الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف باعتبار أن الطعن كأن لم يكن - حكمه

أولاً:عن طعن الطاعن الأول وزوجته. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/4/2001م في حضور محاميهما كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم ولم يقررا بالطعن ولم يقدما أسباب طعنهما إلا في 30/5/2001م. وحيث أن المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت ميعاد الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ونصت المادة (443) منه على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. ولما كانت الفترة بين تاريخ النطق بالحكم في حضور محامي الطاعنين وتاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه تزيد على أربعين يوماً فإنه يتعين عدم قبول طعنهما من حيث الشكل.

ثانياً:- عن طعن/ الطاعن الثاني وزوجته. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/4/2001م وقرر الطاعنان بالطعن وقدما أسبابه في 5/5/2001م فإن طعنهما يكون مقبولاً من حيث الشكل لتقديمه في ميعاده وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمطعون فيه بالنقض لم يفصل في الموضوع وإنما قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة وهو مالا يجوز الطعن فيه بالنقض وعليه لا يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي إلا من حيث ما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيروة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وإلا أنعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز للمحكمة العليا أن تتعرض لما يشوبه أو ينقضه وحيث أن أول جلسة للاستئناف كانت في 19/9/2000م وكانت الوقائع التي عرضها الطاعن وجعل منها عذراً له في عدم حضور أول جلسة للاستئناف لا تسوغ له ذلك فهو يفيد داعماً قوله بتقرير طبي أن امرأته خرجت من المستشفى في 26/1/99م وهي في حالة جيدة وبين هذا التاريخ وتاريخ أول جلسة للاستئناف أكثر من ثمانية أشهر ونصف.