت من يسار الصدر أدت إلى وفاته في الحال حسب ما هو في التقرير الطبي المرفق بالملف، أما ما دفع به المتهم ............... من أنه أطلق عيارين ناريين على شرفة طاقة منزل المجني عليه وكان قاصداً بالإطلاق للعيارات النارية إسكات المسجلة التي كانت موضوعة في الطاقة لمنزل المجني عليه والتي تغني بصوت مرتفع ولا يقصد قتل المجني عليه فالأعيرة هنا ليست بالقصد أو النية، لأن النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن العبرة في الأداة المستخدمة، فالأداة المستخدمة في هذه الجريمة أداة قاتلة وهي بندقيته آلي وقام المتهم بفعله هذا بإرادته وبكامل قواه العقلية وهو يدري ويعلم أن فعله سوف يترتب عليه النتيجة المعاقب عليها وهذا ما قصده المتهم بفعله وتحققت منه محكمة أول درجة وهو توافر قصد القتل العمد في هذه الجريمة وقضت بالحكم على المتهم ............... بالقصاص الشرعي لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه من ............... ولتوافر دليله الشرعي ولطلبه من أولياء دم المجني عليه عملاً بنص المادة (234) عقوبات كما، مكنت المحكوم عليه من حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه والقانون، أما إثارة المتهم ............... في دفعه أمام محكمة أول درجة وكذا في عريضة الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة فقد ناقشت محكمة ثاني درجة عريضة الاستئناف المقدمة من المتهم ............... بعالية، ولم تجد أي سبب من الأسباب الشرعية أو القانونية لقبول دفعه، وقد توصلت محكمة ثاني درجة إلى ما توصلت إليه محكمة أول درجة في قضائها بالحكم بالقصاص الشرعي على المتهم ............... لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ............... وأن هذه الدائرة لا ترى أي مبرر للتدخل ضد حكم محكمة ثاني درجة والمؤيد من محكمة أول درجة لعدم وجود أي سبب شرعي أو قانوني، كما أن المحكوم عليه ............... لم يقدم طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا حسب ما هو مدون في محضر النيابة العامة المقدم بتاريخ 3/7/2012م.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/3/1435هـ الموافق 9/1/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: محمد صالح الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن العاقل، علي عبد الواحد المهلل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 13–16؛ صفحات PDF رقم 16–19.
موضوع القاعدة في الأصل: القصد الجنائي في جريمة القتل العمد رغم عدم توقع حصول النتيجة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.