الطعن القائم على المجادلة في حقيقة الوقائع والتكرار لما سبقت إثارته – حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بالملف وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442/إ.ج) تبين ما يلي:-

من حيث الشكل:- تقدم الطاعن ............... بعريضة طعن وأسبابه وتسليم الرسوم بتاريخ 12/7/2010م وصدر الحكم محل الطعن بتاريخ 23/2/2010م لم يكن الطاعن حاضر جلسة النطق بالحكم كما أعطي الطاعن شهادة سلبية بتاريخ 13/6/2010م أي سلمت الشهادة السلبية للطاعن بعد استلام الحكم الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة (437/إ.ج).

أما من حيث الموضوع:- فقد نعى الطاعن مخالفة القانون عندما قبلت استئناف المطعون ضده رغم أنه قدم بعد فوات الميعاد كما أن المحكمة اعتمدت في ثبوت التهمة ضد الطاعن على الشك وليس على الترجيح... إلخ فإن هذه المناعي في غير محلها فالثابت في الأوراق كون المحكمة المصدرة قد فصلت في الدفع المقدم من الطاعن بشأن تقديم المطعون ضده استئنافه بعد فوات الميعاد وبرفضه ثبوت الجريمة بما نسب بقرار الاتهام قبل المتهمين من خلال شهادة الشهود وهم ............... والشاهد ............... والشاهد ............... واللذين أدلوا بشهادة أمام المحكمة أما إثارة الطاعن في طعنه أمام هذه الدائرة ما هو إلا تكرار لما سبق طرحه أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه وهو مجادلة في الوقائع لا دليل عليه كما أن الطعن لم يرد فيها في سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها بالقانون، الأمر الذي يتعين معه الرفض عملاً بنص المادة (435/إ.ج).