التوكيل الصادر من المستأنف لمحاميه لجميع مراحل التقاضي – أثره
القاعدة القضائية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف الحكم بعدم صفة محامي الاستئناف إذا كان التفويض الصادر له من موكله يشتمل على جميع مراحل التقاضي ولو لم ينص على مرحلة الاستئناف بخصوصها.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن المرفوع من منصور مهيوب عبد الفتاح عبد الجبار قد استوفى متطلبات القبول المشترطة قانوناً من حيث الشكل مما يجعله مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لما قضى به من عدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي مع أنه قد قدم خلال ميعاده القانوني والثابت مما حواه ملف القضية أن ما أثاره الطاعن نعي في محله ذلك أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بحجة عدم صفة المحامي المقيد للاستئناف وهو محامي المتهم الطاعن لعدم الصفة لاشتراط القانون توكيلاً خاصاً لقيد الاستئناف... وكان على الشعبة الرجوع إلى توكيل المحامي المذكور لمعرفة مدى توافر الصفة فيه لقيد الاستئناف من عدمه وبرجوع الدائرة إلى توكيل المحامي/ ............... الحاضر مع المحكوم عليه تبين أنه توكيل مفوض لجميع مراحل التقاضي وبمختلف المحاكم وما كان على الشعبة القضاء بعدم صفته اجتهاداً منها دون الرجوع إلى صيغة التوكيل الممنوح له من المتهم المدعى عليه الأمر الموجب لقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف كون الاستئناف قد رفع من ذي صفة وهو ما يوجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوعه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 2/4/1435هـ الموافق 2/2/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: مرشد سعيد الجماعي، يحيى عبد الله الأسلمي، جمال قاسم المصباحي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السابع عشر (الثاني عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 63–64؛ صفحات PDF رقم 66–67.
موضوع القاعدة في الأصل: التوكيل الصادر من المستأنف لمحاميه لجميع مراحل التقاضي / أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.