عدم إعلان الأطراف حضور جلسات السماع القضائي – أثره

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-

أولاً:- من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً:- من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعنون ............... ومن إليه في عريضة طعنهم قد وقع في محله ذلك أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه نظرت وفصلت في الاستئناف المقدم منهم بالمخالفة الصريحة للقواعد القانونية المتمثلة في إعلان أطراف الاستئناف إعلاناً صحيحاً عبر النيابة العامة حضور جلسات السماع القضائي أمامها، حيث إنه وبمراجعة ملف القضية تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عقدت جلستين الأولى بتاريخ 21/6/2011م والثانية بتاريخ 27/9/2011م بغياب المستأنفين ورغم ذلك نطق بالحكم المطعون فيه في غياب طرفي الاستئناف بتاريخ 24/10/2011م حيث لا يوجد في ملف القضية ما يفيد إعلانهم إعلاناً صحيحاً لحضور هاتين الجلستين، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر والفصل في الاستئناف وفقاً للقانون وذلك لمخالفتها الحقوق المكفولة قانوناً للمستأنفين المتمثلة في حق الدفاع والمواجهة.