الإقرار الشخصي بالجريمة في غير مجلس القضاء – أثره، والقصاص، ومراعاة إجراءات التقاضي أثناء نظر الدعوى

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين استيفاء الطعن للمتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع نعى الطاعن/ ............... على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لإدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام والحكم عليه بالقصاص الشرعي بغير دليل شرعي وقانوني ودون طلب بالقصاص من ذي صفة وبناء على محاكمة لم تكفل له الحق في الدفاع عن نفسه، وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والبين أن ما أثاره الطاعن في مذكرة أسباب الطعن سبق له إثارته أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه والتي ناقشت في أسباب حكمها كل ما أثاره الطاعن وردت عليه بأسباب سائغة لها أصل في الأوراق وسند من القانون. إذ إن نعي الطاعن بانعدام الدليل الشرعي والقانوني الدال على قيامه بقتل مورث المطعون ضدهم عمداً عدواناً مردود عليه بما هو ثابت في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من إقرارات متكررة صادرة منه برضاه واختياره تضمنت بياناً كافياً لقيامه بعد أن نام لدى حي المجني عليه في مصنع البلك الذي يقوم حي المجني عليه بحراسته ومشاهدته للمسدس الروسي والهواتف النقالة التي بحوزة حي المجني عليه وتيقنه ببقاء حي المجني عليه وحيداً في المصنع بتبييت النية لقتل حي المجني عليه وسرقة المسدس والهواتف النقالة فأعد لذلك أداة الجريمة بشرائه لفأس قام بسنه وتثبيت مقبضه ثم تربص بحي المجني عليه وظل يراقبه طوال الليل من مخبئه الذي يمكنه من مراقبة حي المجني عليه دون أن يراه أحد وبعد أن أوى حي المجني عليه إلى فراشه وغط في نومه على سريره المنصوب في باحة مصنع البلك بجوار مقدمة المركبة الدينا التابعة للمصنع انسل الطاعن من مخبئه وتسلل في جنح الليل حتى وقف فوق حي المجني عليه وباشره بضربة عنيفة بالفأس في عنقه وما أن استيقظ المجني عليه من شدة الضربة حتى انهال عليه بضربات متتالية بالفأس في وجهه ورأسه وعنقه أدت إلى تهشيم أسنان ووجه ورأس المجني عليه فسقط ميتاً في مكانه فقام الطاعن عندها بأخذ الهواتف من تحت الوسادة التي كان ينام عليها المجني عليه وبحث عن مفتاح المركبة الدينا وعندما لم يجده سارع إلى كسر زجاج باب السائق وأدخل يده وأخذ المسدس الذي كان موضوعاً على كرسي السائق ومغطى جزء منه ببطانية ثم رمى الفأس بجوار الدينا وغادر مسرح الجريمة إلى الخط العام واستقل سيارة إلى وادي رماح حيث قام بغسل الدماء التي تطايرت إلى ملابسه ثم اتجه إلى المشرافة حيث باع المسدس للمدعو/ ............... بمبلغ ستين ألف ريال واشترى له مصاريف واتجه إلى قريته، بحسب التفصيل الوارد في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وحيث إن تلك الأقوال صدرت من الطاعن برضاه واختياره وأمام شهود حضروا أمام محكمة أول درجة وشهدوا بما سمعوه من الطاعن تفصيلياً وقرروا أنه أدلى بأقواله تلك برضاه واختياره ودون إكراه وأنه لم يتعرض لأي وسيلة من وسائل الضغط والإكراه ولم يرد ما يخل بعدالة شهود الإقرار أو يستدعي طرح شهادتهم أو بعضهم من خصومة أو جر منفعة أو دفع مضرة ولم يقتصر الحال على ذلك بل إن إقرارات الطاعن تلك طابقت الواقع من حيث أداة الجريمة ومكانها والإصابات التي وقعت بالمجني عليه والمبينة في تقرير المعاينة لمسرح الجريمة وتقرير الطبيب الشرعي وكذا ضبط واسترداد المسدس من/ ............... الذي قرر الطاعن أنه باعه له وكذا استرداد الهواتف النقالة وكل ذلك يقطع بصحة الإقرارات الصادرة من الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وكفايتها كدليل شرعي وقانوني لإثبات صحة ما نسب للطاعن في الدعويين العامة والخاصة؛ كونها وإن كانت قد صدرت منه خارج مجلس قضاء محكمتي أول وثاني درجة إلا أنها صدرت منه بحضور شهود فاستوفت بذلك الشرط اللازم لحجية الإقرار الصادر خارج مجلس القضاء وفقاً لنص المادة (85) من قانون الإثبات التي نصت على أنه: (يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء) بالإضافة إلى توافر الشروط الواجب توافرها في المقر والمقر به والإقرار المنصوص عليها في المواد: (80، 82، 84) من قانون الإثبات، وبما يتوافق مع الجريمة المقر بها وبذلك صار إقرار الطاعن حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به عملاً بنص المادة (87) إثبات، فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة أول درجة من الأخذ بإقرارات الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة كدليل على صحة ما نسب إليه في الدعويين العامة والخاصة موافقاً للقانون ويكون نعي الطاعن بانعدام الدليل من قبيل المجادلة بالباطل وهو ما يقتضي طرحه، ومثل ذلك يسري على مجادلة الطاعن في صحة شهادة شهود الإقرار بقوله إنها شهادة سماع مع أنه لا يقبل في الجنايات إلا شهادة من حضر الواقعة، فالظاهر أن محامي الطاعن لا يستطيع التفرقة بين الشهود على الواقعة وهم من يشترط فيهم معاينة الواقعة المشهود عليها بأنفسهم وبين شهود الإقرار فشتان بين الحالتين، إذ إن شهادة الشهود في الحالة الأولى تمثل دليلاً على ارتكاب الواقعة المشهود عليها بينما في الحالة الثانية يكون الدليل هو الإقرار وشهادة الشهود على صدور ذلك الإقرار من المقر برضاه واختياره. أما ما ذهب إليه محامي الطاعن من عدم مطالبة ورثة المجني عليه بالقصاص الشرعي لعدم صفة المحامي المترافع عن الورثة لعدم حمله توكيلاً يخوله المطالبة بالقصاص فقول مكذوب واقعاً وقانوناً، فالثابت بموجب انحصار الوراثة الصادر من المحكمة بتاريخ: 20/2/2013م انحصار وراثة المجني عليه في أمه وزوجته وإخوانه ومنهم ............... الذي قام بمتابعة القضية أمام جهات جمع الاستدلالات والنيابة العامة ومحكمتي أول وثاني درجة بصفته حاضراً عن نفسه وعن بقية الورثة بموجب التوكيل الممنوح له منهم الصادر من محكمة حزم الجوف بتاريخ: 21/2/2013م وهو في أقواله عبر مراحل التحقيق وأمام المحكمتين يصرح بمطالبته بالحكم على الطاعن بالقصاص الشرعي والمادة (50) إ.ج نصت على أن: (القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً... إلخ).

أما نعي محامي الطاعن من أن موكله حرم من كافة حقوق الدفاع المكفولة شرعاً وقانوناً فنعي مكذوب بما هو ثابت في محاضر جلسات محكمتي الموضوع وحكميهما من قيام محكمة أول درجة بانتداب محامي للحضور مع الطاعن وتمت كافة إجراءات السماع القضائي في مواجهة المتهم ومحاميه وختمت الجلسة بمطالبة المتهم الحكم ببراءته وطلب محاميه الرحمة والرأفة. كما أن كافة إجراءات الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه تمت بمواجهة المتهم ومحاميه وأجلت الجلسة لمرتين لمنحهما الفرصة الكافية لتقديم البراهين على صحة ما ورد في عريضة أسباب الاستئناف ومن ذلك البرهان على دعواه الإكراه عن أخذ أقواله أمام جهتي الاستدلال والتحقيق ولم يقدما شيئاً وقررا صراحة أن ليس لهما إلا ما أورداه في عريضة أسباب الاستئناف، وطلب الطاعن حجز القضية للحكم والمعلوم وفقاً لنص المادة (435) إ.ج أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى فإذا ذكرت في محضر الجلسة والحكم أو في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وحيث إن الحال كذلك والثابت مناقشة الحكم المطعون فيه لكل ما أورده الطاعن من طلبات في عريضة أسباب استئنافه ورده عليها وتسبيبه لذلك بأسباب تتفق مع الثابت في الأوراق والقانون بالإضافة إلى ما أشرنا إليه أعلاه من مناقشة لما أثاره الطاعن في مذكرة أسباب طعنه تأسيساً على أن هذه الدائرة وهي تنظر الطعن المنصب على الحكم المطعون فيه القاضي بإعدام الطاعن قصاصاً لا تنحصر ولايتها في مراقبة محكمتي أول وثاني درجة في تطبيقهما للقانون بل تمتد في هذه الحالة لتشمل مراقبتها حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم وقيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات أي التعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة (434) إ.ج وبناءً عليه فقد تم تتبع الإجراءات المتخذة في القضية من حين الإبلاغ عن واقعة مقتل المجني عليه حتى صدور الحكم المطعون فيه فتبين موافقتها للقانون؛ كون النيابة تولت التحقيق في القضية من حين علمها بالواقعة حيث تمت كافة إجراءات جمع الاستدلالات تحت إشرافها ورقابتها، كما أن محاكمة الطاعن أمام محكمتي الموضوع استوفت شروطها الإجرائية والموضوعية، حيث تم كفالة حق الطاعن في الدفاع بحضور محامٍ معه أمام المحكمتين، كما أن الحكمين استوفيا شروط وأركان صحتهما الشكلية والموضوعية بصدورهما من قضاة ذوي ولاية وبإجراءات قانونية وثبت من خلال تلك المحاكمة صحة ما نسب للطاعن في الدعويين العامة والخاصة واستحقاقه لعقوبة القصاص المنصوص عليها في المادة (234) عقوبات بتوافر شرطي الحكم به، وهما طلبه من أولياء الدم وتوافر دليله الشرعي الدال على قيام الطاعن بقتل المجني عليه/ ............... عمداً عدواناً وتوافر أركان تلك الجريمة المتمثلة بالركن المادي المتمثل بقيام الطاعن بتهشيم رأس المجني عليه بالفأس حتى مفارقته للحياة بزهوق روحه نتيجة ذلك الفعل فتوافر بذلك الركن المادي المتمثل بفعل الضرب والتهشيم الذي قام به الطاعن لرأس المجني عليه والنتيجة التي ترتبت على ذلك وهي موت المجني عليه بسبب ذلك الفعل الذي يمثل رابطة السببية بين الفعل والنتيجة، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي والمتمثل بعلم الطاعن بكافة عناصر جريمة القتل وإرادته الفعل وإرادة النتيجة المتمثلة بوفاة المجني عليه، وحيث إن الحال كذلك فإن الطعن يكون على غير أساس من القانون وهو ما يقتضي رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.