تعديل القيد والوصف للواقعة الجنائية – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى المتطلبات القانونية للقبول من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عابت الطاعنة بواسطة محاميها ............... على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم توقيعه خلال المدة القانونية ولعدم إبلاغ الطاعنة بتعديل الوصف القانوني للواقعة لإعداد دفاعها ولأن المنازعة تجارية لا يوجد فيها جانب جنائي... إلخ.

والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما أثارته الطاعنة لا سند له ذلك أن ما أثارته في السبب الأول حول توقيع الحكم خلال مدة محددة فإن ذلك لم يكن على وجه الوجوب كون ذلك الأمر لا يعد في مُكنة المحكمة نظراً لما تواجهه من قضايا فقد منح القانون ذوي الشأن الحق في الحصول على الشهادة السلبية للاحتفاظ بحقهم في الطعن مما يعني أن النص المذكور ليس على سبيل الإلزام وبذلك ينتفي ذلك السبب من أسباب الطعن.

وأما بخصوص ما أثير حول عدم إبلاغ الطاعنة بتعديل القيد والوصف للواقعة من جريمة نصب واحتيال إلى مطل غني فإن ذلك مشروط بأن لا يكون التعديل فيه إضرار بالمتهم وفي هذه الحالة فإن التعديل كان إلى تهمة أخف من المنسوبة إلى المتهمة ما يعني انعدام السبب القانوني الموجب للطعن في هذه النقطة ولثبوت التهمة في حق المحكوم عليها فإن ذلك يعني انتفاء السبب الثالث من أسباب الطعن المتعلق باختصاص القضاء التجاري لثبوت أن الواقعة جنائية فإن الحكم يكون قد صدر صحيحاً متفقاً مع أحكام الشرع والقانون وذلك مستوجب لإقراره وإلزام الطاعنة بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة للمطعون ضدها عن هذه المرحلة مبلغ مائة ألف ريال.