وجوب الدية في قطع الأذنين بقسطه

بمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله في محله من مدونة حكمنا هذا وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: الطعن من حيث الشكل:- حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ غرة ربيع الأول/1433هـ الموافق 24/1/2012م وقام الطاعنون بالتقرير بالطعن وإيداع أسبابه وتسديد كفالة الطعن بالنقض بتاريخ 28/2/2012م أي بعد مضي أربعة وثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد قانوناً والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام المواد (436، 437، 438) إ.ج.

ثانياً: الطعن من حيث الموضوع: فإنه بتأمل الدائرة لما أثاره الطاعنون من النعي على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون حينما قدَّر أرش الجزء المقطوع من أذن المطعون ضده ............... بثلث الدية بالمخالفة لنص المادة (41) عقوبات كون الاستحقاق المنصوص عليه في المادة المذكورة غير قائم على الواقعة حيث لم تقطع الأذن كاملةً ولم يذهب جمالها، حيث الجزء المقطوع صغير جداً... إلخ فإن الدائرة تجد أن ذلك النعي لم يؤسس على سند صحيح مما هو ثابت في الأوراق، فالمعلوم شرعاً وقانوناً أن في قطع الأذنين الدية ولو بقي السمع سليماً لما فيهما من جمال ظاهر ومنفعة مقصودة، وإن قطع بعضها من نصفٍ أو رُبعٍ أو ثلث وجب فيه الدية بقسطه، لأن ما وجبت الدية في كله وجبت في بعضه بقسطه، والبين من مفردات الأوراق المضمومة في ملف القضية أن المحكمة الابتدائية قد استندت فيما انتهت إليه من قضاء بخصوص ما ذكر في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ............... المؤرخ 3/4/2010م المتضمن وجود قطع لصيوان الأذن الغضروفي بنسبة ثلث كامل.. وحيث إن الطعن في مجمله وسائر أجزائه قد انصب على المجادلة في الأدلة (محكمتي الموضوع في الوقائع) والنقاش في الموضوع لها في الأدلة المذكورة التي اعتبرها القانون من إطلاقات محكمتي الموضوع ولا معقب عليهما من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431) إ.ج طالما كان لها أصل ثابت في الأوراق، وحيث إن الطعن لم يقم على أي حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج التي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كما ذكر القضاء برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.