نظر الاستئناف في غياب المستأنف – حكمه، وتعديل المحكمة للوصف القانوني للتهمة – حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين الآتي:-

أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) كون الطاعن لم يكن عالماً بميعاد النطق بالحكم فيتم بدء احتساب مدة الطعن من تاريخ استلامه.

ثانياً:- الطعن بالنقض من حيث الموضوع: حيث إن ما نعاه الطاعن ............... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه نظرت الاستئناف المقدم من المطعون ضده حالياً في غياب الطاعن (المستأنف ضده) ودون أن تعلنه إعلاناً صحيحاً بميعاد الجلسة بل إنها سارت في نظر القضية بحضور محامٍ لم يكن موكلاً منه مدعية بأن والد المستأنف ضده قد وكله في حين أن ملف القضية جاء خالياً من توكيل الطاعن لوالده، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لإخلاله بحق الدفاع والمواجهة بين أطراف الخصومة كما أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه عدلت الوصف القانوني للتهمة بموجب قرار الاتهام من تهمة التهديد إلى تهمة الشروع في القتل مخالفاً بذلك نص المادة (426/إ.ج) كون النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي من جانب فإن المستأنف أمام الشعبة هو مدع مدني ووفقاً لنص المادة (414/إ.ج) فإن طعنه يكون في الحكم المتعلق بحقه المدني - لا يجوز للشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تمس الشق الجزائي بأي شكل كون تحصن في شقه الجزائي. الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الاستئناف وذلك للنظر والفصل في الاستئناف مجدداً وفقاً للقانون لما عللناه وأوضحناه.