القواعد الجزائية - العدد الأول

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة: وبفحص الطعن للفصل فيه تبين أنه مقدم من ذي صفة على مثله وفي ميعاده القانوني. - وفي الموضوع: - فما أثاره الطاعن في طعنه من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المواد (6، 322، 396 إ.ج) والتي تهدر أي إقرار أخذ تحت التعذيب، وكذا عدم ترتيب أي مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة وكل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون يكون باطلاً، إلى قول الطاعن أن استناد المحكمة إلى شهادة شهود لم تستمع إليهم نهائياً يعد مخالفاً لأحكام المادتين (321،

322 إ.ج) إلى آخره. وبرجوع المحكمة إلى أوراق القضية على ضوء ما أثاره الطاعن ضد الحكم المطعون فيه اتضح أن قضاء المحكمة الإدانة للطاعن لم يبن فقط على إقرار الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وإنما على مبدأ تساند الأدلة مجتمعة وهي إقراره أمام اثنين من إخوانه وبشهادة عدلين كما تفيد المحكمة/ هما: 1-(........) 2-(........) في أن الطاعن المتهم قام بسرقة الكمبيوترات المملوكة للمدعي، حيث أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن إقراره حجة عليه ولا يجوز له التراجع لتعلق المال المسروق بحق من حقوق العباد.

هذا من جانب ومن جانب آخر أثبتت الأوراق أن المكان الذي كان ينام فيه الطاعن ليلة الحادثة وجد فيه أثر يدل على أن المسروقات قد نقلت من حرزها إلى المكان الذي يتواجد فيه المتهم، أما فيما يخص مخالفة المحكمة بأخذها بشهادة لم تقم بحسب قول الطاعن، فلمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.

كذلك فإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته وكذا التعويل على أقو اله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إضافة إلى أن مبدأ تساند الأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها كان واضحاً الأمر الذي يعزى إلى ما نعاه الطاعن في طعنه أنه نقاش في الأدلة وجدل في الموضوع مما يتعين رفضه موضوعاً.

من خلال ما تقدم وبعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة وبعد المداولة وبفحص الطعن المقدم من الطاعن/ ناصر سعيد مشهور ضد النيابة العامة تبين أنه مقدم من ذي صفة على مثله وفي ميعاده القانوني كما سدد الطاعن مبلغ الكفالة بزيادة عن ما تنص عليه المادة (438) إ.ج. وفي الموضوع:- ودون التعرض لما شاب مسار التقاضي في هذه القضية من أخطاء جوهرية ابتدائياً، واستئنافياً وكان التصدي لها من قبل المحكمة العليا في حينه بإرجاع القضية لإعادة المحاكمة وفق ما حددته في حكمها.

وتم إعادة المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً. وهنا سيقتصر النظر في طعن الطاعن على ما أثاره ضد الحكم الاستئنافي الأخير الصادر بتاريخ 21/8/2000م وما تعقب بعده من ذات المحكمة عند ما قبلت طلب المستأنف والذي يتلخص بأن سبب عدم حضوره جلسات المحكمة للحكم الصادر بتاريخ 21/8/2000م كان بسبب ظرف قهري. وحيث أن البين أن ما أثاره الطاعن في طعنه مما سلف عرضه اقتصر على خطأ المحكمة برفض استئنافه ثم عادت وقبلت طلبه في تحريك الاستئناف وقررت مرة أخرى رفضه ودون إبداء الأسباب إلى غير ذلك مما جاء في أسباب طعنه اتضح أن ما سار إليه قضاء الحكم الصادر بتاريخ 21/8/2000م من اعتبار استئناف المستأنف (الطاعن حالياً) كأن لم يكن قد بني على صحيح من أحكام المادة (212) مرافعات ذلك أن المحكمة عقدت عدة جلسات ولم يحضر المستأنف برغم إعلانه عبر والده واعتبرت الحكم الابتدائي واجب النفاذ.

وهنا فلا عبرة لما أثاره الطاعن في هذه الجزئية من الطعن لوضوح النص وأسبابه كما تبين أن ذات المحكمة وهيئتها كان منها قبول طلب المستأنف حينها (الطاعن حالياً) إعمالاً لنفس المادة ومفاد طلبه أنه لم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة السابقة لظروف خارجة عن إرادته وكان من المحكمة النظر في طلبه وبفحصه من قبلها تبين كما يثبته الحكم المطعون فيه قول المحكمة (أن المبررات الواردة في الطلب لم تكن مقنعة وغير كافية ولم تحمل أبسط المبررات التي من شأنها الاستناد إليها إذا ما قررت إعادة التحريك للاستئناف).

وقضت بعد ذلك برفض الطلب المقدم من المستأنف، وأما ما سلف عرضه فلا مطعن في هذا لسلامة ما ذهبت إليه محكمة الموضوع. أما ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها من طلب نقض الحكم محل الطعن وإعادة المحاكمة فقد سبق لها عند عرضها للمحكمة العليا في الأحكام السابقة في مذكرتها رقم (110) وتاريخ 12/7/1997م. أن أشارت برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه لسلامته ولم يتجدد في حكمي الاستئناف الأخيرين شيٌ بعد الإرجاع يستوجب التعرض له لكل ما تقدم وحيث أن البين خلو طعن الطاعن من الأسباب المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج الموجبة لقبوله،

الأمر المتعين رفض الطعن موضوعاً.

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة وبعد المداولة:- أولاً:- من حيث الشكل. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 30/5/2001م وقرر الطاعن بالنقض عليه وقدم أسبابه في 9/7/2001م فيكون الطعن مقدماً في الميعاد متعيناً قبوله من حيث الشكل. ثانياً:- من حيث الموضوع. لم تبين محكمة الاستئناف وجه التفريق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت، ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت إنما تنشأ الوفاة من فعل اعتداء مقصود موجه إلى المجني عليه ينصرف فيه قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته أي إيذائه (ضربه) أما في جريمة القتل الخطأ فإن الجاني لا تنصرف إرادته إلى المساس بحياة المجني عليه ولا المساس بصحته أو سلامته الجسدية أي أن نية القتل ونية الإيذاء تنعدمان في القتل الخطأ وإنما تترتب الوفاة على توجيه خاطئ لإرادة الجاني.

كما أن المحكمة لم تلحظ أن الأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من يرفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره ، وذلك كله طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المدعي بالحق الشخصي هو وحده الذي استأنف حكم أول درجة فإن محكمة الاستئناف لم تتصل بغير استئنافه فلا يجوز لها أن تضره بطعنه.

ومن خلال ما تقدم وبعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة، وبعد المداولة:- وبفحص الطعن من حيث الشكل للفصل فيه تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة على مثله وفي ميعاده القانوني الأمر الذي يقضي فيه بقبوله من حيث الشكل. وفي الموضوع:- فما أثاره طعن أولياء دم المجني عليه/ (........)والذي سلف عرض أهم أسبابه من المطالبة بالقصاص من الجاني/(........)، وعلى ضوء ما أثاره الطاعن كان الرجوع إلى ملف القضية والذي من بين أوراقه الحكم الابتدائي القاضي بالقصاص من الجاني وما تعقبه من صدور حكم استئنافي قضى بدفع دية الخطأ،

ومثلها مخاسير وحبس الجاني خمس سنوات وما تلى ذلك الحكم بعد الطعن فيه أمام المحكمة العليا وصدور حكم منها قضى بالإرجاع. لما شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة لما نص عليه القانون وما تعقب ذلك بعده من صدور حكم استئنافي ثانٍ على ضوء قرار المحكمة العليا والذي قضى بثبوت القتل شبه العمد من الجاني على المجني عليه ودفع دية شبه العمد ودفع مبلغ سبعمائة ألف ريال مصاريف الدعوى والحبس خمس سنوات إلى آخره. وحيث أن أولياء دم المجني عليه يطعنون في الحكم طالبين القضاء بالقصاص،

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى العمدية في القتل فاعتبر الواقعة جريمة قتل شبه عمد أخذاً بتقسيم بعض الفقهاء القتل إلى قتل عمد، وشبه عمد، وقتل خطأ، والقانون النافذ لم يأخذ سوى بتقسيم القتل إلى قتل عمد، وقتل خطأ، وجعل جريمة الاعتداء (الإيذاء) الذي يفضي إلى الموت (القتل شبه العمد عند بعض الفقهاء الذين يقسمون القتل إلى عمد، وشبه عمد، وخطأ) تحت جرائم إيذاء الجسم لا تحت جرائم القتل. ولما كان البين أن المحكمة وقد اقتنعت بعدم وجود نية الاعتداء على حياة المجني عليه وأن المتهم قصد التهديد فأصاب المجني عليه فانه كان على المحكمة أن تحكم بإدانته بجريمة القتل الخطأ أي أن الفاعل لم يقصد القتل وأيضاً لم يقصد الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه أو المساس بصحته وأن الوفاة ترتبت على توجيه إرادة الجاني توجيهاً خاطئاً.

أما وقد اعتبرت أن الفعل من قبيل الاعتداء المفضي إلى الموت فإن ما ذهبت إليه لا يكون مقبولاً في المنطق والعقل. فنفيها نية القتل عن المتهم لا يستقيم مع الاستخلاص المنفي إلى اعتبار إطلاق النار من مسدس إنما قصد منه الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه دون قتله، وإذا اعتبرنا أن الاعتداء المفضي إلى الموت هو القتل شبه العمد، فإن الفقهاء يعرفونه بأنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً، والمسدس يقتل غالباً. ولما كان هذا الخطأ في تطبيق القانون يقضي أن يكون الحكم هو بإدانة المتهم بجريمة القتل الخطأ طالما أفصحت المحكمة عن اعتقادها بأن المتهم لم يقصد القتل وإنما قصد التهديد.

وحيث أن للمحكمة العليا إذا شيب الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وحيث أن الطعن بالنقض في هذه القضية هو للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة العليا أن تفصل في القضية وعليه فإنه يتعين القضاء بإدانة المتهم/ بجريمة القتل الخطأ لا القتل شبه العمد لما سبق بيانه لو كان المحكوم عليه طاعناً في الحكم أو كانت النيابة العامة طاعنة لصالحه ويترتب على ذلك تقدير العقوبة تبعاً لذلك إذ لا تملك المحكمة العليا أن تقضي بالحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إلا إذا كان طاعناً فيه.

كما أن أولياء دم المجني عليه هم الطاعنون والقضاء بالتصحيح المشار إليه يضر بهم بوصفهم الطاعنين والقاعدة العامة في جميع الطعون ألا يضار طاعن بطعنه. وحيث أن الأمر على ما سبق بيانه فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وبقاء الحكم على حاله.

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث تقدمت النيابة العامة بعرضها الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434) إ.ج وانتهى رأيها إلى أن الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) قد وقع صحيحاً فيما قضى به بعد أن استوفى الشروط التي يتطلبها القانون. هذا في الشكل. وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي في جملته على محكمة الموضوع بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية (وهذه بصفة خاصة) لانتقالها إلى مأرب ومن ثم لرؤية (مكان الحادث) لمحاكمة المتهم والحكم عليه هناك في فترة وجيزة استمرت لساعات..

الخ. وحيث أن هذا الحكم قد وردت عليه جملة من المعطيات التي تمنع أثره وتحول دون تأثيره سواء من حيث وصف الجريمة وطبيعتها، ومكان وقوعها بكونها جسيمة ومشهودة وفي موقع عسكري هام. كل هذه المعطيات تضافرت مع بعضها لتجعل من هذه الواقعة جريمة ترتقي في مستواها إلى منظومة الجرائم التي تخضع لإجراءات ا لمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة (296) إ.ج الفقرتان (5,4) منها، وهو ما يجوز معه لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلسات المحاكمة خارج المحكمة وفي أي وقت يحدده استناداً إلى المادة (110) مرافعات المحال عليها بنص المادة (564) إ.ج وبهذا يكون الطعن على غير أساس ومتعين رفضه.

وحيث أن المحكمة العليا في مثل هذا الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) يجوز لها استثناءاً التعرض لموضوع الدعوى تأسيساً على المادة (434) إ.ج فإنها قد أخذت في تعقب مسارها (وقائع وإجراءات) منذ منشأ الخصومة بقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة العسكرية. وبالدعوى الشخصية المقدمة من أولياء الدم وورثة المجني عليه ضد المتهم المحكوم عليه .. وقد خلص بها النظر إلى أن ما انتهى إليه قضاء محكمة الدرجة الأولى (الابتدائية) بإجراء القصاص الشرعي من المحكوم عليه المذكور.

ثم ما تعقبه من محكمة الدرجة الثانية (الاستئنافية) تأييداً له قد جاء موافقاً للصواب ومصادقاً للحقيقة (إجراءً أو تسبيباً ومنطوقاً) وعلى النحو الذي تتوفر معه الثقة ويحصل به الاطمئنان، ولئن كانت محكمة الموضوع (بدرجتيها) قد كفلت للمتهم المحكوم عليه حقه في الدفاع عن نفسه. فإنها في ذات الوقت قد تحرت لابتناء حكمها أن يكون مؤسساً على أبلغ مراتب العلم وأقصى درجات اليقين المتحصلين من اعتراف المتهم المحكوم عليه المتكرر في جلسات السماع القضائي،

ومن شهادة الشهود الحاضرين عند وقوع الحادث. الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المطعون فيه (محل العرض الوجوبي) بكل ثقة واطمئنان وأنه لكل ما تقدم، وتأسيساً عليه

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وتقديم أسبابه في الموعد القانوني إلا أنه تم اقتضاء مبلغ كفالة من الطاعن خلافاً لأحكام المادة (438) إ.ج الذي نص فيها (إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة..

الخ) ولما كان الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الأمر الذي كان يلزم معه عدم أخذ كفالة وإعادة المبلغ المقتضى منه خلافاً للقانون ويلزم قلم كتاب المحاكم عدم تكرار ذلك مستقبلاً والالتزام بأحكام القانون وما أثارة نيابة النقض أن الحكم الابتدائي صدر من قاض فرد خلافاً لقرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم (4) لسنة 1998م الأمر الذي يلزم معه نقض الحكم لصدوره خلافاً للقانون ولما كان ذلك متعلقاً بالنظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم طبقاً للمادتين (396،

397) إ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم لابتنائه على الحكم الابتدائي الصادر من قاض فرد وخلافاً لقرار تشكيلها ولتعلق ذلك بالنظام العام لكل ما سبق وطبقاً للمواد: (396، 397، 431، 435، 436، 437، 438، 441، 443) إ.ج.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد على ذلك ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث جاء في رأي نيابة النقض أن الحكم الابتدائي، قد صدر من قاض فرد على خلاف ما نص عليه قرار إنشاء محاكم الأموال العامة ولما كان ذلك من النظام العام. فإنه من الأولوية بمكان التعرض له وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أي من الخصوم وفقاً للمادتين (396، 397) إ.ج وحيث أن القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1996م قد نص على أن تشكل محاكم الأموال العامة بالمحافظات من رئيس وعضوين وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة بمحافظة صنعاء وذمار قد صدر من قاض فرد دون أن نجد لذلك أي مسوغ قانوني فإنه يكون على تلك الصفة مخالف للقانون لتعلق ذلك بالنظام العام.

ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (336، 397، 435،431، 436، 440،438،437، 441، 442، 443) إ.ج ولما كان الحكم الاستئنافي قد نظر في الحكم الابتدائي ولم يتنبه إلى ذلك البطلان وسار هو في نظر الحكم الابتدائي الباطل إلى جانب أنه قضى على الحارس الذي لم يشمله قرار الاتهام مخالفاً بذلك نص المادة (365) إ.ج

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي، والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً للقانون. وحيث أن مما ينعيه الطاعن (حسان غيلان مهيوب)على الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد حكم عليه بتسليم أرش عبد الخالق مبلغ تسعون ألف ريال مخالفاً بذلك القانون. الذي لا يجيز للقاضي أن يفتح نزاعاً سبق وأن أغلق بحكم رضي الطرفان به،

المقرر بالمادة (12) مرافعات.. الخ. وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد تعرض لموضوع الصلح الذي وقع بين الطاعن والمطعون ضده، وأن إلغاء الشعبة لما قضى به الحكم الابتدائي لم يكن على أساس سليم من القانون، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده لم ينكر ذلك الصلح وإنما أدعى أنه وقع عليه بالإكراه، والأصل في الصلح أنه قد تم برضا الطرفين وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات خلاف الظاهر وحيث لم يثبت واقعة الإكراه فيبقى الصلح قائماً،

في حق المتصالحين، لا يتعداهما وهو ما قضى به الحكم الابتدائي، الذي يتفق مع صحيح القانون وهذا لا يتعارض وحكم المادة (686) مدني نافذ التي تتفق مع نص المادة (651) مدني قديم المستشهد بها في الحكم الاستئنافي، ذلك أن سريان الصلح في حق المتصالحين لا يؤثر على سلامة الصلح في حقهما. لأن الشعبة قد أخطأت في تأويلها لنص المادة سالفة الذكر. مما يجعل حكمها معيباً يتعين تصحيحه وفقاً للمادة(443) إ.ج لأنه من المقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً أو يتوقيان نزاعاً قائماً محتملاً،

وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه (المادة 674) مدني. لذلك فإن ما قضى به الحكم الاستئنافي يكون مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون. وأن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمادتين (159،12) مرافعات والمواد(674) وما بعدها من أحكام القانون المدني وحتى المادة (685) مدني. والمواد (431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) إ.ج.

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية. في الصفة والمصلحة والميعاد والكفالةة وبذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله – ينعي على الحكم المطعون فيه بتقرير بسقوط استئناف الطاعنين لعدم حضورهم في جميع الجلسات حال أنهم لم يعلنوا بموعد الجلسات إعلاناً صحيحاً وحال أنهم حضروا أو بالأصح حضر أحدهم جلسة 14/محرم/1422هواستمع فيها إلى محصل الجلسات التي عقدتها الشعبة في غير حضورهم.

وبحضور المستأنف ضده في حينه (المطعون ضده) حالياً. وكانت الشعبة قد حددت هذه الجلسة للنطق بالحكم. ولكن الطاعنين المستأنفين في حينه ذكروا للمحكمة (الشعبة) أن لهم براهين لم تضمن في محصل الحكم.فأجلت الجلسة إلى 21/محرم/1422هوفي هذا الموعد حضر الطاعنون ومعهم البراهين التي أجلت الجلسة من أجلها وهي عبارة عن صورة لمستمسكات وأوراق كانت قد أجريت بمعرفة إدارة المديرية بعد الحادث مباشرة واعتبروها أدلة تؤيد مدعاهم غير أن القضاة والمقصود بهم هنا (الشعبة) رمت بها عرض الحائط.

وأعلنت من فورها حجز القضية للحكم وتحديد جلسة إعلانه والنطق به ليوم 28/1/1422هوفي هذا الموعد حضر الخصوم. جميعهم وتم النطق بالحكم بمواجهتهم مقررا سقوط. استئنافهم لعدم حضور جميع الجلسات وفي معتبرهم أن الشعبة بهذا القرار قد وقعت في الغلط من عدة أوجه اولها فتح جلسات لخصمهم المستأنف ضده دون إعلانهم وهذا ما جعل حكمها باطلاً لا محالة.. الخ. وفي مناقشة هذا الوجه من الطعن وحيث تبين من الأوراق ومن مدونة الحكم المطعون فيه تحديداً أن المحكمة (الشعبة) كانت قد عقدت جلسات لم يحضرها المستأنفون (الطاعنون) وكانت قد انتهت إلى حجز القضية للحكم وحددت الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/محرم/1422هللنطق بالحكم،

ولأن المستأنفين (الطاعنين) حضروا هذه الجلسة لأول مره وطلبوا من الشعبة سماع شهودهم فاستجابت الشعبة إلى ذلك وإعادتها فتح باب المرافعة وحددت لسماع شهودهم الجلسة المحددة يوم 21/محرم/1422هـ. ولكن هؤلاء المستأنفين في هذه الجلسة لم يحضروا شهودا وإنما احضروا أورقاً ومستمسكات فلم تكترث (الشعبة) لهذه الأوراق ولم تلتفت إليها على اعتبار أنها لم تعد فتح باب المرافعة إلا لسماع شهود وليس لإحضار أوراق ومستمسكات يفترض أنها مشمولة بملف القضية ومستغرقة للحكم لتحدد يوم 28/محرم/1422هـ ميعاداً لإعلانه والنطق به في مواجهة الخصوم بتقرير إسقاط استئناف الطاعنين لعدم حضورهم في جميع الجلسات.

تأسيساً على حكم المادة (212) مرافعات محالا عليها بالمادة (564) إ.ج وبتقرير اعتبار الحكم المطعون فيه نهائياً واجب النفاذ.. الخ. وحيث قوبل هذا الحكم بالطعن عليه بالنقض لوقوعه في ا لغلط والبطلان لفتح جلسات للمطعون ضده المستأنف ضده في حينه دون إعلان الطاعنين المستأنفين في حينه، فإنه وبصرف النظر عن مدى صحة وسلامة هذا المأخذ على الحكم من عدمه. فهذا المأخذ يتوارى أمام المأخذ الأحرج منه الذي وقع فيه الحكم حين قرر إسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنفين جميع الجلسات فهذا لا يتفق مع صحة الوقائع الثابته في مدونة الحكم فيما تقرره من حضور المستأنفين لأول مرة في جلسة 14/محرم/1422هـ المحددة للنطق بالحكم ولكنه أرجي النطق وأعيد فتح المرافعة واستجيب للمستأنفين بإحضار شهودهم إلى جلسة 21/محرم/1422هفهذا مناقض لقرار الحكم (وقائع وإسناد) أما الوقائع فلأن قرار الإسقاط لما كان قد أسس على عدم حضور المستأنفين جميع الجلسات.

فعبارة (جميع الجلسات) لا تستقيم مع الثابت في مدونة الحكم فيما تقرره بحضور المستأنفين جلستي 21،14/محرم/1422هفضلاً عن ما ينطوي عليه قرار الشعبة في جلسة 14/محرم من أرجاء النطق بالحكم وإعادة فتح باب المرافعة لسماع شهود المستأنفين من دلالة عن أن عدم حضورهم الجلسات الأولى قد كان عن عذر لدى الشعبة ومقبول لديها وإلا فما من مسوغ إرجاء النطق بالحكم وإعادة فتح باب المرافعة. وأما (الإسناد) فلأن الحكم لما كان قد أسس على المادة (212) مرافعات عن إحالة المادة (564)إ.ج فإن المادة (214) مرافعات تقرر لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة وللمحكمة (الشعبة) أن تقرر بذلك وباعتبار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ حال أن يكون الإعلان صحيحاً.

وعليه فالمعتبر في هذه المادة لإسقاط الاستئناف هو إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة وليس إذ لم يحضر جميع الجلسات كما ذهب إليه قرار الحكم المطعون فيه. وعليه فإنه لما كان ما تقدم وكان الحكم قد بنى على مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه وهو ما يسمح معه لهذه المحكمة بتصحيح هذا الخطأ ومن ثم الحكم في الموضوع تأسيساً على حكم المادة (439)إ.ج

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً) فالطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض ورايها، وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد أما الكفالة (فمحبوس) هذا في الشكل أما في الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يذكر في الوجه الأول منه على المحكمة الاستئنافية العسكرية مصدرة القرار المطعون فيه لتسرعها في إصداره وتبيان الإنكار بقوله:

أن ذات المحكمة تسرعت حينما أصدرت قرارها بعدم قبول استئنافنا في هذه القضية بحجة انتهاء المدة القانونية المحددة للاستئناف ولم تستمع منا لأي تبرير لتأخير الاستئناف ويقول والحقيقة أننا لم نتمكن من الحصول على صورة من الحكم الابتدائي إلا بتاريخ 11/4/2001م حيث كان أمين سر المحكمة يواعدنا بتسليمنا صورة من الحكم يوماً بعد آخر. وقد كانت المحكمة أنذاك في إجازة قضائية ولم نتحصل على نسخة الحكم إلا في التاريخ السالف الذكر وفي مناقشة هذا الوجه من الطعن وحيث تبين من الثابت في الأوراق أن الطاعن كان قد أثار في استئنافه عدم تسلمه لنسخة حكمه إلا في تاريخ 11/4/2001م ولقد كان على محكمة الاستئناف أن تتحقق من صحة ما أثاره الطاعن ولو ثبت لها ذلك لكان لها متسع في إعذار الطاعن وباحتساب الميعاد من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة حكمه في 11/4/2001م وليس من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ 2/1/1422هبداية الدوام بعد مضي الاجازة القضائية.

كما أن قانون الإجراءات الجزائية العسكرية في مادته (76) قد اوجب أن يكون الاستئناف بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به مخالفاً بذلك الاستئناف في القضايا الجزائية المدنية الذي يكتفي فيه تقرير الاستئناف خلال المدة المذكورة ولا تثريب عليه إن تأخر في تقديم عريضة الطعن بعد مضي المدة المذكورة. فالمعتبر في الاستئناف المدني التقرير بالطعن فحسب. أما الاستئناف العسكري فالمعتبر فيه الأمرين معاً.

(التقرير بالاستئناف وتقديم العريضة) خلال المدة المقررة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم باعتبارهما وحدة إجرائية واحدة فسوى القانون في ذلك بينه وبين الطعن بالنقض عسكرياً طبقاً للمادة (88) إ.ج.ع ومدنياً طبقاً للمادة (437) إ.ج في وجوب تقديم المذكرة بالأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم (كوحدة إجرائية واحدة) فلا يغني أحدهما عن الآخر:- ولما كان منطق العدل يفترض للطاعن حصوله على نسخة حكمه في الوقت المناسب حتى يتمكن من الإحاطة به والوقوف على مشتملاته وبما يمكنه من إعداد عريضة طع نه إعداداً تاماً ومستوفاً وهذا ما كان محل تقدير هذه المحكمة وجرى عليه قضا،ها في أعذار الطاعن واحتساب الميعاد من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة حكمه إن كان عدم تسلمه لنسخة الحكم لسبب خارج عن إرادته وليس من قبله وهو ما كان يلزم معه على محكمة الاستئناف أن لا تتعجل في إصدار قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف لفوات الميعاد وأن تنظر في مثار الطعن للتحقق من جدية مدعى تأخر تسلمه لنسخة حكمه بسبب مواعيد أمين سر المحكمة فتعذره في ذلك وتقضي بقبول الاستئناف أو تقضي بالعكس إن تحقق لها عدم الجدية.

أما وأنها لم تفعل ذلك وتعجلت إصدار قرارها المطعون فيه بتلقائية مفرطة وخلال جلسة واحدة. فذلك ما لا يحصل به الثقة ولا يقع معه الاطمئنان نقول هذا استناداً إلى حكم المادة (434)إ.ج التي أعطت للمحكمة العليا (وهي بسبيل النظر في الأحكام المشمولة بهذه المادة) صلاحية استثنائية بجواز التعرض لموضوع الدعوى. وبتقديرنا أن جواز التعرض لموضوع الدعوى يستغرق مادون ذلك وما هو أقل منه وهو جواز التعرض لإجراءات الدعوى ويضمنها مثار هذا الوجه من الطعن الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إعادة ملف القضية برمته إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للنظر في الاستئناف والاستيفاء لما يلزم استيفائه من إحضار أولياء دم المجني عليه لتقديم دعواهم بالحق الشخصي وسماع شهود ونحو ذلك مع مراعاة تتابع الجلسات حتى الإنجاز تجنباً للعدالة البطيئة وإنه لكل ما تقدم.

وتأسيساً على المواد (431، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: أولاً: عن طعن/(........): 1- عن السبب الأول (قبول محكمة الاستئناف للاستئناف بعد انقضاء ميعاده القانوني): حيث أن الثابت في الأوراق أن المستأنف قرر الطعن بالاستئناف وقدم أسبابه في الميعاد القانوني فإن هذا السبب متعين رفضه. 2- عن السبب الثاني (عدم إقامة المحكمة لأدلته وزنا): حيث أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها،

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً في العقل والمنطق وله معينه في الأوراق، ولا يشكل مخالفة لقانون الإثبات فان ما ينعاه الطاعن من عدم أخذ المحكمة بأدلته لا يعدو أن يكون معاودة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه رفض هذا السبب. 3- عن السبب الثالث(قضاء المحكمة في قضية مدنية لم تكن مطروحة عليها) حيث أن المحكمة في الفقرة -خامساً- من منطوق حكمها المطعون فيه قد تصدت للفصل في حكم مدني غير مستأنف أمامها فإن هذا الجزء من الحكم متعين نقضه وإلغاء هذه الفقرة.

ثانياً: عن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الاستئنافي لما اعتبرته قبولاً من المستأنف للحكم الابتدائي: في الطعن المدني إعمالاً للمادة (198) من قانون المرافعات المدني، يعد تنفيذ المستأنف للحكم الابتدائي قبولاً منه للحكم يمتنع معه عليه استئنافه، ذلك لأن الحكم الابتدائي المدني (من حيث المبدأ) غير واجب التنفيذ قبل صيرورته نهائياً، واستئنافه يوقف تنفيذه (م210 مرافعات مدني) فتنفيذ الحكم الابتدائي الذي لم يصر نهائياً، اختيارياً،

يدل على ترك الحق في الطعن فيه، يمتنع بعده استئنافه، غير أن ذلك الحكم لا يمكن إسقاطه على الاستئناف الجزائي، ذلك لأن المادة (470) إجراءات جزائية تنص على أنه فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش، يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة. وحيث أن ما نفذه المستأنف هو دفع الغرامة المحكوم بها، ولم يصدر من محكمة الاستئناف قرارا بوقف التنفيذ، فلا يدل على قبول من المحكوم عليه بالحكم الواجب التنفيذ قانوناً.

لما كان ذلك فإن طلب نيابة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لهذا السبب مرفوض.

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق. وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه. بدءاً بقرار الاتهام. فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً) فالطعن بالنقض والرد عليه. فرأي نيابة النقض. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية. من حيث الصفة والمصلحة والميعاد والكفالةة الأمر الذي يتجرد معه الطعن للقبول شكلاً وفي الموضوع. وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله قد جاء في جزأين الأول لوقائع القضية وجعل الآخر لموقف القانون من هذه القضية وحيث أن الأول قد تجرد لعرض الوقائع منذ منشأ الخصومة بقرار الاتهام وبدعوى الحق الشخصي المقدمة من والدة المجني عليه.

وحتى مرحلة خصومة النقض – وهذا العرض ليس له من فائدة سوى العلم بهذه الوقائع والإحاطة بها. فإن الجزء الثاني الخاص بموقف القانون من هذه القضية ليس فيه ما يدل على ابتناء الطعن على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (435)إ.ج غاية ما هناك أنه قدم عرضاً نظرياً للموقف القانوني من هذه القضية بادعائها (الطاعنة) توفر القضية على جميع أركانها العامة 1- الركن الشرعي المتمثل في السلوك الإجرامي 2- الركن المادي بعناصره الثلاثة السلوك الإجرامي.

والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة.. الخ. وهذا العرض لا يجدي فتيلاً ولا ينهض لاعتباره سبباً للطعن لبعده عن الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج المشار إليها سلفاً. بيد أنه لما كان لهذه المحكمة متسع في تعقب الحكم المطعون فيه إذا اعتراه أي من أوجه البطلان المتعلق بالنظام العام تستمده من نص المادة (397) إ.ج التي أجازت للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فإنه (الحكم المطعون فيه) إذ قضى في الفقرة (ثانياً) من منطوقة (بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية (الشخصية) بالتنازل والإفراج فوراً عن المتهمين محيلاً على أسباب الحكم الابتدائي وحيث انتهى الحكم الابتدائي إلى ما قضى به في الفقرة (أولاً) من منطوقه بسقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة بنظر القضية لعدم تقديمه قبل الدخول في الدفوع الموضوعية عملاً بالمادة (134) مرافعات.

فإن قضاء هذه الفقرة بسقوط الدفع تأسيساً على حكم المادة المذكورة من قانون المرافعات يكون بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه لاعتبارها الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يترتب على عدم أثارتها قبل الدخول في الدفوع الموضوعية سقوط الدفع استناداً إلى المادة (134) مرافعات وهذا تفسير خاطئ للقانون وتطبيق في غير محله، لاختلاف موقف القانون من الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية عنه في الدعوى الجزائية، فعلى حين أنه لا تعلق له بالنظام العام في الدعوى المدنية فإنه في الدعوى الجزائية متعلق بالنظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو الاتفاق على عكسه كما تجوز التمسك به من جميع الأطراف في أي حالة كانت عليه الدعوى كما وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.عملاً بنص المادة (397) إ.ج.

وحيث أن المادة (234ف 1) إ.ج قد نصت على تحديد الاختصاص المكاني بقولها (يتعين الاختصاص محلياً بالمكان ا لذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً) فإنه كان يتعين على المحكمة (وقد دفع بعدم اختصاصها مكانياً) أن تعمل هذا النص وأن تتحرى تطبيقه في تحديد اختصاصها المكاني، باعتباره من النظام العام، لكي تقف منه على ما إذا كان اختصاصها قد استمدته من كونها محكمة أي من الأماكن الثلاثة المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

أما وأنها لم تفعل ذلك وعمدت إلى إسقاط الدفع تأسيساً على حكم المادة (134) مرافعات فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم لبطلانه المتعلق بالنظام العام. ومع ثبوت ما تقدم وثبوت أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني كان مثار استئناف الطاعنة إلا أن المحكمة (الشعبة الجزائية) مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكترث به أو تلتفت إليه (مع أنها حصلته في مدونة حكمها) لتنتهي إلى ما قضت به في الفقرة (ثانياً) من منطوق قرارها (بانقضاء الدعوى الجزائية والمدنية (الشخصية) بالتنازل والإفراج عن المتهمين فوراً من السجن بالإحالة على أسباب الحكم الابتدائي حال أن هذا الحكم مؤسس على أسباب باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام لصدوره عن محكمة غير مختصة مكانياً عملاً على سالف المناقشة وحيث أنه لكل ما تقدم وترتيباً عليه.

وإعمالاً للمواد (34ف 1، 376ف 1، 347ف 5، 431، 433، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً ولما كان الطاعنون ينعوا على الحكم الابتدائي أنه جعل قرار الاتهام بدليل واحد ضدهم سوى ما أطلق عليه الحاكم مصالحة بين المطعون ضده ووالده.. كما نعى على الحكم الاستئنافي أنه حرمهم من حقوقهم في الدفاع كون الحكم صدر دون علمهم به وهذا مخالف لإحكام القانون..

الخ ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف عرضه. ولما كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد بني على عقيدة القاضي الذي استمدها مما طرح في مجلس قضائه من أدلة وقرائن ولما كان البين من محاضر الجلسات أن الشعبة الجزائية قد عقدت عدة جلسات وقررت في معظمها إعلان المستأنفين ولم يحضروا رغم تقديمهم لعريضة استئنافهم واستمر نظر القضية أمام الشعبة لأكثر من ثلاث سنوات ولم يتابعوا جلسات المحاكمة أمام الشعبة وخاصة وهم المستأنفون. ولما كان الحكم قد صدر وفقاً للقانون ولم يشبه أي عيب الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً.

لكل ما سبق وطبقاً للمواد: (431، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض: وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تبين التالي:- 1- ما أثاره الطاعنان بأن المحاكمة الابتدائية قد تمت في المكلا وبالرجوع إلى محاضر الجلسات ابتداءً واستئنافاً واستئناف الطاعنين والحكمين الابتدائي والاستئنافي وجدنا أن المحاكمة والإجراءات الأخرى قد تمت وفقاً للقانون وأن ما أثاره الطاعنان ولأول مرة أمام المحكمة العليا كسبب من أسباب الطعن في غير محله مما يتعين رفضه لعدم اشتماله على حالة من الحالات التي نص عليها القانون في (435)إ.ج.

2- والنعي الموجه نحو الحكم بأنه لم ينظر في تعويض المجني عليهما لم يقبل الدعوى المدنية رغم وجود الأدلة والمخاسير لا يعدو كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع. 3- ما أورد الطاعنان بأن المحكمة أخطأت في براءة بعض الجناة وفرض غرامة بسيطة على البعض الآخر مردود عليه بأن العقوبة مرتبطة بالحق العام والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها في الحق العام وفقاً للقانون فكان الطعن في هذا الجانب من غير ذي صفة مما يتعين معه رفضه لعدم جواز رفعه لذلك وعملاً بالمواد (21،

367، 431، 443،442،438،437،436،435) إجراءات جزائية...

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث نعى أولياء دم القتيلة، على الحكم المطعون فيه، تخفيفه لمدة الحبس الصادرة ضد المحكوم عليه عوضاً عن الحكم عليه بالقصاص الشرعي الذي طالبوا به مراراً وحيث أن مما يعيب الحكم المطعون فيه هو تخفيفه مدة الحبس الصادرة ضد المحكوم عليه ودون مسوغ قانوني، وبخلاف طلب النيابة العامة، صاحبة الولاية في الحق العام، التي طالبت في طعنها بالاستئناف تشديد العقوبة. وحيث أن مما يعيب الحكم المطعون فيه هو قياسه الفاسد،

لقتل الزوج زوجته على قتل الوالد ولده، لأن اعتماد مثل هذا القياس، يجعل الزوجة أشبه بالأمة فإن منعته شبهة الملك القصاص هناك منعته هنا وهو ما يخالف آراء جمهور الفقهاء ولا يتفق مع مبادئ الشريعة والدستور، والقانون ومن ثم فقد وقع الحكم المطعون فيه في عيبين جوهريين/ عيب شرعي وعيب قانوني. وحيث أن الزوجة ليست أصلاً للزوج ولا فرعاً، وهو كذلك، ومن ثم فإن الزوجين متكافئان، بحيث يقتل كل منهما لقتله الآخر (النفس بالنفس) وما يقال بأن الزوجة مملوكة لزوجها فغير صحيح كونها حرة،

ولا يملك زوجها منها سوى حق الوطئ فقط، وهذا مما هو معلوم بالضرورة للكافة وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يكن موفقاً ولا صائباً علاوة على جسامة الواقعة، وبشاعتها وخطورة المحكوم عليه الإجرامية، بحيث شكل فعله عدواناً صارخاً على مصلحة الجماعة، ناهيك عن حقوق ومصالح المجني عليها، وذويها وحيث إنما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه، لا تجد المحكمة العليا سنداً له صحيحاً في الشرع، أو القانون، فالمادة (53) من قانون الجرائم والعقوبات التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه،

لاصلة له بموانع سقوط القصاص عن الزوج القاتل لزوجته

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- وحيث أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه تناقض حيثياته، مع منطوقه، والقصور في التسبيب وعدم الحكم في الجانب المدني. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد تناقض في حيثياته مع منطوقه، فالنتيجة التي توصل إليها لا تتفق مع الحيثيات، فقد ورد في الحيثيات: (ونتيجة لضعف الأدلة في هذه القضية وعدم الإجراءات بما فيه الكفاية فإن هذه المحكمة ترى الفصل في الجانب الجنائي) ثم قفز الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بجريمة السرقة ،

فكيف تكون الأدلة ضعيفة ثم يدان المتهم ؟ وكيف يدان متهم ولا يلزم برد المسروق ؟ وأن على من قرر الحكم أنه مجني عليه في جريمة السرقة أن يرفع دعوى مدنية لرد المسروق؟ وحيث أن الحكم المطعون فيه قد فصل بين الجانبين المدني والجنائي، وهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مع كون المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، محكمة موضوع. وحيث أن الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه وعول عليها في الإدانة ضعيفة بحسب ما قرره والأحكام الصادرة بالإدانة عادة ما تبنى على أدلة قوية وحجج قطعية تفيد الجزم،

واليقين، ما لم فإنها تكون معيبة وحيث أن ما ورد في الحكم المطعون فيه من أسباب: (إذا جاز أن تسمى أسباباً) فإنها مما لا تستطيع معه المحكمة العليا، مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه على المحكمة العليا (الدائرة الجزائية) أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم يتعين نقضه.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وأن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تعرضه لموضوع الدعوى بعد أن قضى بقبول دفع النيابة العامة المطالب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده القانوني وذلك ما أوضحته مذكرة الرأي المرفوعة من نيابة النقض فإن المحكمة الاستئنافية تكون بذلك قد تجاوزت حدود اختصاصها وتعرضت لما لا يجب عليها النظر فيه وذلك ما يوجب على المحكمة التدخل بنقض الفقرة الثانية من الحكم لمخالفتها للقانون حيث أنه متى ما قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها النظر في الموضوع.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي/عضو الهيئة وبعد المداولة:- حيث أن النيابة العامة ونيابة النقض قد خلصت في رأيها إلى رفض الطعن المقدم من/(........) لعدم سداده كفالة الطعن وبما أن ملف القضية قد حوى ما يفيد إرفاق سند الكفالة مع الطعن وذلك بما جاء في مذكرة رئيس نيابة تعز الموجهة إلى وكيل نيابة شرعب بتاريخ 11/10/2000م ورقم (3896) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ومن حيث الموضوع فإن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه إهماله للقرار الطبي الموضح لعدد الكسور التي أصيب بها وحيث أن المحكمة لم تبين سبباً لقضائها بأرش كسر واحد خلاف ما ورد في القرار الطبي الذي يفيد وجود عدة كسور ومن المعلوم أن أقل الجمع هو ثلاثة وأنه كان على المحكمة الاستقصاء في هذا الأمر مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه في الفقرة المتعلقة بأرش الطاعن.

من خلال ما تقدم وبعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي/عضو الهيئة، وبعد المداولة:- وبفحص الطعن من حيث الشكل للفصل فيه تبين أنه مقدم من ذي صفة إلى مثله وفي ميعاده القانوني وفي الموضوع:- فما أثاره الطاعن/(........) في طعنه والذي يتلخص في أن الحكم المطعون فيه شدد عقوبة الحبس عليه وحكم عليه بدفع غرامة كبيرة إلى آخر ما أورده في طعنة. وبرجوع المحكمة العليا إلى الحكم المطعون فيه وعلى ضوء ما أثاره الطاعن تبين أن النيابة العامة كان منها استئناف الحكم الابتدائي لعدم الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانوناً،

ومعلوم أن استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة وفقاً لأحكام المادة (426) إ.ج ولها وفقاً لهذا النص أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لصالحه كما أن تشديد العقوبة لا يصح إلا بإجماع هيئة المحكمة. ولما كان ذلك كذلك فلا يعاب على الحكم المطعون فيه تشديده للعقوبة مع تبين أن هنالك إجماع من هيئة المحكمة فذلك من حقها باعتبارها محكمة موضوع ولها كذلك وفقاً لأحكام المادة (234) عقوبات.

إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو أن تحكم بتعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وعليه فلا معقب عليها إن هي حكمت بتشديد العقوبة على الطاعن ولم تتجاوز النص فلا معقب عليها في حكمها. أما ما أثاره الطاعن في بقية طعنه من أن المحكمة حكمت عليه بغرامة مالية كبيرة لم يخسرها المدعي، وبالرجوع كذلك إلى الحكم المطعون فيه تبين أنها حكمت أن يدفع الطاعن المتهم مخاسير الدعوى مأتي ألف ريال لورثة المدعي، ومعلوم كذلك وفقاً لأحكام المواد (380،

381، 382) إ.ج أن من حق محكمة الموضوع أن تحكم بالمصاريف سواء منها التي أثبت الخصم أنه قد أنفق في دعواه ما أدعى به مقابل أتعاب محاماة أو غير ذلك، كما أن من حق المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وتقديرها أي المصاريف مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما كان تقديرها للمصاريف معقولاً ولا إجحاف فيه.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه. وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث تقديمه في المدة القانونية بناءً على محضر النيابة المختصة بتاريخ 27/4/2000م الذي تسلم بموجبه الطاعن نسخته من الحكم، وقدم أسباب الطعن وسدد رسومه وكفالته بتاريخ 21/4/2000م وعليه فإن الطعن بذلك مقبول شكلاً عدى ما لوحظ من استيفاء الكفالة المقررة بموجب نص المادة (438) إ.ج بخمسمائة ريال حيث لوحظ من سند القبض أن المبلغ المتحصل ألف ريال (1000) وهذه مخالفة لا ينبغي السكوت عليها ويتعين معها إلزام قلم كتاب المحكمة بإرجاع المبلغ الزائد إلى الطاعن مع تدارك ذلك مستقبلاً والالتزام بنص المادة المشار إليها.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مخالف لنص المادة (371) إ.ج لعدم النطق به في جلسة علنية وفقاً للقانون، وأن المحكمة بخطئها في الوصف والتكييف القانوني للواقعة محل النزاع قد أهدرت دم مسلم معصوم لا ذنب له سوى أنه تعرض للجريمة أثناء أدائه للواجب وبسببه وأن الحكم استند على قاعدة لا تنطبق على القضية وأن منطوقة مناقض لأسبابه.. الخ بينما تم الرد على هذا النعي من المطعون ضده على نقيض ما أورده الطاعن من أنه لا يوجد في عريضة طعنه أي سبب من أسباب الطعن.

وأنه عبارة عن وقائع لا أساس لها. وقد تبين للدائرة من خلال هذا الطرح أن الطاعن والمطعون ضده قدما عرضاً اراد كل منهما خلاله تطويع النصوص القانونية والقواعد الشرعية لإثبات أن الحق معه فيما تم طرحه من قبله. والحق أن ما ورد في الطعن والرد عليه لا يعد وعن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع. وبما أن المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون. ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم طبقاً للمادة (431) إ.ج.

وحيث تبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيقه للقانون التطبيق الصحيح عند إعماله لقاعدة (ما كان سببه منه فهدر) الأمر الذي يلزم على تصحيح الخطأ في تطبيق القانون وإعمال القاعدة سالفة الذكر على المتهمين الأول والثاني. ولما كان كل من الطاعن والمطعون ضده قد تسببا في الحادث بتجاوز كل منهما حدود وظيفته ومهنته، الأمر الذي يتعين معه القول بأن يتحمل كل منهما ما أصابه (بفعل تسببه بإرادته) فالطاعن المتهم الثاني/(........)يتحمل أرشه والمطعون ضده،

المتهم الأول/(........) يتحمل ما لحقه من خسارة في إصلاح سيارته وغيرها تطبيقاً للقانون، وإعمالاً لقاعدة ما كان سببه منه فهدر، أما ما قضى به الحكم المطعون ضده في البند ثالثاً بشأن العقوبة اللاحقة ضد الطرفين فلا سند له من القانون، ولا وجه لتعليق عقوبة السجن لأربع سنوات على شرط العودة لنفس الفعل من أي من المتهمين المذكورين فضلاً عن مخالفة تلك العقوبة للقانون. لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431، 432، 436، 443،442،438،437) إجراءات جزائية.

بعد الاطلاع على ملف القضية والطعن والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن قد تسلم صورة من الحكم في 13/3/1419 هوقيد طعنه في 14/3/1419هـ. وأودع مبلغ الكفالة بتاريخ 11/7/99م وقدم أسباب الطعن في 10/7/1999م حالة أن القانون قد جعل مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بنص المادة (437)إ.ج وأن يودع مبلغ الكفالة خمسمائة ريال ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن ما لم يكن مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها عملاً بحكم المادة (438)إ.ج كما أن المادة (436)إ.ج قد أوجبت على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن بالنقض عريضة بأسبابه وصوراً لها بعدد الخصوم المطعون ضدهم خلال المدة المقررة للطعن وبذلك تكون الإجراءات المتعلقة بتقديم أسباب الطعن والتقرير به وإيداع مبلغ الكفالة خلال الميعاد المقرر للطعن وحده إجرائية واحدة تحكم المحكمة بعدم قبوله شكلاً لمخالفة تلك النصوص مجتمعة أو فرادى وعليه فما أثاره المطعون ضدهما له أساس في الأوراق وسند من القانون لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431،

435، 436، 442،438،437، 451،443) من قانون الإجراءات الجزائية

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، ورأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي، أنه قد أخطأ في تطبيقه للقانون حينما قضى بملكية الممر/(........) في حين أن ذلك الممر قد تنازل به/(........) في تاريخ سابق بناء على محضر الصلح.. الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعنون نجد أن لذلك أساس من القانون فالمادة (12) مرافعات تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضى الطرفان بحكمة..

الخ كما أن المادة (674) مدني، تقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً أو يتوقيان به نزاعاً قائماً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من إدعائه..الخ فالثابت من الأوراق أن القضية المدنية سبق وأن حسمت بصلح مرضي إلا أنه يظهر أن كل طرف يفسر ذلك بحسب مصلحته وعليه فإن المساحة التي تنازل عنها ............ هي في الأصل ملكه، إلا أن تنازله عن تلك المساحة لا تعني حرمانه من الاشتراك في الانتفاع بها سواء من حيث المرور أو الفتح أو استخدام المجاري.

كما هو الحال لبيت ...... وكذلك اشتراكهما في الممر السابق جميعاً سواء بسواء. وهذا لم يأت عن عجالة بل تم عن دراسة متأنية للقضية التي أخذت أكثر من حجمها من النزاع أمام مختلف درجات التقاضي وأخذت الوقت الكثير والجهد الكبير بما لا يجوز معه فتح أي مجال لنزاع جديد وحيث أن القضية صالحة للفصل فيها، وإعمالاً للمواد (431، 432، 443، 435، 436، 437، 440، 441، 442، 443) إ.ج. وعليه

حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد حمل نعياً مزدوجاً على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيث أنه لما ثبت فقهاً وقضاءً أن الطعن بالنقض لا ينعطف بأثره على الحكم الابتدائي على اعتبار أن جميع المأخذ الواردة عليه يجب أن تستغرقها محكمة الاستئناف باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي كمحكمة موضوع تتطرق للوقائع بتشكيل أكبر توقاها المشرع لتكون ضمانة أكيدة وقوية لا ستدراك المأخذ التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى بما يمنع أو يحول دون إثارتها أو إعادة إثارتها أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون لا محكمة وقائع.

وحيث أن مثارات الطعن في جملة أسبابه متعلقة بالوقائع سواء ما كان منها مرده إلى الحكم الابتدائي أو مرده إلى الحكم الاستئنافي والنظر في الوقائع والفصل فيها كما هو معلوم من حكم المادة (431) إ.ج من ان إطلاقات محكمة الموضوع تختص به استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا وحيث أنه لما كان كل ما تقدم واستناداً إلى المواد (431، 433، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج،

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة إن المحكمة العليا ليست محكمة موضوع لكي يجوز أن تبرز أمامها أدلة حول الواقعة الجزائية. والطاعن قد وقع في تناقض لطلبه تأييد حكم محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف محكمة موضوع، فلماذا طعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف ..؟ إلا أن يكون قد قصد طلب تأييد حكم أول درجة، وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز أن يوجه الطعن بطريقة النقض إلا إلى الحكم الانتهائي وهو الحكم الصادر من محكمة آخر درجة وهو محل الطعن وحل محل حكم أول درجة،

والمحكمة العليا ليست مهمتها اختيار ما بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي. وأما عن رد الاعتبار، فإن الطاعن ليس محكوماً عليه، ورد الاعتبار له شروطه التي لا تتوفر في هذه الحالة، ولا تختص بنظر الاعتبار المحكمة العليا وربما قصد الطاعن طلب تعويضه عن بلاغ كاذب ضده غير أن هذا الطلب لا يكون عن طريق الطعن. وحيث أن الطاعن والحال كما سبق لم يبن أسباب طعنه على سبب من الأسباب الواردة في المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية فإن طعنه يتعين رفضه

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً فرأي نيابة النقض وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية عدا ما لوحظ من استيفاء الكفالة بمسمى الضمانة فقد تجمع على هذا الاستيفاء أربع مخالفات هي:- 1- مخالفة من حيث التسمية (ضمانة) والقانون يسميها (كفالة). 2- ومخالفة من حيث عدم إعطاء الطاعن سنداً رسمياً بالإيداع طبقاً لما جرى عليه العمل في سائر الحالات المماثلة في عموم محاكم الجمهورية.

3- ومخالفة من حيث المبلغ المستوفى حيث تم استيفاء خارج الإلزام القانوني. وهذه المخالفة تستغرق كل المخالفات السابقة عليها ذلك أن المادة (438) إ.ج باعتبارها السند القانوني لاستيفاء الكفالة لا تقرر الاستيفاء من المحكوم عليه بالحبس وحيث أن الطاعنين محكوم عليهم بالحبس لمدة متفاوتة فهم بذلك خارج الإلزام القانوني. وحيث أنه تم الاستيفاء منهم كفالة مبلغ ألف ريال فذلك مخالف محققة للقانون في مادته المشار إليها الأمر الذي يتعين معه ارجاع مبلغ الكفالة المستوفاة منهم جملة مع مراعاة أن يكون الاستيفاء في حدود ما يقضي به القانون دون زيادة أو نقصان.

كذلك ما لوحظ في رأي نيابة النقض من تكرار وتناقض وملحظ التكرار أن نيابة النقض في الوقت الذي انتهى إليه رأيها في الفقرة (2) في جانب الشكل إلى رفض الدفع المقدم من المطعون ضده (ومعلوم قانوناً إنما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً) إذا بها تكرر نفس الرأي في الفقرة (3) في جانب الموضوع وهو ما كانت في غنى عنه لسبق رفضه شكلاً أخذا بمطرد إعمال القاعدة القانونية المشار إليها أما التناقض فسنعرض له في تالي المناقشة:- وفي الموضوع:- وحيث أن الطعن على -ما سبق تحصيله- ينعى في أبرز أوجهه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم مراعاة المحكمة مصدرة الحكم أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة وهو من النظام العام لأنها:- 1- فصلت في الاستئناف بتشكيل مغاير لتشكيل الهيئة التي بدأت إجراءات نظر..

الخ. 2- فصلت في النزاع من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه. بينما تمت إجراءات نظره من قبل قاض فرد.. الخ وفي مناقشة هذا المورد من الطعن في فقراته (1، 2) وحيث جاء مجملاً فيهما بحيث لم يعلم منهما من هي الهيئة التي بدأت إجراءات نظره. ولم يحدد قاض بعينه من بين هيئة الحكم التي وقعت على مسودة الحكم هي نفس الهيئة التي وقعت على نسخة الحكم الأصلية الأمر الذي يلزم معه أطراح النعي على الحكم بهذه المخالفة لعدم جديته وانتفاء جدواه أما النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم مراعاة هيئة الحكم لإحكام المواد (371،

372، 374) إ.ج لأنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم سوى عضو الهيئة القاضي الجلال. فإنه وبالرجوع إلى محضر النطق المشمول بملف الطعن اتضح أن النطق قد تم في حضور عضوي هيئة الحكم القاضي الجلال وزميله القاضي عاطف بالإفادة من توقيعهما على المحضر. ولأن المحضر لم يسجل توقيع رئيس الهيئة فذلك ما يعني بأن تخلفه عن الحضور للنطق قد كان لمانع وقد أوجب القانون على من هذا حاله من قضاة الحكم أن يوقع على مسودة الحكم.وحيث أن المسودة تسجل توقيعه فذلك ما يرفع به النعي بالبطلان كما لا مجال للنعي على الحكم بالبطلان للاكتفاء بتلاوة منطوقه دون الأسباب فالأمر في كلا الحالتين يجد له متسعاً في قانون الإجراءات الجزائية المادة (371) وقانون المرافعات المادة (166) وبما يعني إطراح النعي أما عن بقية الأسباب فإن الحكم المطعون فيه لما كان قد قضى في الفقرة (رابعاً) من منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة صيرة الابتدائية المؤرخ في 8/ربيع آخر/1418هـ الموافق 11/8/97م.

بجميع فقراته محيلاً على أسبابه وحيث أن الحكم الابتدائي قد اتسع في التسبيب وتوسع في العرض والاستخلاص حتى لم يبق على شاردة أو واردة إلا وأتى عليها وإلى حد الإكثار الممل والتكرار المخل. وبما لم يعد معه أي محل للنعي بالقصور أو التقصير يوجب البطلان. وعليه ودون التفات إلى ما جاء في رأي نيابة النقض في جانب الموضوع للتناقض الذي وقع فيه منطوق الفقرة (1) من رأيها مع منطوق الفقرة (5) منه. ففي حين تقرر الفقرة (1) قبول الفقرة (7،6،4،3،2،1) من الطعن لملائمتها للقانون (على حد تعبيرها) وهو ما يعني ورود هذه الفقرات من الطعن إذ بها تنقض رأيها هذا بمنطوق الفقرة (5) التي تقرر فيها تأييد الفقرة (رابعاً) من الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وإذا ما عدنا إلى الفقرة (رابعاً) هذه محل تأييدها فإن منطوقها يقول (وفي الموضوع حكمت هذه المحكمة بتأييد الحكم المشار إليه أعلاه بجميع فقراته).

وبهذا يكون رأي نيابة النقض قد تردد بين قبول بعض فقرات من الطعن وبين تأييد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بالإحالة على أسبابه في جميع فقراته وهذا ما يمحض رأيها للانتقاض وأنه لكل ما تقدم وتأسيساً على المواد (443،442،438،437،436،435،431) إ.ج

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير ا لقاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- أن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة في إدانة المتهمين/(........) و(........) بما نسب إليهما في قرار الاتهام استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات، وبالرجوع إلى حكم أول درجة نجده قد قضى بالإدانة استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات ( استغلال الوظيفة في الاستيلاء على مال للدولة أو إحدى مؤسساتها أو تسهيل ذلك للغير) وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي ما يلي:(أن المتهم الحداد دفع ببطلان قرار الاتهام لعدم توافر جريمة الاختلاس ولكونه لم يستلم أية مبالغ..

ورغم عدم توافر الركن المادي للجريمة لكن المتهم يعاقب بنفس ا لعقوبة وذلك لاستغلال الوظيفة وصرفه لمبالغ كبيرة بشكل مخالف للنظام والقانون) وبالعودة إلى قرار الاتهام نجده فد اتهم الطاعنين باستغلال وظيفتيهما إذا استوليا بغير حق على مال مملوك لنقابة النقل والمواصلات في البيضاء واتهم/ (........) وحده باختلاس مال وجد في حيازته بسبب وظيفته مملوكاً للمجالس المحلية. ومالاً مملوكاً لنقابة النقل ولكن هل دان الحكم الابتدائي المتهمين بكل ما نسب إليهما في قرار الاتهام ؟ بالعودة إلى الحكم الابتدائي نجده قد دان المتهمين باستغلال وظيفتيهما والاستيلاء على مال عام وببراءة /(........) من التهمة المنسوبة إليه في البند (2) من قرار الاتهام.

إذاً فالحكم الابتدائي لم يدن المتهمين بكل ما ورد في قرار الاتهام وقول المحكمة (محكمة الاستئناف) الموافقة على إدانة المتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام لا ينطبق على واقع الحكم الابتدائي. وواضح أن محكمة الاستئناف وقعت في فهم خاطئ لصورتي الجريمة الواردتين في المادة (162) عقوبات وسبقتها إلى ذلك المحكمة الابتدائية التي أيد حكمها من قبل محكمة الاستئناف. أن المادة (162) عقوبات قد أوردت صورتين الأولى: اختلاس الموظف لمال مسلم له بسبب وظيفته والثانية:

استيلاء الموظف على مال للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو تسهيل ذلك للغير، وفي هذه الصورة الثانية لا يشترط أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب وظيفته. وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا اقترف الاختلاس أو الاستيلاء بنية التملك وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا لم يقترف الاختلاس أو الاستيلاء بنية التملك أن ذلك الفهم الخاطئ لأركان جريمتي الاختلاس واستغلال الوظيفة للاستيلاء على مال للدولة أو إحدى مؤسساتها يبدو جلياً فيما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف في القول:

(أن المتهم/(........) دفع ببطلان قرار الاتهام لعدم توفر جريمة الاختلاس ولكونه لم يستلم أية مبالغ نقدية ورغم عدم توفر الركن المادي للجريمة لكن المتهم يعاقب بنفس العقوبة وذلك لاستغلاله لوظيفته وصرفه لمبالغ كبيرة بشكل مخالف للنظام والقانون. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي: تأييد الحكم الابتدائي من أدانته للمتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام، الأول لاختلاسه المال والثاني لمساعدته ومساندته (هكذا). إن الحكم الابتدائي لم يدن المتهم الأول بالاختلاس وإنما دانه بالاستيلاء على مال لمؤسسة من مؤسسات الدولة.

وإذا أدان الحكم المتهم الأول بجريمة الاختلاس (أي أخذ مال مسلم إليه بسبب وظيفته) ثم دان المتهم الثاني بتسهيل الاستيلاء على مال المؤسسة من قبل المتهم الأول فإن الحكم يكون قد وقع في التناقض، فإن المساعدة التبعية للمتهم الأول إن صحت تكون اشتراكاً في جريمة الاختلاس، واعتبرت المساعدة التبعية هي في استغلال الوظيفة في الاستيلاء على مال المؤسسة فإن مقدم المساعدة لا يكون شريكاً بل فاعلاً أصلياً طبقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (162) عقوبات (سهل لغيره الاستيلاء).

وعلاوة على ذلك فإن المحكمة لم تبين طبيعة المساعدة التي قدمها المتهم الثاني هل هي سابقة أو معاصرة أو لاحقة ؟ ويتضح مما سبق اضطراب فكر المحكمة في شأن الواقعة الجزائية وأركان الجريمة التي دانت المتهمين بها. وتبين لهذه المحكمة أن محكمة الاستئناف لم تمحص دفاع المتهم في شأن المحضر الذي يفيد أنه تم بعد إخلاء مسئوليته ولم ترد على دفاعه. كما وقعت في خطأين الأول بجعل اليمين دليلاً في مسألة جزائية والثاني بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة عامين ثم القول بالاكتفاء بالمدة التي أمضياها في السجن مع لزوم تنحيهما عن العمل في النقابة بالمخالفة لنص المادة (118) عقوبات.

وتلحظ المحكمة أن المتهمين محكوم عليهما بالحبس والمادة (438) إجراءات جزائية تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه إلى خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة. وحيث أنه تم تحصيل مبلغ (1200) ألف ومائتين ريال من كل من الطاعنين بالمخالفة لما نصت عليه المادة (438إجراءات) فإنه يتعين رد ما أخذ منهما بدون حق. وحيث أن ما أشير إليه يعطي لهذه المحكمة الحق في نقض الحكم لمصلحة المتهمين من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (م 436 إجراءات) علاوة على ما ورد من أسباب صحيحة تقدم بها الطاعنان.

وحيث أوفينا على مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق، وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكداً عليه من جانبنا عدا ما لوحظ من أنها لم تتنبه إلى أن استيفاء الكفالة من الطاعن قد تم بالمخالفة لحكم المادة (438) إ.ج فيما تقرره بقولها: (إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعةً لخزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ (500) خمسمائة ريال..

الخ النص. وبما أن الطاعن محكوم عليه بالحبس. وقررت المحكمة الاكتفاء بالمدة التي قضاها فيها فذلك ما يعني أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية التي لا يلزم معها تقديم كفالة لقبول طعنه فإن تكن المحكمة مصدرة الحكم قد استوفت منه مبلغ ألف ريال (1000) كفالة بحسب السند المرفق فذلك ما يعني أن الاستيفاء قد تم بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر من جهتين: من جهة أنها استوفت منه كفالة في حين أن القانون لا يلزمه بها أصلاً. ومن جهة أنها استوفت منه كفالة بزيادة عن الإلزام القانوني على فرض أنه ملزم بها فالمخالفة هنا مركبة ومزدوجة الأمر الذي يتعين معه إرجاع المبلغ كاملاً إلى الطاعن مع تحري أن يكون الاستيفاء للكفالة ممن يلزمه القانون وفي حدود ما يقضي به وينص عليه دون زيادة أو نقصان هذا في الشكل أما في الموضوع فإن الطعن على ما سبق تحصيله لما لم يبن على أي من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج وبأنه في جملته وفي سائر أجزائه لا يعدو كونه جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة وكلاهما من اختصاص محكمة الموضوع (بدرجتيها) استقلالاً وبلا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة(431) إ.ج.

وحيث أن الطعن ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه. فإن تجريده للرفض هو الأمر المتعين فيه ليبقى إقرار الحكم المطعون فيه هو الأوجب في حقه. غير أن إقرار الحكم لا يمنع من أن تذكر المحكمة بأنه كان يتعين عليها ألا تقضى بتسليم غرامة المحكوم له صالح عائض حمزة بقدر ما يحلف عليه وإنما بقدر ما يثبت لديها ويتحقق عندها أخذا بحكمي المادتين (381،380) إ.ج وبصورة أوضح وأصرح في المادة (172) مرافعات. فالمصاريف مقررة قانوناً لمن يستحقها بقدر ما يثبت لدى المحكمة وليس بقدر ما يحلف عليه الخصوم تجنباً للمجازفة وبعدا عن التهويل.

وهذا ما نراه أجدر بالتطبيق وأوفق للإعمال وحيث أنه لكل ما تقدم وإعمال للمواد (438،437،436،435،433،431، 442،443) إ.ج

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف بيانه وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه فإنه مقبول من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فإنه بمراجعة الأوراق لم نجد ما يشير إلى أن الطاعن قد قرر استئنافه فعلاً خلال المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ جلسة النطق بالحكم بموجب نص المادة (421) إ.ج وحيث أن ما أثاره الطاعن قد أنصب على الحكم الابتدائي الذي صار منفرداً بالفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم فإنه من غير الجائز للمحكمة العليا أن تعرض للحكم الابتدائي في أي من الأسباب التي أوردها الطاعن بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (436،435،432،431، 443،442،438،437) إ.ج إجراءات جزائية

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة:- ومن خلال ما تقدم عرضه ولما كان معلوماً قانوناً أن اتصال المحكمة العليا بالأحكام المنظورة أمامها يقوم من خلال الطعن فيها، ولما كانت هذه القضية تخلو أوراقها من الطعن في الحكم الاستئنافي سواء من المحكوم عليه أو المحكوم له فإن اتصال المحكمة في هذه القضية قد انبنى على مذكرة النائب العام والتي منشؤها نص المادة (434) إ.ج ومدلولها هو إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.

واستناداً إلى هذا النص وبعد مراجعة تفاصيل إجراءات هذه القضية تبين أن ما صار إليه قضاء محكمة حجة الابتدائية بسقوط حد القطع ليد المحكوم عليه/(........) لتخلف شروطه وإلزامه بتسليم ما تبقى من المدعى به مع حبسه أربع سنوات قد جاء موافقاً لروح الشرع والقانون في حد القطع ومخالفاً للقانون في تقديره لعقوبة المادة (300) عقوبات. كما تبين أن ما قضت به الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/حجة في تعديل الحكم الابتدائي إلى لزوم قطع يد المدعى عليه قد جاء مخالفاً للشرع والقانون والخطأ في تطبيقه.

وحيث أن البين من عرض النائب العام أن الحكم الاستئنافي قد جاء مخالفاً لنص المادة (299) فقرة (6) عقوبات باعتبار المحكوم عليه قد أعاد المال المسروق قبل المرافعة وسبق للمجني عليه أن عفى عن المحكوم عليه في حقه الخاص مما يترتب على ذلك سقوط الحد واستحقاق المحكوم عليه العقوبة التعزيرية قد جاء وارداً ويتعين الفصل فيه ولكل ما سبق ذكره فإن الدائرة بعد المداولة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- 1- حيث أن النيابة قدمت المتهمين/ 1- (........)2-(........) للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ملك الغير، بأن هدماً جزءاً من مسقى المجني عليه/(........)، ومن إليه، وقضت محكمة جبن عليهما بالغرامة، وإعادة الحال على ما كان عليه. 2- وحيث تم استئناف الحكم من قبل الطرفين لدى محكمة استئناف م/ البيضاء، التي قضت بما يلي:- 3- ترجيح ما جزم به الحاكم من استحقاق ملك المجني عليه/(........)،

ومن إليه بالنسبة لحقوق المياه، وإرجاع الثلاثة الأمتار. 4- بالنسبة لملكية الصبابة فهي تابعة للأملاك وحماها ولكل واحد منها ما قابل ملكه. وحيث طعن الطرفان في الحكم المطعون فيه ضد بعضهما البعض وبقيا عليه بما يحقق مصلحة كل طرف ولم يعثر على طعن من النيابة العامة خلا أن نيابة النقض رأت في مذكرتها تأييد الحكم الابتدائي وإلغاء الحكم ا لاستئنافي لما شاب محضر المعاينة من العيوب. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية ولم يبين في منطوقة ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشان الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً،

مما يتعين القول بنقضه، وإعادة القضية للفصل فيها من جديد، طبقاً لطبيعة الدعوى الجزائية ووفقاً لصحيح الشرع والقانون.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية، بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها،ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لما هو مقرر قانوناً حيث أثبت محضر النيابة العامة أن الطاعنين لم يتسلماً نسخة من الحكم الاستئنافي إلا في تاريخ 25/2/2001م. وقدما أسباب الطعن في المدة المقررة من تاريخ تسلمهما نسخة الحكم الاستئنافي. وحيث جاء في الطعن بالنقض أن الحكم الاستئنافي مخالفٌ لشريعة الله وأنظمة العدل فيما قضى به على أحمد شوعي من تسليم الدية والبقاء في الحبس وتسليم الغرامة والأرش.

في حين أن ولده المحكوم عليه غائب، أما هو وولده ناصر فلم يكن لهما أي دور فيما نسب إلى أحمد بن أحمد شوعي الوادعي.. الخ وحيث أن الطعن بالنقض له أساس من القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار الاتهام المنسوب إلى الطاعن أحمد شوعي وولده ناصر، وهي تهمة الشروع في قتل مسعود محمد مقبل الوادعي.. الخ وكذلك اتهام ناصر أحمد شوعي بارتكاب جريمة إيذا ء خفيف.. الخ وقد انتهت المحاكمة بان القضية قد انتهت بصلح بين الطرفين قبل واقعة القتل، طبقاً لرقم الصلح.

كما لم يثبت على الطاعنين ما نسب إليهما في الدعوى الشخصية ابتدائياً واستئنافياً لذلك، فإن ما انتهي إليه الحكم الاستئنافي بشان الطاعن أحمد شوعي وولده ناصر لا يتفق وروح الشرع والقانون ذلك أن المادة (2) عقوبات تنص على أن: (المسئوليه الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون) وعليه فإنه من الصعب إقرار ما قضى به الحكم الاستئنافي من استمرار بقاء أحمد شوعي في السجن حتى حضور ولده الفار من وجه العدالة كما لا يجوز إلزامه بتسليم أي مبلغ مما حكم به على المتهم الفار.

إلا إذا كان ذلك من أمواله الخاصة أو ما يمكن أن يقدمه أحمد شوعي من تلقاء نفسه وبناءً على رغبته. ذلك أن الحكم في مواجهة الفار من وجه العدالة أحمد بن أحمد شوعي يظل قائماً في مواجهته وفقاً لما تقرره المادة (289) إ.ج وفي حالة حضوره أو القبض عليه فيمكن من الدفاع عن نفسه. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (443،442،441،440،439،437،436،435،432،431) إ.ج والمادة(2)عقوبات

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- ومن خلال ما تقدم وحيث أن البين من الأوراق أن كلاً من طعني الطاعنين/(........)، (........)بعد فحصها للفصل فيها من حيث الشكل. اتضح أنهما مقدمان من ذي صفة ومصلحة إلى مثله وفي ميعادهما القانوني. وفي الموضوع:- فما أثاره الطاعن/(........) في طعنه تبين من خلال مراجعته افتقاره إلى الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (435) إ.ج من المخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات.

كما تبين أن ما أثاره الطاعن/(........)من أن الشعبة لم تتنبه إلى أن المحكمة الابتدائية ألغت ما حكمت به على المدعى عليه من الحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ إلى الحكم عليه بسنة سجن لما بررته في حكمها من تجاوز المتهم حدود التقرير بالثبوت بدون مستند. وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ يوم النطق 27/4/1419هـ تبين أن المحكمة بعد النطق بحكمها وبعد سبعة أيام أي بتاريخ 4/5/1419هـ اتخذت قرارا بإلغاء وقف التنفيذ إلى التنفيذ بعقوبة الحبس.

وهذا الإجراء من المحكمة الابتدائية وللتنبيه، مخالف للقانون المتعلق بالنظام العام. ذلك أنه يمتنع على المحكمة التدخل في حكم أصدرته وتم النطق به بالتغيير أو الإضافة فيما ليس له علاقة بالخطأ المادي الذي أجازته المادة (404) إ.ج. ولما كان اقتصار النظر من المحكمة العليا يقوم على الفصل في الطعن في الأحكام الاستئنافية دون الالتفات إلى ما دونها من الأحكام إلا ما كان ابتدائياً وشمله التأييد استئنافياً. وحيث أن الثابت أن الشعبة الاستئنافية قد فاتها التنبه إلى ما شاب الحكم الابتدائي من تدخل المحكمة الابتدائية في حكم أصبح بعد صدوره منها حائزاً على قوة الأمر المقضي به وأصبحت المحكمة المصدرة له في حكم المنتهية ولايتها وبمعنى آخر متى تم النطق بالحكم فإن الدعوى تخرج من سلطة المحكمة ويصبح الحكم حقاً للخصوم فلا يمكن العدول عنه أو تعديله إلا بالطرق المحددة قانوناً.

وعليه ولما كان من الشعبة الاستئنافية هو تأييد الحكم فيما شمله من وقف التنفيذ للعقوبة دون الالتفات إلى ما تعقب من المحكمة الابتدائية فالحال يقتضي إقرار وقف التنفيذ لما بيناه. أما ما أثاره الطاعن في بقية طعنه من أن المحكمة الاستئنافية لم تحكم له بكامل التعويض المقدر من لجنة العدول وأنقصته إلى الربع مما قدرته وبمراجعة هذه الجزئية على ضوء ما جاء في الحكم المطعون فيه تبين أن المحكمة كان منها النظر في مقدار التعويض المقدر من اللجنة وتبين لها أنه مبالغ فيه وقضت أن ما يستحقه المدعى من التعويض هو الربع من ذلك ولا مجال هنا لتدخل المحكمة العليا في ذلك.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار نيابة المكلا والحكم الاستنئافي وعريضة الطعن بالنقض ورد النيابة العامة. ورأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه في المدة المقررة..الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعن ومن خلال الإطلاع على الأوراق، نجد أن الطاعن قد قرر حقه في الاستئناف خلال العشرة الأيام المقررة في المادة (277) إ.ج وهذا في حد ذاته كاف لدخول القضية في حوزة المحكمة وكان عليها أن تنظر في الاستئناف وتفصل فيه لأن العبرة بالتقرير بالاستئناف وليس بتقديم عريضة الاستئناف.

لذلك فإن قرار الشعبة الجزائية برفض الاستئناف.. الخ قد جانب الصواب. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (431، 432، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) إ.ج

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً. وكذا رأي نيابة النقض وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية. عدا أن استيفاء الكفالة قد تم بالمخالفة لحكم المادة (437) إ.ج التي تقرر مبلغ الكفالة بخمسمائة ريال لا غير بينما يظهر السند المرفق بالأوراق أن المبلغ المستوفى كفالة ألف ريال وهذه مخالفة للقانون صريحة يتعين تداركها مستقبلاً وتحري أن يكون الاستيفاء في حدود المبلغ المقرر قانوناً دون زيادة أو نقصان.

وفي الموضوع:- وحيث أن الطعن -على ما سبق تحصيله – ينعى على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إنها أعفت نفسها من قراءة شهادة الشهود عن قراءة أقوال/(........) الخ ما ورد بهذا الوجه من الطعن وبقية الأوجه وحيث أن جميع ما ورد بأوجه الطعن لا يخرج عن كونه جدلاً في الموضوع ومناقشة في الأدلة وكلاهما مما تختص به محكمة الموضوع (بدرجتيها) استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا. فإن الطعن في جملته لا يحمل على القبول ولا يترشح للوجاهة وهو ما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه باتاً واجب النفاذ.

وبناءً عليه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها على نحو ما سلف بيانه وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب سند الكفالة الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 16/2/2000م وحيث أورد الطاعن نعياً ضد الحكم المطعون فيه بأنَ الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/تعز/ركزت على هيجه السنف والتي هي بقبض وثبوت والده/(........) وأهملت موضع مردع النجد والشعب الداخل الذي بقبضه وثبوته والمعتدى عليه من قبل المتهمين الخمسة أولاد /(........) وهو أساساً موضوع النزاع من الاعتداء،

كما أهملت اعتراف المتهمين أمام النيابة والمحكمة الابتدائية، بينما اعتبرته الشعبة الجزائية غير ذي صفة رغم ثبوته على الموضع المذكور، ولا يوجد منازع أو قول لشاهد في ما هو ملك له أو لوالده. وقد تضمن الرد أن لا صفة للطاعن في هذا النزاع، ولا وكالة له من والده ولا مصلحة له في الطعن بالنقض لخلوه من الأسباب الواردة في المادة (214) مرافعات. وحيث تبين من الثابت في الأوراق اعتراف المتهمين أولاد /(........) باعتدائهم بإتلاف أشجار بموضع مردع النجد والشعب الداخل بقولهم (بعد أن رفض/(........) الامتناع عن إتلاف الأشجار التي يقوم بإتلافها خلال ثلاثة أيام ورفض الامتناع عن تجديل أشجارنا قمنا بتجديل الأشجار بمردع النجد والشعب الداخل كما تبين من شهادة الشهود الثابتة في الأوراق أن هيجة السنف هيجتان،

هيجه السنف القبلي والعدني، وأن هيجة السنف القبلي هي التي بقبض وثبوت/(........) وأن ولده/(........) قام بقطع الأشجار منها كما سبق له فعل ذلك من قبل بدون أي معارض له، وأنه لم يتعرض لأي موضع آخر. وحيث أن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز قد أشارت إلى أنه لا صفة ل/(........) في رفع الدعوى ولا في تقديمه لها دون أن تتفحص ما هو ثابت في الأوراق بملف القضية. وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون. فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي.

لكل ما سبق وإعمالاً للمواد (435،431، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث أنه يجب النظر في الشكل أولاً قبل الدخول في الموضوع ولما كان البين من الأوراق أن ما أثارته نيابة النقض أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن غير مقبول شكلاً لتقديم أسبابه بعد مضي المدة القانونية فإن ما ذهبت إليه نيابة النقض له أساس من الأوراق فإن الطاعن حاضر جلسة النطق بالحكم ولم يقرر طعنه بالنقض وفي 4/12/2000م تقدم بعريضة لرئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها نسخة من الحكم ويقرر طعنه بالنقض وفي نفس التاريخ سدد رسوم الطعن والكفالة بمبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبته المادة (438) إ.ج الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً وإعادة المبلغ الزائد على الإلزام القانوني،

(ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا في 23/محرم/1422هـ الموافق 16/4/2001م أي أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر أي بعد مضي مائة وثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لطلب نسخة من الحكم من مدة الطعن المحددة بالمادة (437) ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر فإن تقديم الأسباب بعد مضي المدة ولو قرر الطاعن طعنه في المدة فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً) لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431،

435، 436، 437، 438، 442، 443، 451) إجراءات جزائية

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار المحامي العام لنيابة الأموال العامة وقرار الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث تم تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً إلا أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد تسديد كفالة الطعن. وحيث ينعى الطاعنان على قرار المحامي العام بأن لا وجه وقرار الحكم الاستئنافي بالتحيز إلى جانب المختلسين والمزورين الذين أثبتا جرائمهم بالأدلة القاطعة إضافة إلى شهادة هيئة التدريس في المدرسة وبعض أولياء الأمور..

الخ وكان رد المطعون ضدهم بعدم وجود صفة أو مصلحة للطاعن/(........) الطاعن الأول لعدم تمثيله للجانبين المدني والجنائي لكل من مكتب التربية وإدارة قضايا الدولة. أما بالنسبة للطاعن الثاني (........) فلم يحقق معه كمدعٍ أو مدعى عليه. وحيث تضمن رد نيابة الأموال العامة على الطعن بالنقض دفعاً بعدم قبوله شكلاً وموضوعاً على أساس أن وقائع الاتهام الصادر بشأنها قرار المحامي العام بأن لا وجه، والمؤيد بقرار الشعبة الجزائية. بمحكمة استئناف م/تعز والمطعون فيه بالنقض هي في الأصل تشكل وقائع جنائية يترتب على صحتها وثبوتها توقيع عقوبتين جنائية ومدنية إذا ترتب على ثبوتها إضراراً بالمجني عليه أو المدعي المدني والنيابة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية دون غيرها كما أن مكتب قضايا الدولة ممثلاً بالشئون القانونية هو من له الحق في رفع الدعوى المدنية وخصوم الطعن في هذه القضية هما النيابة في الجانب الجنائي و إدارة قضايا الدولة ومكتب التربية في الجانب المدني.

وحيث أن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد أضَربه فإنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ولا صفة للطاعن في هذه القضية، كما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه لا بشخصه ولا بصفته ممثلاً أو وكيلاً للغير. لما كان ذلك وكان لا صفة للطاعن يرفض الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً. لكل ما تقدم واستناداً إلى المواد (333، 431، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على ما سلف عرضه وما شاب هذه القضية من اختلالات جوهرية على مدى سبع عشرة سنة وأرجعت إلى الشعبة الجزائية باستئناف م/تعز بمذكرة كان عليها الالتزام بها وبالقانون والتقيد بأحكام القانون ولكن رئيس الشعبة الجزائية قد فسر القانون على غير مقاصده وباختصار شديد تعرض لا وجه البطلان كالآتي:- أولاً: أن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم (140) لسنة 1407هـ الصادر في 1/جمادى الأول/1413هـ الموافق 26/10/1992م باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث وخالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات اللذين نصا في أحكامهما على انه إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضٍ يصدر الحكم بعد إعمال المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير قضاة الحكم بعد إعمال المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وقانون السلطة القضائية حدد في المادة (42) هيئة الحكم في الشعبة الاستئنافية بثلاثة قضاة ومخالفة ذلك يترتب عليه البطلان المطلق طبقاً للمادتين (397،396) إ.ج ثانياً:

ولما كان البين في الأوراق أن رئيس الشعبة الجزائية لم يتقيد بقرار المحكمة العليا وبالقانون وإنما عزز الخطأ الأول الذي كان سبباً للإعادة (النقض) بخطأ أشد في الخرق للقانون فيما كان يفترض من الشعبة أن تتقيد بتنفيذه وتصدر حكمها وفقاً لأحكامه من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحاً وإذا برئيس الشعبة الجزائية يصدر ما أسماه بقرار يضم موافقته وتوقيعه إلى جوارهما أي رئيس الشعبة السابق والعضو الذي بجانبه مكملاً بذلك النصاب من وجهة نظره مخالفاً بذلك أحكام القانون فبطلان هذا الإجراء ماثل بذات الأسباب المقولة في الحكم السابق المؤرخ 1/جمادى الأول/1413هـ الموافق 26/10/1992م إذ كيف سوغ لنفسه أن يكمل نقض الهيئة القضائية في حين لم يكن ذو ولاية عند صدور الحكم السابق ولم يكن عضوا في الشعبة الجزائية ولا يجوز أن يصدر حكم إلا من هيئة مكتملة وقت صدور الحكم وسماع المرافعة وأن تستمر الهيئة بنفس التشكيل حتى صدور الحكم والتوقيع على مسودته وبالأولى والأحرى أن تكون الولاية لاحقة على صدور الحكم إذ كيف يوقع على حكم باطل يجب أن ينظر من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومكتملة فليس ما عمله رئيس الشعبة إلا ترقيعا وتلفيفاً وعلى خلاف ما يقضي به ويوجبه القانون ثم أن توقيعه على الحكم الملحق بالحكم الباطل إنما كان بمبرر أنه أوقف الإطراف على الإجراءات وبافتراض ذلك كان عليه أن يقوم بذلك مع أعضاء الشعبة وأن يشاركوه في المداولة ويصدرو حكمهم وفقاً للقانون لما كان الأمر كذلك فالحكم الاستئنافي رقم (140) لسنة 1407هـ الصادر في 1/جمادي الأول مخالف للقانون.لما كان الأمر كذلك فالحكم الاستئناف رقم (140) لسنة 1407هـ الصادر في 1/جمادي الأول/1413هـ الموافق 26/10/1992م بنى على بطلان متعلق بالنظام العام الذي يخول المحكمة العليا التعرض له ولو من تلقاء نفسها لما هو مقرر فقها وقضاء وما تعقبه من قرار رئيس الشعبة باطل بطلانا مطلقاً لصدوره من رئيس الشعبة منفردا وما بنى على باطل فهو باطل لكل ما سبق وطبقاً للمواد (162،11،10،9،8،7) مرافعات والمادة (42) من قانون السلطة القضائية والمواد (431،397،396،375،368،367،

435، 436، 437،443،442) إجراءات جزائية

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:- - حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 21/7/1999م وقيد الطاعن طعنه عليه عقب النطق به وقدم أسبابه في 23/8/1999م فيكون طعنه بالنقض مقبولاً من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد في المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية. - وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم قبول استئنافه من حيث الشكل بالمخالفة للقانون إذا أنه قيد استئنافه عقب النطق بالحكم الابتدائي وأن المحكمة استندت في عدم قبول استئنافه إلى القول بأن المستأنف قد حضر جلسة النطق بالحكم في تاريخ 17/3/1998م في حين تقدم بعريضة طعنه وسدد الرسوم في تاريخ 9/8/1998م وأنه طبقاً للمادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية فإن الاستئناف مرفوض شكلاً.

- وحيث أن ما قضت به محكمة الاستئناف لا يتفق مع أحكام القانون فالطعن بطريق الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته بالاعتراض على الحكم وبالشكل الذي أرتاه القانون وهو التقرير به من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل الذي حدده القانون في المادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية، ويترتب على هذا الأجراء دخول الطعن بالاستئناف في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. - وحيث أن الثابت أن المستأنف قرر بالاستئناف في 17/3/1998م وهو نفس يوم صدور الحكم الابتدائي فإنه كان على محكمة الاستئناف القضاء بقبول استئنافه من حيث الشكل.

- وحيث أن المحكمة إذا قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً امتنع عليها التعرض لموضوعه، وحيث أن ما قضت به المحكمة من رفض الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع يبطل الحكم.

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به في موعده القانوني وتقديم أسبابه خلال المدة المقررة قانوناً كما هو ثابت في الأوراق إلا أنه تم اقتضاء كفال من الطاعنين مبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبته المادة (428) إ.ج الأمر الذي يجب تداركه من قلم كتاب محكمة الاستئناف والالتزام بالقانون ولما كان الطاعنان قد أنكرا على الحكم الاستئنافي أن الشعبة الجزائية قررت عدم قبول الاستئناف بعد أن ظلت القضية لديها أربع سنوات وفي الأخير صدر قرارها بعدم قبول الاستئناف في حين أن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين وعند استلامهما لنسخة الحكم قررا استئنافهما بتحرير مذكرة لرئيس محكمة الاستئناف باستئنافهما وهذا مخالف لما هو ثابت بالأوراق فضلاً عن مخالفة صريحة للمواد (368،

374) إ.ج، (162) مرافعات..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في غياب الطاعنين ولا يوجد ما يثبت بالأوراق علمهما بموعد جلسة النطق بالحكم وقررا استئنافهما في (........) كما هو ثابت من تأشير رئيس محكمة الاستئناف على عريضة الاستئناف وكان على الشعبة التثبت من ذلك والبحث والتروي وهو ما لم تقم به رغم بقاء القضية في أروقتها لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى صدور قرار الشعبة الجزائية وكان عليها أن تبادر إلى بحث قبول الاستئناف من حيث الشكل من أول جلسة وقبل الخوض في الموضوع والتأجيل لأكثر من جلسة وللمدة السالف ذكرها فإن العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم كما أن الثابت من الأوراق أن القاضي ..

لم يحضر جلسات المحكمة ووقع على مسودة الحكم وعلى الحكم و دون أن يسمع المرافعة مما يعرض الحكم للبطلان ولما كان الأمر كذلك ولم تفصل الشعبة في استئناف المستأنفين الطاعنين حالياً الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم وإعادة الأوراق إلى الشعبة الجزائية للفصل في استئناف الطاعنين في الجانب الجنائي لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431، 435، 436، 437، 442، 443) إجراءات جزائية

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما جاء في مذكرة نيابة النقض فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن ورثة المجني عليه . قد عابوا على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطاء في تطبيقه وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي على الجاني .. بالقصاص لقتله مؤرثهم المذكور مستنداً إلى دعوى الدفاع التي أثارها المطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية ابتداءً دون أن سبق ذكرها أو الإشارة إليها أمام المحكمة الابتدائية إضافة إلى استناده إلى تخمينات واجتهادات غير حقيقية..

إلخ وبالتأمل وبالتمعن في محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فإن البين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بما قضى به خلافاً لما هو ثابت بالأدلة المعتبرة شرعاً وقانوناً وهو الاعتراف المشهود عليه من قبل الجاني المطعون ضده الموضح لكيفية وقوع الجريمة وهو إعتراف صحيح طبقاً لما اشترطته النصوص القانونية والمبني على شهادة صحيحة غير مجروحة وكذلك لقضائه ببراءة المتهمة الثانية . رغم ما ثبت في إقرارها الصحيح وعليه فإنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تحكم طبقاً لما تتوصل إليه عقيدتها وقناعتها فإن تلك العقيدة مقيدة بأن لا تخرج عن طبيعة الوقائع وعن الإثباتات الشرعية والقانونية السائغة المطروحة عليها والتي لا يكذبها الواقع وهو ما وقعت فيه المحكمة الاستئنافية في حكمها المنافي للحكم الابتدائي بما يتعين معه إلغاؤه كما أن الحكم الابتدائي وإن كان قد أصاب الحقيقة فيما قضى به من الاقتصاص بالمطعون ضده استناداً إلى أدلة قانونية سائغة وسليمة إلا أنه قد وقع في بعض الأخطاء وهي حكمه بالإعدام على المطعون ضده..

استناداً إلى بشاعة الجريمة وكذا فإن الواضح أيضاً المبالغة في مدة حبس المتهمة الثانية.. وكذلك التقصير بعدم تحديد غرامة النزاع المحكوم بها لأولياء الدم الأمر الموجب لإلغائه فيما قضى به فيما أشرنا إليه عدى الحكم بالقصاص من المدعى عليه فهو ثابت في حقه لذلك وبما أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح المحكمة العليا الصلاحية في النظر في الموضوع بالنسبة لقضايا الحدود والقصاص والإعدام في المادة (434) منه وبما أن القضية صالحة للفصل فيها وبعد المداولة

وبمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سألف عرضه ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً من أولياء دم المجني عليه. أما المتهم المحكوم عليه (المطعون ضده) فقد قدم طعناً بالنقض و رفض تقديم رد على طعن أولياء الدم وهذا ما تؤكده مذكرة إدارة السجن الجوابية على رسالة محكمة الاستئناف المؤرخة في 28/3/1422هوحيث أن مستلزم النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من توفر الطعنين على إشتراطات قبولهما شكلاً فسنعرض لهما ترتيباً كما يلي:- أولاً:

في الطعن ا لمقدم من أولياء الدم ورثة المجني عليه. ودون التفات إلى ما جاء برأى نيابة النقض لا لأن رأيها احتياطي ولمجرد الاستئناس وهو ما عبرت عنه بمذكرتها المسبوق تحصيلها وإنما لما حل به من تعارض ووقع فيه من تناقض، فهي إذ عرضت له من ناحية الشكل انتهت إلى قبوله، وإذ عرضت له من ناحية الموضوع انتهت إلى عدم قبوله ورفضه موضوعاً. وبهذا حصل الاضطراب ووقع التناقض الأمر الذي يتعين معه أطراح الرأي في جملته وتقرير قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني ومن ذي صفة على مثله.

وسداد الرسم والكفالة وأن بالمخالفة لحكم المادة(438) إ.ج التي تقرر الكفالة بمبلغ خمسمائة ريال لا غير بينما يظهر من سند القبض أن الاستيفاء قد تم بمبلغ ألف ريال. وهذه مخالفة قانونية تقع مسئوليتها على قلم كتاب المحكمة لعدم تحريه تطبيق القانون في الاستيفاء. وفي الموضوع وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يعرض في السبب الأول منه لتوضيح الظلم الواقع على الطاعن (أولياء الدم) بدءاً من المحكمة الابتدائية وانتهاء بالشعبة الجزائية. وما لحقه من اغرام ومصاريف بدءاً من تاريخ الواقعة في 6محرم سنة 1413هبسبب ضياع ملف القضية والحكم الابتدائي حوالي ثمان سنوات رغم متابعتنا للنيابة طيلة الفترة المذكورة إلى أن تم العثور عليه بمنزل القاضي الابتدائي/(........) الخ.

وآخر ما ورد في بقية الأسباب المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم وتحديد (الفقرة 4) نحيل عليها منعاً للتكرار وحيث إنما عرض له الطاعن من ظلم لحق به بسبب تجمد القضية لضياع ملفها والحكم الابتدائي لحوالي ثمان سنوات. فلا شك أن منعى هذا الوجه من الطعن محمول على الوجاهة لتأثيره لحوالي ثمان سنوات. في مجرى العدالة في جملتها لأن بطئ العدالة وتجمدها ظلم لا يلحق بأثره على الطاعن وحده وإنما يمتد إلى المطعون ضده أيضاً فالعدالة مطلوبة للجميع والعدالة البطيئة كما يقال أشد أنواع الظلم ومع التسليم بأن الظلم قبيح فإن إثمه ووزرة سيلحق بمن كان السبب فيه أكان القاضي الابتدائي أو النيابة العامة ومع ثبوت وفاة القاضي الابتدائي/(........) فإن دور النيابة هنا يعظم.

ومسئوليتها تجل. لا لأنها صاحبة الاختصاص الأصلي في رفع الدعوى الجزائية وتحريكها وحسب. وإنما لأنها تملك من القدارت المادية والفنية ما يمكنها من الحصول على ملف القضية والحكم الابتدائي بأقل عناء وأيسر جهد. وعلى النحو الذي ما كانت لتحتاج فيه إلى هذه المدة الطويلة في انتظار الحصول عليهما وبالصدفة من يد ولد القاضي الابتدائي (........).. وحتى يكون معلوماً فإنه ما كان لنا أن نؤثر هذا الوجه من الطاعن بأي قدر من المناقشة. لولا أن موجبات العدالة قد اقتضت ذلك.

دفعاً للحرج المتوقع من الآثار السلبية للعدالة البطيئة. ومع ما تقدم. وبصرف النظر عن ورود أو عدم ورود مثارات الطعن في بقية الأوجه فإن مطالعتنا للحكمين الابتدائي والاستئن افي (حيثياتهما ومنطوقهما) قد أوقفتنا على ما يستغرق تلك الاوجه وعلى ما هو أحق بالنظر وأولى بالمناقشة لو قوعه في جملة الاستحقاقات المقررة للمحكمة في التصدي لها ولو من تلقاء نفسها تأسيساً على حكمي المادتين (396 – 397) إ.ج. وبما يكفي لاعتبار الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وقبله الحكم الابتدائي باطلين بطلاناً مطلقاً لخلو حيثياتهما من أي إسناد قانوني.

مما حال دون إعمال المحكمة العليا لرقابتها على المحكمتين في تطبيق القانون. وفقاً لصلاحياتها المقررة بحكم المادة (435)إ.ج. إذاً كيف يكمن إعمال هذه الرقابة على المحكمة في تطبيقها للقانون حال أنها لم تؤسس حكمها على أي سند من القانون مما يجعل الحكم وكأنه قد صدر تحت تأثير انطباعي أو مؤثر عاطفي أو ما شابه ذلك مما لا تتحقق معه الرقابة أو يحصل به الاطمئنان وبصرف النظر عن الآثار المترتبة على خلو حيثيات الحكم من الاستناد القانوني.

فإن وقوعه بحد ذاته مبطل للحكم استناداً إلى المادة (373) إ.ج فيما نصت عليه فقرتها الأخيرة بقولها: (يتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك) وحيث لما كان هذا النص، وكان ما أوقف تنا عليه مطالعتنا للحكمين الاستئنافي وقبله الابتدائي من خلو حيثياتهما من الاستناد القانوني فإن المتعين في حقهما البطلان المطلق تأسيساً على حكمي المادتين (396، 397) إ.ج بحسبانه متعلقاً بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة أن تتصدى له ولو من تلقاء نفسها ومن المناسب ونحن بسبيل اتخاذ هذا القرار أن نعلن عن مدى الاستنكار للأثار السلبية التي لحقت بالخصوم والطاعن والمطعون ضده على حد سواء بسبب العدالة البطيئة جراء ضياع ملف الحكم الابتدائي والموقف السلبي من ذلك وبما لا يمكن معه إلا أن يلحق بالمتسبب في ذلك مغبة الأثم المعاقب عليه عند الله سبحانه.

وفي هذا ما يكفي للفت النظر وحفز الهمة لمحكمة الاستئناف ورئيسها تحديداً في إعطاء هذه القضية وما يشابهها من الاهتمام والعناية في المتابعة ولما تقدم. عقد الجلسات وملاحظات الإنجاز وما هي حقيقة وجديرة بحصوله حتى لا تقع تحت مذمة العدالة البطيئة ولما تقدم

حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية طبقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض المشار إليهما آنفاً فإنهما يكونان مقبولين شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإنه بمطالعة جميع محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي والطعنين والرد عليهما فقد ثبت أن الحكم الاستئنافي قد شابه الكثير من أوجه القصور والمخالفات الموجبة لنقضه. ومن ذلك ما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من الرأي لعضو الشعبة الجزائية القاضي (........) المفيدة أن له رأياً آخر مرفقاً بملف القضية وذلك مخالف لقانون الإجراءات الجزائية في المادة (369) إجراءات في الفقرتين الثانية والثالثة منها كما أن الحكم الاستئنافي قد جاء قاصراً في التسبيب لما توصل إليه من التأييد للحكم الابتدائي ولم يوضح النص التحريمي المستند إليه وفي ذلك مخالفة للمادة (372) إجراءات جزائية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق ومما سبق يتضح أن الحكم الاستئنافي قد صدر خلافاً لنصوص القانون دون النظر إلى المطاعن الأخرى التي تعتوره،

مما يوجب على الدائرة نقضه وإعادته فلهذه الأسباب وبعد المداولة واستناداً إلى المواد (369، 372، 396، 397، 431، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إجراءات جزائية.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها ومذكرة النيابة العامة والعرض الوجوبي، ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لما هو مقرر قانوناً وحيث أن اتصال المحكمة العليا، لا يقتصر على استيفاء قبول الطعن شكلاً بل يستمد أيضاً من مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة وفقاً للمادة (434) إ.ج كما أن للمحكمة..

حق التعرض لموضوع الدعوى، باعتبار أن الحكم الاستئنافي قد قضى بالقصاص، من الطاعن..، لقتله المجني عليه(........)، وهو ما يعني أن رقابة المحكمة العليا في هذه الحالة ذات طبيعة خاصة إذ لا تقتصر على مجرد رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون بل تمتد إلى الرقابة على كافة الإجراءات الشكلية لسير القضية أمام محكمتي الموضوع، وكذلك الرقابة على تطبيق القانون الموضوعي.على ما تثبت أمام محكمة الموضوع من الوقائع. وحيث ينعي الطاعن على حكمي محكمتي الموضوع أول درجة وثاني درجة مخالفتهما أحكام الشرع والقانون إذ أن محكمة أول درجة قضت بأدائه غير عاقل..

الخ كما قضت محكمة الاستئناف بالإدانة والقصاص، وهذا مخالف للقانون وكان الأجدر بالمحكمتين أن تحيل المتهم للعلاج في مصحة للمعالجة.. الخ وحيث ان الثابت من الأوراق أن النيابة العسكرية قد قدمت المتهم للمحاكمة واسندت إليه تهمة القتل العمد العدوان. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية قد قضت بإدانة الطاعن. وجاء في حيثيات حكمها أن تعديل عقوبة القصاص إلى الحكم بالدية والحبس عشر سنوات والحكم بالغرامة معللة أسباب العدول إلى أن القرار الطبي ولَد لدى المحكمة الشك عن حالة المتهم،

غير أن محكمة الاستئناف العسكرية ومن خلال مناقشتها للقرار الطبي الصادر عن مصحة السجن المركزي قد أثبتت أن ذلك القرار لم يجزم بتشخيص الحالة العقلية للمتهم قبل وأثناء ارتكاب الجريمة بصورة مسندة إلى الخبرة والحقائق الطبية والفحص الطبي المجرد من الظن والتخمين، بل إن ذلك التقرير استند إلى أقوال أهله، وهو قول غير معول عليه لرجوح المصلحة فيه لدى أهل المتهم لذلك فإن ما يثيره الطاعن لا نجد له أساساً من القانون ولا يتفق مع المنطق السليم من ذلك أن شهود الإثبات الذي ن أستمعت إليهم المحكمة الابتدائية قد أثبتوا بمالا يدع مجالاً للشك أن ا لطاعن كان وقت ارتكابه جريمة القتل بكامل قواه العقلية وأنه لم يعلم من حاله أنه كان يعاني من أي جنون كذلك فإن دعوى الجنون أو المرض النفسي ليس بأمر مستغرب من قبل الطاعن،

بل أن ذلك قد أصبح سلوكاً. يحاول الكثير ممن يرتكبون جريمة القتل انتهاجه لعلهم يفلتون من العقاب الذي لا مناص منه، ذلك أن الثابت من الأوراق أن محاكمة الطاعن قد أخذت وقتاً طويلاً وكفلت له إجراءات المحاكمة كافة حقوق الدفاع لذلك فأنة لم يشب إجراءات المحاكمة أي عيب كما أن الحكم على الطاعن بالقصاص قد أصاب صحيح القانون. لما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (431، 432، 434، 435، 436، 437، 440، 442، 443) إ.ج.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:- - حيث أن ما جاء في طعن النائب العام رقم بدون وتاريخ بدون مما سلف عرضه في أسباب طعنه وبصرف النظر عن مدى ما يمكن أن يقال عن صحة أو عدم صحة تكييف الواقعة الجنائية وكفاية الأدلة أو عدم كفايتها أو التقصير في استخدام الخبرة العلمية في إثباتها وغيرها من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع، فإن ما ورد في أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة يستحق التوقف عنده وإن كان غير مقبول شكلاً لتقديمه خارج الميعاد المحدد في القانون ولتعلقه بالنظام العام.

وبعد الوقوف على ما جاء في طعن النائب العام وبالرجوع إلى ما توجه من حكم في القضية ضد المتهمين توضح التالي:- أولاً:- أن النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، كان منها أن كيفت الواقعة بأنها زنا والزنا معاقب عليه في غير إحصان بالجلد مائة جلده حداً أو بالرجم حتى الموت في حالة الإحصان مادة (236) عقوبات ومن مسقطات حد الزنا رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه.

وتنص المادة (227) عقوبات على تعزير الزاني والزانية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد ولم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة بثبوت الزنا. ثانياً:- إن قانون الجرائم والعقوبات لم يفرد لزنا المحارم عقوبة خاصة. ثالثاً:- أن المحكمة أي محكمة لا يمكنها إلا الحكم في حدود العقوبات المقررة في القانون بصرف النظر عن الرأي في عدم كفاية العقوبة في الجريمة الموصوفة،

وليس لأي محكمة سلطة استحداث عقوبة لم ينص عليها القانون مهما كانت بشاعة الجريمة وإلا كانت المحكمة متجاوزة ما لها من سلطة القضاء إلى فرض نفسها سلطة مشرعة. - وحيث تبين مما سبق أن ما تطلبه النيابة العامة من فرض عقوبة أشد مما نص عليه القانون لجريمة الزنا بالمحكوم عليه أمر لا تملكه المحكمة العليا، وما دامت لا تملكه فلا يصح أن يكون سبباً لطلب نقض الحكم عقلاً وذلك على فرض قبول الطعن من حيث الشكل وإن كنا نتفق مع القول بأنه كان يجب تشديد العقوبة على جريمة زنا المحارم وأن لا تكون عقوبة الزنا بغير محرم هي ذات العقوبة في زنا المحارم وأنه إذا سقط حد الزنا في الإحصان فلا يكون مناسباً أن ينزل بالعقوبة من الرجم حتى الموت إلى الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وهي ذات العقوبة المقررة للزنا دون إحصان إذا سقط الحد.

- وعودا على بدء نسأل هل قدمت النيابة طعنها بالنقض في الميعاد ؟ وهل صحيح ما ورد في مذكرة طعنها من إنه إذا تخلل ميعاد الطعن إجازة قضائية انقطعت المدة وأضيفت مدة الانقطاع إلى ما أنقضى من مدة الطعن ؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تتلخص في أن المادة (437) إ.ج تنص على أن يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وهذا الميعاد يسري في حق جميع إطراف الحكم المطعون فيه بما في ذلك النيابة العامة.

- وحيث أن المادة (564) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الإجراءات إلى أحكام قانون المرافعات، وقانون الإثبات الشرعي، والقواعد العامة الشرعية فإنه بالعودة إلى قانون المرافعات نجد أن المادة (38) منه تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ويسري هذا الحكم بالنسبة للعطلة القضائية أن هذا النص يفضي إلى القول أن العطلة القضائية هي عطلة للقضاء وليست عطلة منحها القانون للخصوم،

فالمواعيد إذا تخللتها عطلة رسمية أو قضائية لم يؤثر ذلك في حسابها إلا أنه متى صادف آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية أو وقع آخر يوم في الميعاد أثناء عطلة قضائية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها فالعطلة الرسمية والعطلة القضائية لا تضاف إلى الأجل المحدد للطعن وللمحكمة الحق في مد الميعاد إذا قام مانع كقوة قاهرة منع الخصوم من التقرير بالطعن في الميعاد متى ما سارع الخصم إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع ويعود للمحكمة تقدير العذر أو القوة القاهرة.

وهنا يتبين مما سبق أن النيابة العامة قدمت طعنها خارج الميعاد المحدد في القانون ولا ينبغي لها أن تتذرع بما أوردته في طعنها خاصة وكافة هيئتها من رجال القانون المتميزين. كما أن تفسيرها للمادة (28) من قانون المرافعات لا يتفق مع صحيح القانون وهو أمر لاحظته نيابة النقض في مذكرتها ولا يوجد ما يمكن أن يعد عذراً للنيابة العامة في تقديم طعنها خارج الميعاد المحدد في القانون. كما أنه لا يمكن اعتبار طعن النيابة العامة من قبيل الطعن لمصلحة القانون الذي يمكن تقديمه خارج الميعاد إذ تشترط المادة (454) إ.ج أن يكون سبب الطعن هو انطواء الحكم على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ولم تتضمن عريضة النيابة العامة ما يمكن أدراجه تحت أي من هذين السببين وإنما اقتصر طلب النيابة العامة على طلب تشديد العقوبة وهو الأمر المحظور الحكم به في الحكم في الطعن لمصلحة القانون بصريح نص المادة (456) إ.ج ونصها (لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة).

وحيث أن البين تقديم النيابة العامة لطعنها خارج الميعاد المحدد في القانون فيتعين عدم قبوله من حيث الشكل، ومتى تعين عدم قبول الطعن من حيث الشكل امتنع على المحكمة النظر في أسباب الطعن أياً كانت تلك الأسباب.

أولاً:عن طعن الطاعن الأول وزوجته. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/4/2001م في حضور محاميهما كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم ولم يقررا بالطعن ولم يقدما أسباب طعنهما إلا في 30/5/2001م. وحيث أن المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت ميعاد الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ونصت المادة (443) منه على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله. ولما كانت الفترة بين تاريخ النطق بالحكم في حضور محامي الطاعنين وتاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه تزيد على أربعين يوماً فإنه يتعين عدم قبول طعنهما من حيث الشكل.

ثانياً:- عن طعن/ الطاعن الثاني وزوجته. حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/4/2001م وقرر الطاعنان بالطعن وقدما أسبابه في 5/5/2001م فإن طعنهما يكون مقبولاً من حيث الشكل لتقديمه في ميعاده وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمطعون فيه بالنقض لم يفصل في الموضوع وإنما قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة وهو مالا يجوز الطعن فيه بالنقض وعليه لا يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي إلا من حيث ما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيروة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وإلا أنعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز للمحكمة العليا أن تتعرض لما يشوبه أو ينقضه وحيث أن أول جلسة للاستئناف كانت في 19/9/2000م وكانت الوقائع التي عرضها الطاعن وجعل منها عذراً له في عدم حضور أول جلسة للاستئناف لا تسوغ له ذلك فهو يفيد داعماً قوله بتقرير طبي أن امرأته خرجت من المستشفى في 26/1/99م وهي في حالة جيدة وبين هذا التاريخ وتاريخ أول جلسة للاستئناف أكثر من ثمانية أشهر ونصف.

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية طبقاً لما جاء في مذكرة نيابة النقض المشار إليها آنفاً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع فإن الطاعنين قد عابا على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون من عدة أوجه منها أنه قد فتح منازعة في نزاع أغلق بحكم منه للخصومة إضافة إلى أن أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية قد شارك في سماع المرافعة مع قرابته لأحد المتخاصمين وهو المتهم. وبتأمل الدائرة لجميع محتويات ملف القضية بما فيها الحكمين الابتدائي والاستئنافي فالبين أن محكمة الاستئناف قد خالفت القانون فيما قضت به وذلك بفتحها منازعة سبق إغلاقها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهو حكم التصالح الذي تم لدى رئيس محكمة استئناف حجة السابق القاضي/(........) المؤرخ 15/محرم/ 1410هـ المتلقي بالموافقة من قبل الطرفين في حينه إضافة إلى حكم الشعبة على الطاعنين في الحق العام دون اتهام لهما من قبل النيابة العامة إلى غير ذلك من أوجه الطعن الواردة في طعن الطاعنين ومذكرة نيابة النقض فلهذه الأسباب وبعد التداول واستناداً المادة (12) مرافعات والمواد (396،

397، 331، 433، 435، 436، 437، 447، 442، 443) إ.ج.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:- كان الإطلاع على الطعن المقدم من الطاعن/ (........) ومن إليه وبفحصه للتقرير فيه وجدنا أنه قدم في بحر المدة القانونية ومن ذي صفة إلى مثله وفي الموضوع: فما أثاره الطاعنون في طعنهم من بطلان للحكم المطعون فيه لعدم تطابق اسم المحكوم له في الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث جاء اسمه/ (........) في الحكم الابتدائي وفي الاستئنافي جاء باسم/(........) وبالرجوع إلى الأوراق والحكمين على ضوء ما نعاه الطاعن تبين أن المدعي يدعى/(........) وله ولد أشرك مع أبيه في الدعوى يدعى/ (........) وما قدماه المدعيان من توكيلات وعرض استئناف قد جاء بهذين الاسمين وما لاحظناه في تحقيقات النيابة العامة وبعض الأوراق جاء اسم ابن المدعي/ (........) وهذا الألف الزائد على اسم المدعي الابن سواء كان اسمه/(........) أو (........) هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولا يترتب على ذلك بطلان في الحكم كما أوضحته المادة (404) إ.ج الفقرة الأخيرة منها.

هذا من جانب ومن جانب آخر فما نعاه الطاعنون في طعنهم من رفض المحكمة الاستئنافية لطعنهم الاستئنافي ضد الحكم الابتدائي وقبول استئناف أحدهم تبين أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بأسباب سائغة لا مطعن فيها حيث بينت الأسباب التي على ضوئها قررت عدم قبول استئنافهم ولا معقب عليها في ذلك لوضوح أسبابها المدونة في حيثيات الحكم. أما عن بقية أوجه الطعن المثارة من الطاعنين فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- - حيث تبين أن الوقائع تخلص في اتهام كل من 1) (........) 2)(........) 3) (........) بقتل المجني عليها/(........) ثم سرقة منزلها عقب قتلها، وكذا اتهام/(........) و(........) بالزنا حال كونهما غير محصنين وقد اعترفوا جميعاً في مراحل التحقيق والمحاكمة بما نسب إليهم، وكانت اعترافاتهم مفصلة، وصريحة ، ولم تشبها شائبة تذكر وحيث تبين كذلك أن قرار النيابة العامة باتهام المتهمين المذكورين بما نسب إليهم قد بني أساساً على اعترافاتهم الواضحة،

كما أن حكمي محكمتي الموضوع أيضاً قد بنيا كذلك على هذا الأساس فقد قضى حكم محكمة أول درجة بإعدام المتهمين الثلاثة حداً وقصاصاً، مع صلبهم لمدة ثلاثة أيام في شارع عام، واستغراق هذه العقوبة، لعقوبة الجلد بشأن المتهمين بالزنا، باعتبارها العقوبة الأشد، بينما قضى حكم المحكمة الاستئنافية (المطعون فيه) بصلب المحكوم عليهم يوماً واحداً فقط بعد قتلهم حداً وقصاصاً وبعد أن يقام حد الزنا على المحكوم عليهما/1)(........)2)(........)، قبل القتل وذلك باعتبار هذا الحد عقوبة مستقلة على جريمة مستقلة،

عن جريمتي القتل والسرقة، كما فصلت ذلك في حيثيات حكمها المطعون فيه. - وحيث تبين أن طعني الطاعنين قدما بعد فوات الميعاد، مما يتعين رفضهما شكلاً وفقاً لنص المادة (443) إ.ج ومعلوم أنه متى رفض الطعن شكلاً تعذر الخوض في الأسباب تبعاً لذلك، وكان المحكوم عليه/(........) قد أعلن فور النطق بالحكم المطعون فيه، أنه مقتنع به ثم طعن فيه بالنقض مع المحكوم عليهما الآخرين، غير أن أسباب الطعن من المحكوم عليهم جميعاً لم تقدم في الميعاد كما سلف البيان ومن ثم لم يعد من مدخل لنظر الموضوع سوى ما تضمنته مذكرة النائب العام (العرض الوجوبي)،

وكون الحكم صالحاً للفصل فيه، وفقاً للقانون. - وحيث ورد في مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام طلب إمعان النظر في قضاء الحكم المطعون فيه، الذي قضى على المتهمين، بحد الحرابة، دون أن ينبههم إلى هذا التعديل لإعداد دفاعهم إعمالاً لنص المادة (366) إ.ج حسبما ورد في المذكرة وورد في مذكرة نيابة النقض، ما يؤيد هذا الطلب، ورأت كذلك التعرض للموضوع، وما أثاره المحكوم عليهم في هذا الشأن ، دون أن تفصح عن كون طعني الطاعنين قد جاءا بعد فوات الميعاد،

مما يستوجب معه رفضهما شكلاً، ورأت أيضاً تعرض المحكمة العليا للموضوع، والحكم فيه بما يوافق صحيح الشرع والقانون. - وحيث تبين أن منطوق الحكمين الصادرين في القضية (من درجتي التقاضي) بخصوص واقعة القتل والسرقة واحد، حيث قضيا بإعدام المحكوم عليهم حداً وقصاصاً، ولم يختلفا إلا في مدة الصلب فقط كما سلف البيان، وكان المحكوم عليهما:-1-(........) 2- (........) قد ارتضيا بالحكم الابتدائي، ولم يطعنا فيه بالاستئناف إلا من جانب تغيير الوصف القانوني لواقعة القتل،

من قتل عمد إلى حرابة، وقد فصلت محكمة الموضوع في هذا الطعن، وأوضحت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها، وما انتهت إليه في قرارها المطعون فيه. - وحيث إن المادة (434) إ.ج تقضي بأنه إذا كان الحكم صادر اً، بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وجب على النيابة العامة وأن لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها (مذكرة العرض الوجوبي). - وحيث إن النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على المحكمة العليا،

وفقاً لنص المادة السالفة الذكر وكما سبق بيانه ويقضي نص المادة المشار إليها كذلك بأن المحكمة العليا إذا عرض عليها حكم بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم أن تتعرض لموضوع الدعوى. - وحيث أن الثابت في الوقائع الجزائية، موضوع الدعوى أن المحكوم عليهم الثلاثة 1- (........) 2- (........) 3-(........) قد اتفقوا على قتل المجني عليها/(........) وسرقتها بعد قتلها، ووزعوا الأدوار بينهم وأن المحكوم عليه/(........) سبق له أن أقام علاقة جنسية محرمة مع المحكوم عليها/(........) التي كانت تقيم مع المحكوم عليه المذكور إلى ما قبل القبض عليهما وقد كيفت محكمة الاستئناف واقعتي القتل العمد للمجني عليها،

وسرقة منزلها، من قبل المحكوم عليهم الثلاثة، بالحرابة، وكيفت العلاقة الجنسية المحرمة التي ارتبط بها المحكوم عليهما المذكوران بأنها زنا ومن ثم حكمت على كل من 1-(........) 2-(........) 3-(........)، بالإعدام حداً للحرابة، وقصاصاً لقتلهم المجني عليها/(........) مع الصلب وحكمت على كل من:-1) (........) 2) (........) بعقوبة الزنا، وهي الجلد مائة جلدة حداً. - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ وصف الواقعتين الإجراميتين المقترفتين وهما القتل العمد والسرقة بنعتهما بالحرابة ومن ثم طبق عليهما نصا قانونياً لا يحكم مثلهما ؛

فالمادة (306) عقوبات عرفت المحارب بقولها:- ( المحارب: هو كل من تعرض للناس بالقوة، أياً كانت في طريق عام، أو صحراء، أو بنيان، أو بحر، أو طائرة، فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة. - وحيث إن المحكوم عليهم لم يقصدوا التعرض للناس، دون تعيين، وإرهابهم، (إخافتهم وإرعابهم) وإنما اتفقوا جميعاً على قتل المجني عليها المذكورة تحديداً، (المعينة سلفاً) ثم سرقتها بعد قتلها، ومن ثم ارتكبوا ما اتفقوا عليه،

وخططوا له، فإن الوصف القانوني السليم لهاتين الواقعتين هو القتل العمد والسرقة الحدية، ولا خلاف في صحة تكييف ما ارتكبه المحكوم عليهما: 1-(........) 2-(........) بأنه زنا دون إحصان. - وحيث إنه بمقتضى نص المادة (443) إ.ج بأنه كلما وجب تصحيح الحكم حظر نقضه.وذلك بإدانة المتهمين الثلاثة بجريمة القتل العمد، المنصوص إليها في المادة (234) عقوبات والمعاقب عليها بالإعدام قصاصاً، وبجريمة السرقة الحدية المنصوص، والمعاقب عليها بقطع اليد حداً،

في المادة (298) عقوبات، وإدانة المتهمين:1-(........) 2-(........) بجريمة الزنا المنصوص، والمعاقب عليها: بالجلد حداً، مائة جلدة في المادة (263) عقوبات. - وحيث إن مقتضى تطبيق ما سبق، وقد تزاحمت عقوبة الإعدام قصاصاً، وعقوبة حدية، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الحد ثم إلى الإعدام قصاصاً وإلا كان ذلك مخالفاً للمادة (113) عقوبات، ولا يمكن أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً، ثم إلى تنفيذ العقوبة الحدية وذلك لانتفاء محل العقوبة الحدية بعد أن ينفد حكم الإعدام قصاصاً مما يتعين معه أن يصار إلى تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً دون العقوبة الحدية.

- وحيث إن العقوبة الحدية، لن تنفذ لاستغراق عقوبة الإعدام لها، ولانعدام محلها بعد تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً، فإنه يتعين كلما سقط القصاص بعد الحكم به أن يصار إلى تنفيذ العقوبات الحدية، كلما توفرت شروط إقامتها، ودون مساس بما ورد في المادة (494) إ.ج من أنه كلما أوقف تنفيذ حد أو قصاص لأسباب شرعية تبرره، أن يعاد عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة. - واستناداً لنصوص المواد (113، 234، 263،

298) عقوبات، والمواد (434،

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، ورأي نيابة النقض. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، وحيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى خلافاً لنص المادة (195) إثبات واستشهاد الطاعن بالمادة المشار إليها فيه خطأ مادي فالصحيح أن المادة هي (95) إثبات وليست (195) ولعل ذلك خطأ مطبعي لا يؤثر على سلامة ذلك الاستشهاد وبالرجوع إلى مدونة الحكم الاستئنافي،

نجده خالياً من ديباجته ومن بيان من هو المستأنف والمستأنف ضده بل أتى بعبارة تفيد وكأن القضية مرفوعة ابتداءً من النيابة العامة كما هو الحال في المرحلة الابتدائية وهو ما نأمل تداركه مستقبلاً كما أن الحكم الاستئنافي قد استعرض الوقائع في المرحلة الاب تدائية في أكثر من موضع وأن تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسليم بقية المسروقات كان على غير أساس قانوني أو شرعي لأن الثابت من الأوراق أن أغلب المسروقات قد وجدت في ورشة المتهم الأول وبحضور المتهم الثاني،

وهذه قرينة قضائية تعضد اعتراف المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات، وتلزمهما بإعادة بقية المسروقات وفقاً لما هو ثابت في أقوال المجني عليه مع يمينه، لذلك فإن القول قول المسروق منه مع يمينه في تحديد بقية المسروقات وليس يمين السارق، كما جاء في منطوق الحكم الاستئنافي. وحيث أن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد جاء خالياً من أي عيب في إجراءات التقاضي فإن ما قضى به في الموضوع قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون، ولما كان الطعن مرفوعاً من المدعي المدني فإنه قد اقتصر نظر الطعن على حق الطاعن دون سواه ولما كان الأمر كذلك وأعمالاً للمواد (431،

432، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) إ.ج.

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث أنه يجب النظر في الشكل أولاً قبل الدخول في الموضوع ولما كان البين من الأوراق أن ما أثارته نيابة النقض أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن غير مقبول شكلاً لتقديم أسبابه بعد مضي المدة القانونية فإن ما ذهبت إليه نيابة النقض له أساس من الأوراق فإن الطاعن حاضر جلسة النطق بالحكم ولم يقرر طعنه بالنقض وفي 4/12/2000م تقدم بعريضة لرئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها نسخة من الحكم ويقرر طعنه بالنقض وفي نفس التاريخ سدد رسوم الطعن والكفالة بمبلغ ألف ريال بزيادة خمسمائة ريال على ما أوجبته المادة (438) إ.ج الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً وإعادة المبلغ الزائد على الإلزام القانوني،

(ولما كان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا في 23/محرم/1422هـ الموافق 16/4/2001م أي أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر أي بعد مضي مائه وثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لطلب نسخة الحكم وسداد الرسم والكفالة ولما كان القانون قد أوجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه خلال مدة الطعن المحددة بالمادة (437) إ.ج ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر فإن تقديم الأسباب بعد مضي المدة ولو قرر الطاعن طعنه في المدة فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً) لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431،

435، 436، 437، 438، 442، 443، 451) إجراءات جزائية

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق. وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ودون التفات إلى ما جاء برأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438)إ.ج فيما أن أحد الطاعنين وهو قاسم محمد قاسم عون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فذلك ما يعفى الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها. وبالطبع فإنه يستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن واحدة. وحيث أن بقية شروط الشكل في الصفة والمصلحة والميعاد متوفرة فذلك ما يرشح الطعن للقبول شكلاً.

وفي الموضوع وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله في الفقرة (4) من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار) قد تناول جانبين هما:- 1- الطعن على قرار المحكمة القاضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية وفيه ينكر على المحكمة إقرار هذا الدفع وقبوله. حال أن الدفع لم يكن مثاراً من المحامي الموكل أصالة وهو/ عبد العزيز السماوي وإنما من محام منوب عنه وهو صقر عبد العزيز السماوي ودون وجود ما يثبت إنابته.

وحتى بفرض أن الدفع قد أثير من المحامي المنوب إنابه صحيحة فإنه لا يقبل منه. لأن المحامي أصالة (السماوي الأب) وكالته مقصورة على الترافع فيما هو لصالح الطاعنين ولا تعطيه الحق في التنازل عن الطعن في الحكم الابتدائي في جانبيه المدني والجنائي. ولذلك يكون القرار المتعلق بمنسوب الدفع بعدم الاختصاص مخالف لحكم المادة (90) مرافعات.. الخ. وفي معرض المناقشة وحيث أن الطعن مؤسس على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة (90) مرافعات. فهذا مردود عليه بعدم سلامة الإسناد القانوني لاختلاف ما بين (الدفع بعدم الاختصاص) وبين (التنازل عن الخصومة) في المفهوم والمنطوق وفي المبنى والمعنى وبدرجة يمتنع معها حمل مفهوم (الدفع بعدم الاختصاص) على مفهوم (التنازل عن الخصومة) امتناعاً كلياً ومطلقاً وسواءً أكان الدافع هو المحامي أصالة أو المحامي أنابه فإن ما بين التعبيرين من افتراق في المنطوق والمفهوم بحيث يجعلهما خطين متوازيين لا يلتقيان مهما امتدا.

وبحيث لا يستقيم معه اعتبار الدفع بعدم الاختصاص وقرار المحكمة بقبوله بأنه تنازل من المحامي عن الخصومة ومما يقع تحت طائلة مخالفة المادة (90) مرافعات. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. بيد أنه ليس بمتقبل من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص. حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة. ومدنياً إنضماماً، وكما هو ثابت بمدونة حكمها ومعلوم من القانون أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية وتنظر مدنياً أمام القضاء المدني مما يتسبب في إرهاق الخصوم وإطالة أمد التقاضي وهو ما يضر بمصلحة العدالة.

وحيث ثبت من الأوراق أن النيابة لم تستأنف الحكم. فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة (غيرها) لا يتناول سوى الدعوى المدنية. ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية حتى ولو كان محل طلب الخصوم مادام أن النيابة لم تستأنف الحكم، والقول بأن استئناف الخصوم من غير النيابة لا يتناول سوى الجانب المدني لا يعنى إنعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط. وهو ما كان يتعين على المحكمة أن لا تستجيب لمفاد الدفع بعدم الاختصاص وأن تحكم عليه بعدم الورود والمصادرة لا لأنه مخالف لما عليه القانون وحسب وإنما لأنه مخالف لما عليه منطق الأمور وطبائعها إذ كيف يعقل أن المستأنف أمام محكمة بعد أن قدم استئنافه طواعية وعن إدراك منه بأنها المحكمة المختصة بنظر استئنافه ثم ما لبث أن عاد فدفع بعدم اختصاصها.

حال أنه كان في حل من أمره وكان له متسع في تقديره واختياره. وكونه لم يحسن ذلك فإن المحكمة معنية بمصادرة دفعه وإطراحه. ومن ثم تمضى في نظر الاستئناف ما يتصل بالدعوى المدنية تأسيساً على حكم الفقرة (أ) من المادة (414) والفقرة (2) من المادة (436) إ.ج. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على قرار المحكمة القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً حال أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى المحكمة وأشر عليها عضو المحكمة القاضي المقطري. ولكن رئيس المحكمة لم يعر هذه التأشيرة أي اهتمام أو حجية لأنها لم تكن من قبله.

وحال أكد القرار المطعون فيه وجود سند رسمي يدفع الرسوم مؤرخ 28/2/2001م وبعد يومين فقط من صدور القرار المطعون فيه المؤرخ في 26/2/2001م وبذلك يكون الطعن قدم في المدة القانونية عملاً بالمادة (203) مرافعات التي قضت بأنه يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر ويضيف أما التاريخ 5/5/2001م المزعوم تدوينه على صحيفة الاستئناف فلم نعمل به إلا من خلال القرار المطعون فيه.. الخ. وفي معرض المناقشة يتعين القول بأن الطعن إن كان قد جاء على حال من عدم الترتيب والتنسيق.

فما ذلك إلا لأن القرارات المطعون فيها قد جاءت على نفس الحال من عدم الترتيب والتنسيق فهي إذ تحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقرارها بقبوله فإنها على أثره عطفت حديثها عن الشكل وقرارها بعدم قبوله ولا يخفي ما في هذا من الاضطراب والتداخل ذلك أن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً لا يتوقع حدوثه ولا يمكن حصوله إلا عن محكمة مختصة،وإذا كيف بهذه المحكمة بعد أن أقرت قبول الدفع بعدم اختصاصها تصدر مثل هذا القرار..الخ وحال كونها قد صارت بقرارها قبول الدفع بعدم الاختصاص مغلولة اليد ممنوعة النظر في الخصومة في جملتها في الشكل والموضوع على حد سواء.

فالاختصاص كل لا يتجزأ بمعنى أنه لا يقبل التبعيض ولا يحتمل التجزئة بحيث يصير البحث في الشكل من اختصاص محكمة والبحث في الموضوع من اختصاص محكمة أخرى فهذا ممتنع الحدوث. والمحكمة بعد أن أقرت قبول الدفع بعدم اختصاصها ما كان لها أن تسمح لنفسها بالنظر في الشكل وإصدار قرارها فيه بعد أن أغلقت الباب في وجهها ووضعت المانع في طريقها أما وإنها قد سمحت لنفسها بذلك بأن أخذت في النظر في الشكل وأصدرت فيه قراراً وهو هنا بعدم القبول ولا فرق بين أن يكون متعلق القرار القبول أو عدمه (فالنتيجة في كلا الحالين واحدة) فإن قرارها يكون متعارضاً ومتناقضاً مع قرارها بقبول الدفع بعدم الاختصاص مما يجعل قضاءها في القرارين معاً متهادماً ومتهافتاً لا يحتج به ولا يعول عليه الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى نقض ما انتهى إليه القراران معاً ومن ثم إرجاع الأوراق المشمولة بملف القضية برمتها للفصل فيها مجدداً وأمام ذات المحكمة مع مراعاة تتابع الجلسات والمراعاة إخراج الحكم أو القرار في نموذجه الفني وقالبه القانوني.

مشتملاً على الديباجة والوقائع ومن ثم الأسباب والمنطوق طبقاً لما تقضى به المادة (374)إ.ج وليس في صورة ما عليه حال القرارين المطعون فيهما إذ جاءت في صورة محاضر جلسات وخالية من أي مقومات الكيان القانوني للحكم أو القرار مما لزم معه التنبيه لتلافي هذه الجوانب التي تسم العمل بالقصور والنقض وحيث أنه لكل ما تقدم واستناداً إلى المواد (431، 443،442،438،437،436،435،433) إ.ج

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكداً عليه من جانبنا وحيث أن الطعن في موضوعه ينعي على محكمة أول درجة الغلط الفاحش والمخالفة للنظام والقانون لما قضت به من تبرئة المتهم وإلزام الطاعنين بمصاريف المتهم خمسين ألف ريال بعد أن أوصلوا البراهين على صحة التهمة المؤكدة بسرقة القات من/(........) عليهم وعلى غيرهم من الملاك.. الخ كما ينعي على محكمة ثاني درجة لما قضت به في الفقرة (2) من منطوق قرارها باعتبار استئنافهما كأن لم يكن واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بمبرر عدم حضورهما أول جلسة لنظر الاستئناف المقدم منهما حال إنهما لم يعلنا بموعد هذه الجلسة إعلاناً صحيحاً..

الخ وعليه وفي معرض المناقشة فإن أول ما يلفت النظر هو الرداءة البالغة في كتابة عريضة الطعن أملائياً ولغوياً وهو ما الزم التأني وتكرار القراءة عند المطالعة والتحصيل للوقوف على مرادها وعليه فإن جملة ما حملته العريضة من مأخذ على حكم أول درجة (الحكم الابتدائي) لا يلتفت نحوه ولا يعول عليه فبما أن متعلقها الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة فهذه من اختصاص محكمة الموضوع (بدرجتيها) ومن إطلاقاتها استقلالاً وبما لا معقب عليه من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431) إ.ج.

أما ما أثارته العريضة من مأخذ على الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافي) لما قضى به في الفقرة (2) من منطوقه باعتبار استئنافهما كأن لم يكن بمبرر عدم حضورهما أولى جلسات نظر الاستئناف وإذ أخذا على منطوق هذه الفقرة من الحكم بعدم العلم بموعد الجلسة وبعدم إعلانهما بالحضور إعلاناً صحيحاً فهذا مردود عليه بما هو ثابت في حيثيات الحكم موصولاً بمحضر أول جلسة لنظر الاستئناف وكذا محضر ثاني جلسة فكلاهما يسجل حضور النيابة حال كونها مستأنفه ومعلوم من القانون أنها معنية بإعلان باقي الخصوم بموعد الجلسة (المادة 422) إ.ج وليس بمتصور أن تلزم النيابة نفسها بالحضور في جلسة هي وحدها من يعلم بموعد هذه الجلسة وحال كونها لم تعلن الطاعنين بهذا الموعد.

ولا شك أن استئناف النيابة مما يضاعف الحرص على إعلان باقي الخصوم بموعد الجلسة لحصول المتوقع من حضورهم في تقوية جانبها ومؤازرة موقفها ولما كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة بموعد الجلسة. فإن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم بموعد الجلسة أمر مردود عليه بما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر استناداً إلى المنصوص عليه في المادة (435) إ.ج في قولها (والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن وبالتزوير) إ.ج فالنص هنا قد بلغ الغاية في الوضوح والنهاية في البيان) وفي التقدير أن هذا النص قد تكفل بالرد على نيابة النقض فيما ذهب إليه رأيها من نقض الحكم وإرجاعه للفصل فيه مجدداً.

ولكل ما تقدم واستناداً إلى المواد (431،435، 437،436 443،442،438،451) إ.ج

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي: - حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 21/12/2000م في غير حضور الطاعن الذي أعلن بالحكم في 9/4/2000م وقرر به وأودع أسبابه في 24/4/2000م فيتعين قبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد. - وحيث أن ما ورد في عريضته منه ما يتصل بالحكم الابتدائي ومنه ما يتصل بالحكم الاستئنافي. - وحيث أن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا، وحيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي من عدم التسبيب غير سديد فقد بينت المحكمة الأسباب التي بنت عليها الحكم.

- وحيث أن بقية أوجه الطعن عبارة عن جدل في تقدير الأدلة، وفي زعم توفر حالة الدفاع الشرعي ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وكانت الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية، مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن للمحكمة العليا به. - وحيث إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بلا معقب عليها،

متى كانت الواقعة مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ولا يجوز إثارة الجدل في شأن ذلك أمام المحكمة العليا. - وحيث إن الطاعن قد أتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه ولم يقدم للمحكمة ما يثبت حالة الدفاع الشرعي لأسباب خاصة به ولا شأن للمحكمة بها فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع. - وحيث إن الطاعن محكوم عليه بالحبس وكانت المادة (438) إ.ج تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة فإن تحصيل ألف ريال على سبيل الكفالة من الطاعن مخالف للقانون ويتعين رد المبلغ إليه.

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً عليه ومذكرة نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وحيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) إ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة الأمر الذي يقضي به بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة لما سبق واستناداً إلى المواد (431،

435، 436، 437، 438، 444، 443) إ.ج

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- ومن خلال ما سلف عرضه كان إطلاع المحكمة على الطعن المقدم من الطاعن/ (........)ضد/ (........) والنيابة العامة وبفحصه للتقرير فيه من حيث الشكل حتى يناقش موضوع الطعن تبين أن الحكم المطعون فيه كان صدوره بتاريخ 3/7/1421هـ الموافق 1/10/2000م وقرر الطاعن الطعن فيه عقب النطق بالحكم وتبين من خلال الأوراق أن الطاعن لم يتسلم صورة من الحكم المطعون فيه إلا في تاريخ 24/1/2001م وقدم أسباب طعنه بتاريخ 27/3/2001م.

حيث أن البين مما سلف عرضه أن الطاعن تراخى في تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد ميعاد الطعن الأمر الذي يقضى فيه بعدم قبوله شكلاً، ولا عبرة بما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بأن المحكوم عليه كان مقيد الحرية وتحت وضع قهري مما يعد من الأسباب التي تؤخذ بعين الاعتبار وهذا التأويل من نيابة النقض خلافاً لجوهر ما هدف إليه المشرع إذ أنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مثار اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد في المادة (337) والمادة (443) إ.ج هو شرط لقبوله ذلك أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر ،

كما أن تقدير العذر القهري المانع من تقديم الطاعن لطعنه في الميعاد هو أمر تختص به المحكمة على ضؤ دفع الطاعن ولا يعد الحبس في هذه الحالة من الظروف القاهرة التي تحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد خاصة وأن النيابة العامة المختصة كان منها أشعار الطاعن بضرورة تقديم أسباب طعنه في الميعاد وجاء ذلك في محاضر إعلان الطاعن وهو في حبسه.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- - حيث تبين أن الواقعة تخلص في اتهام/(........) بالشروع في قتل المجني عليه/ (........) كلاهما من مديرية زنجبار م/أبين، وعقب تقديم المتهم المذكور للمحاكمة لدى محكمة م/زنجبار، الابتدائية وأثناء نظرها للقضية، حدث أن توفي المجني عليه المذكور، من جراء الإصابة التي أحدثها به المتهم المذكور، مما حدى بالمحكمة إلى تعديل القيد، والوصف للواقعة، من الشروع في القتل، إلى تهمة القتل العمدي،

وسارت في إجراءاتها حتى حكمت بإدانة المتهم المذكور بالقتل العمد، ولكنها لم تحكم عليه بالقصاص بل حكمت عليه بالدية والحبس بدلاً عن ذلك، مما دفع أولياء الدم لاستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف م/أبين (الشعبة الجزائية) استأنفت النيابة العامة الحكم أيضاً، كما استأنفه المتهم عبر محاميه. - وحيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وإعادة القضية إلى محكمة زنجبار الابتدائية للحكم فيها من جديد،

على ضوء ملاحظات الشعبة الجزائية، والشخصية بالمحكمة الاستئنافية. - وحيث قضى الحكم الابتدائي الثاني، الصادر، عقب قرار الإرجاع من المحكمة الاستئنافية، بإدانة المتهم/ (........) بالقتل العمد، بعد تنبيهه خلال المحاكمة، إلى تعديل التهمة من شروع في قتل إلى قتل عمد، حتى يعد دفاعه، ومن ثم قضت عليه بالإعدام تبعاً للإدانة، وكان قضاؤها هذا قد تم بتشكيل آخر، وقد أرتضته النيابة العامة، وأولياء الدم، وأستأنفه المحكوم عليه. - وحيث استأنف المحكوم عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف م/ أبين،

الشعبة الجزائية، والشخصية التي قضت بنفس الهيئة السابقة (باستثناء أحد القضاة) بخلاف ما سبق أن قضت به في قرارها الأول (القاضي بالإرجاع) فقد قضت في حكمها الثاني، المطعون فيه بالنقض بقبول الاستئناف، وبتعديل القيد، والوصف من تهمة قتل عمد، إلى شروع في قتل، وبنت حكمها على هذا الأساس، مما دفع أولياء الدم إلى الطعن فيه بالنقض كما طعن فيه المحكوم عليه كذلك، وفق ما سلف ذكره، وكما هو مزبور في طعني الطاعنين، ولم تطعن النيابة العامة بالنقض مع أن الأمر يعنيها،

كباقي الخصوم، كما لم ترد على طعن المحكوم عليه، وذلك أضعف الأيمان. - وحيث نعى أولياء الدم، بطعنهم في الحكم المطعون فيه/ مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه، وتأويله، وكذا تناقضه مع ما سبق صدوره من نفس الشعبة، وذات الهيئة كما سلف بيانه، ونعى المحكوم عليه كذلك على الحكم المطعون فيه/تجاوزه في تقدير المبالغ المحكوم بها عليه لورثة المجني عليه، مقابل أرش ومخاسير . الخ. - وحيث تبين أن الطعنين المرفوعين من أولياء الدم، ومن المحكوم عليه،

قد قدما خلال الميعاد، وسددت كفالات الطعن، وفقاً للقانون، ومن ثم فإنهما يعتبران مقبولين شكلاً، مما يتعين الخوض في أسبابهما. - ولما كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في الدعوى، والذي استؤنف أمام محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية، والشخصية)، والتي عدلت من وصف التهمة، وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة، التي أصدرت بدورها حكماً جديدا في الدعوى مغايراً لحكمها السابق، فاستؤنف هذا الحكم الثاني أمام محكمة الاستئناف (لدى ذات الشعبة) التي أصدرت من جانبها حكماً ثانياً،

اعتمدت فيه على وصف آخر للواقعة الجنائية، مغايراً للوصف الذي سبق أن ارتأته في حكمها الأول، والذي أعادت بموجبه القضية إلى محكمة أول درجة لتجري المحاكمة على أساسه. - وحيث أن الأصل أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها من جديد على محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة موضوع، وكانت النيابة العامة من ضمن المستأنفين للحكم الأول الصادر من محكمة أول درجة والتي استنفدت ولايتها بمجرد إصدارها له فأن لمحكمة الاستئناف الحق في أن تعطي الواقعة التي سبق طرحها على محكمة أول درجة وصفها القانوني الصحيح،

وأن تغير في تفصيلات التهمة، وتبين عناصرها، وتحددها، وليس لها أن توجه أفعالاً جديدة للمتهم، أو تشدد عليه العقوبة، إذا كان هو المستأنف الوحيد، أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة (هو مرفوع بالفعل من النيابة العامة في هذه القضية) فإن الاستئناف ينقل النزاع كله، فيما يتعلق بالدعوى الجزائية لمصلحة أطرافها، وللمحكمة الاستئنافية، بمقتضى الاستئناف المرفوع أمامها تأييد الحكم المستأنف، أو إلغاؤه، أو تعديله لمصلحة المتهم،

أو ضده، وفقاً للمادة (426) إ.ج ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية (وهي محكمة موضوع) إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في حالتين فقط ذكرتهما المادة (429) إ.ج هما:- 1- إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها في نظر أي قضية، وقضت محكمة الاستئناف بعكس ذلك (أي بانعقاد الاختصاص لتلكم المحكمة). 2- إذا قبلت محكمة أول درجة دفعاً فرعياً، يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع الفرعي، ونظر الدعوى وفي غير هاتين الحالتين يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة ذلك لأن المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية،

هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف، من خطأ، فمن واجبها وقد نقل الموضوع برمته إليها بالاستئناف: أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وتفصل في موضوع الدعوى بناءاً على ما تراه هي من واقع أوراق الدعوى، والأدلة القائمة فيها. - وحيث أن محكمة الاستئناف، قد خالفت القانون في قضائها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، نافية عن نفسها كونها محكمة موضوع، ثم قامت محكمة أول درجة بإصدار حكم آخر في القضية بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها في القضية بإصدار حكمها الأول،

وهو أمر ممتنع عليها قانوناً (لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ثانياً في قضية استنفدت ولايتها بشأنها) ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكماً آخر في القضية مغايراً في الموضوع لحكمها الأول، وذلك عندما استؤنف حكم محكمة أول درجة الثاني. - وحيث تبين أن الأمور قد تمت على نحو ما سبق بالمخالفات للقانون، مخالفات متلاحقة متعلقة بالنظام العام، فإنه يتعين من أجل إعادة القضية إلى وضعها الصحيح، إلغاء الأحكام الآتية:- 1- حكم محكمة أول درجة الثاني الصادر في 7/3/1420هـ الموافق 21/6/1999م.

2- حكمي محكمة الاستئناف الصادرين في القضية وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف م/أبين لنظر الاستئناف المرفوع إليها على حكم محكمة أول درجة، الأول الصادر في 31/8/1997م بوصفه الحكم الذي لم تستنفد محكمة الاستئناف ولايتها فيه بعد.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- أولاً: عن طعن المدعي بالحق المدني:- أ -من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2001م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 21/3/2001م فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً للمادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية لذلك، فإن طعن المدعي بالحق المدني يكون مقبولاً من حيث الشكل. ب - من حيث الموضوع: من حيث إن الطاعن المدعي بالحق المدني قد نعى على محكمة الاستئناف أنه قد رفع طعنه مطالباً بتعديل الحكم الابتدائي والحكم له بتعويضه والحكم له بما طلبه وأثبته ابتداءً بمبلغ (10,000,000) عشرة مليون ريال وكان الأحرى بمحكمة الموضوع إما أن تحكم بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله لمصلحة رافع الاستئناف،

وذلك وفقاً للمادة (426) إجراءات جزائية والتي لا تجيز أن يضار الطاعن بطعنه، لكن المحكمة قد عدلت مبلغ التعويض المحكوم به من خمسة مليون ريال إلى مليوني ريال ونصف المليون، فإن ذلك يمكن قبوله لو أن المحكوم عليهم لم يقدموا طعناً بذلك أمام محكمة الاستئناف لكن المحكوم عليهم قد قدموا أسباب طعنهم إلى محكمة الاستئناف ناعين على المحكمة الابتدائية حكمها بتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ خمسة مليون ريال، لأن الأضرار التي لحقت بتلك البوزة لا تتجاوز المائة ألف ريال.

أما وقد قدم المحكوم عليهم أسباب طعنهم بالاستئناف، فإنه يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة (426) لان هذه الفقرة تنص على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فعلى المحكمة الحكم بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف) و (غير النيابة) يشمل كل من يجوز لهم الطعن بالاستئناف سواء أكان مدعياً بالحق المدني أم محكوماً عليه، فالاستدلال من الطاعن بهذه الفقرة قصر للنص على بعض مدلولاته وذلك غير سليم.

من حيث إن الطاعن المدعي بالحق ا لمدني قد نعى على محكمة الموضوع أن التعويض الذي حكمت به هذه المحكمة كان غير عادل وأنه لا بد من احتساب ما فات المتضرر من كسب إضافة إلى ما لحقه من خسارة عند الحكم بالتعويض وفقاً للمادتين (307، 308) من القانون المدني فإن ذلك يعد من المسائل الموضوعية والتي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. ثانياً:- عن طعن المحكوم عليه/ (........):- أ -من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2001م وكان الطاعن المحكوم عليه قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 14/3/2001م،

فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً للمادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك فإن طعن المحكوم عليه يكون مقبولاً من حيث الشكل. ب - من حيث الموضوع: من حيث إن الطاعن المحكوم عليه قد نعى على محكمة الاستئناف مخالفتها أحكام القانون بشأن المواد القانونية للطعن بالاستئناف وفقاً لنص المادة (421) إجراءات جزائية، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 17/9/2000م وأن المدعي بالحق المدني قد قدم أسباب طعنه بالاستئناف بتاريخ 30/9/2000م وكذلك المحكوم عليه/(........)،

فقد قدم أسباب طعنه بالاستئناف بتاريخ 24/9/2000م، كذلك المحكوم عليهما/ (........) و(........) فقد قدما أسباب طعنهما بالاستئناف بتاريخ 24/9/2000م وبذلك فإن المحكمة لم تخالف أحكام القانون بشأن المدد القانونية. أما النيابة العامة فإنها قدمت تقريرها بالطعن بتاريخ 17/9/2001م في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ووعدت بتقديم أسباب طعنها في وقت لاحق وتقديم التقرير بالطعن في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم يكفي لقبول الطعن بالاستئناف وذلك وفقاً للمادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية.

من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع مخالفتها للقانون، لأنها حكمت بقبول ا لاستئنافات كلها شكلاً ومضموناً فإن قبولها للاستئنافات كلها شكلاً لان هذه الاستئنافات قد قدمت في الميعاد المقرر قانوناً وفقاً للمادة (421) إجراءات جزائية، أما قبولها للاستئنافات كلها مضموناً فإن ذلك من قبيل الخطأ في التعبير الذي لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة قد فصلت بعد هذه ا لعبارة ما تم قبوله من حيث الموضوع وما لم يتم قبوله من حيث الموضوع. من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الموضوع تجاهلها لشهادة شهود النفي الذين أدلوا بشهادتهم أمامها،

فإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من المحكمة العليا وذلك وفقاً للمادة (321/2) إجراءات جزائية. من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الاستئناف عدم قيامها بفحص وتقييم إجراءات المحكمة الابتدائية ومدى صحة قضائها بالإدانة وثبوتها من عدمه، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا. من حيث إن الطاعن نعى على محكمة الاستئناف قبولها الاستئناف المقدم من المستأنف/(........) وهو ليس طرفاً في الدعوى الجزائية،

لأن المجني عليه في قرار الاتهام في الدعوى الجزائية هو/(........) فإن النيابة العامة قد ذكرت اسم/(........) في صحيفة الاتهام سهوا منها وقد أصلحته المحكمة الابتدائية وقبلت حضور المحامي/(........) نيابة عن موكله المدعي بالحق الشخصي/(........) وذلك أمر جائز للمحكمة وقد نصت على ذلك المادة (366) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:(للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور..).

ثالثاً: عن طعن المحكوم عليهما وهما: 1)(........) 2) (........) أ -من حيث الشكل: لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/2/2001م وكان الطاعن قد قدم أسباب طعنه بتاريخ 18/3/2001م فإن أسباب طعنه تكون قد قدمت في الميعاد وفقاً لنص المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك فإن طعن المحكوم عليهما يكون مقبولاً من حيث الشكل. ب - من حيث الموضوع:- 1- من حيث إن المحكوم عليهما قد نعيا على محكمة الاستئناف بأنها قد خالفت نصوص المواد (318،

321) الفقرات (1، 3،2) و (322، 325) من قانون الإجراءات الجزائية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ونزاعاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا. 2- من حيث إن المحكوم عليهما نعياً على الحكم المطعون فيه إهماله للدفوع الجوهرية ومخالفته لنصوص المادتين (396، 397).. الخ ما ذكراه في هذا البند، فإن ذلك لا يعدو أن يكون كلاما مجملاً مرسلا وجدلا في الموضوع مثل نعيهما على الحكم المطعون فيه إهماله للدفوع الجوهرية وبطلان الإجراءات،

أو أن يكون الثابت من الأوراق يناقضه مثل نعيهما على الحكم المطعون فيه عدم تسبيب الحكم، أو أن يكون نزاعاً في تقدير الأدلة وهو ما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا. رابعاً: عن مذكرة نيابة النقض:- من حيث إن نيابة النقض رأت تعديل الحكم الاستئنافي فيما يتعلق بالنسبة للمتهم الأول والثالث كون الحكم قد خالف المادة (137) من قانون العقوبات، لأن العقوبة التي قضى بها الحكم الاستئنافي تعديلاً منه للحكم الابتدائي ينزل بوصف الجريمة من الجسيمة إلى غير الجسيمة مخالفاً بذلك نص العقاب مما يجب تصحيحه في هذا الشق منه بما يوافق القانون).

فإن هذا الحكم المطعون فيه لم يخالف المادة (137)، بل هو طبق الفقرة الأولى من هذه المادة، لأن هذه الفقرة هي التي تنطبق على واقعة تفجير ناقلة النفط، وهذه الفقرة نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أشعل حريقاً أو أحدث انفجاراً في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له متى كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر) ولم تحدد هذه الفقرة حداً أدنى، وفي هذه الحالة فإنه يجب إعمال المادة (139) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على أنه لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - فالمادة هذه قررت أنه إذا لم ينص القانون على حد أدنى،

فإن الحد الأدنى للحبس يكون أربعاً وعشرين ساعة. وإذا، فإن المحكمة الاستئنافية عندما حكمت بحبس المتهم الأول سنتين وحبس المتهم الثالث سنة وشهرين تكون قد استعملت السلطة التقديرية التي منحها لها القانون في الحكم بالعقوبة بين الحدين الأعلى والأدنى وهي بذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: - حيث إن الطاعن قدم طعنه في ميعاده القانوني وموجه من ذي صفة إلى مثله، دفع الطاعن مبلغ ألف ريال زيادة على ما ورد في المادة (438) إ.ج فإن طعنة يكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع: فما أورده الطاعن/ (........) وزوجته/(........) ضد الحكم المطعون فيه من أن الحكم نسب إليهم الرضا بالحكم الابتدائي بدليل تسديد ما حكم به عليه في الحق العام، وكذا النطق بالحكم في جلسة كانت محددة أصلاً لحضور الخصوم وسماع من لديهم من طعون ودفوع ضد الحكم الابتدائي واستناد الحكم في عدم قبول الطعن المرفوع لمخالفته لنص المادة (65) مرافعات بالإحالة إليها في المادة (564) إ.ج.

برجوع المحكمة إلى ملف القضية تبين أن ما أثاره الطاعن قد جاء صحيحاً فلم تراع محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية ما الزمها القانون به سواء في الأجراء الشكلي، أو الموضوعي، ولم تنظر في استئنافات المستأنفين، وعقدت ثلاث جلسات بحضور بعض الخصوم وكان منها التأجيل إلى تاريخ 19/5/1999م بعد أن كلفت النيابة بإحضارهم إلى تاريخ هذه الجلسة وفي التاريخ السالف ذكره عقدت المحكمة جلستها على أساس نظر القضية بحضور أطرافها غير أنها في هذه الجلسة أصدرت حكماً قضى بعدم قبول الاستئناف لمخالفته لنص المادة (65) مرافعات ولم تستمع إلى أقوال المستأنف وباقي الخصوم خلافاً لما أوجبته المادة (427) إ.ج.

- كما أن تأويل المحكمة لمفهوم المادة (65) مرافعات والخاصة بقيمة الدعوى جاء خلافاً للنص إذ النص يعالج قيمة الدعوى ولا يمتد إلى العقوبة حيث أن الغرامات الواردة في الحكم الابتدائي، ارتأى القاضي أن تكون العقوبة فلوساً وليس حبساً. - كما تبين أن الطاعن لم يرتض بالحكم المستأنف ولم يدفع ما حكم به عليه من غرامه.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- - من حيث الشكل تبين أن الطعن المقدم من الطاعن/(........) والد المحكوم عليه/(........) اتضح من خلال فحص الأوراق أن الطاعن لم يوكل أبنه ولم تشمله الدعوى العامة والشخصية وهو وفقاً لنص المادة (411) إ.ج الفقرة (3) ليس له صفة مما يقضي في طعنه بعدم قبوله لانعدام صفة الطاعن - كما تبين أن الطعن المقدم من الطاعنين/ (........) و (........) رفع من ذي صفة ومصلحة وفي ميعاده القانوني وسدد مبلغ الكفالة بزيادة خمسمائة ريال عن المطلوب قانوناً.مما يقضي فيه بقبوله من حيث الشكل.

- وفي الموضوع:- فما أثاره الطاعنان/(........) و (........) والذي سلف عرضه بأن الشعبة لم تحكم بإغرامها بسبب الاعتداء من قبل/ (........) عليهما. - وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أن الحكم استرشد في قضائه بأحكام المادة (80) عقوبات والتي تخول للمحكمة الجمع بين الأرش، والتعويض وجاء في حيثيات حكمها بتعويض الطاعن المجني عليه مبلغ مائة ألف ريال، إلى جانب الأرض، وحددت أنها نفقة علاج، ولما فات المجني عليه من الكسب وفات على المحكمة أن تحكم للطاعنين في مخاسير الدعوى المتمثلة في المصروفات وما قدرته المحكمة من تعويض،

لا يدخل في المصاريف، ولما كان الطاعنان حالياً قد أثارا أمام محكمة الموضوع في استئنافهما، مطالبتهما من المدعى عليه بأن تحكم لهما المحكمة بالمصاريف وقدرها في دعواه الابتدائية بمبلغ أكثر من مليون ريال، والحال أن المادة (380) من الباب السادس في المصاريف قد أوضحت أن المصاريف هي كل ما يثبت أن الخصوم قد أنفقوه في الدعاوى، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات إلى آخرها، وجاء في المادة (381) إ.ج أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها.

وعليه وإعمالاً لنص المادة (181) مرافعات الفقرة (ب) والتي أوضحت الطرق للفصل في طلبات الطاعن عند إغفال المحكمة في حكمها بعض الطلبات الموضوعية أنه يجوز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمام ذات المحكمة بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه وهذا ما على الطاعن اتباعه إذا أراد، أما بخصوص الجزئية الثانية في طعنهما من أن المحكمة لم تقدر للمجني عليه أرش متلاحمتين وقدرتها بمتلاحمة فقد أوضحت المحكمة تفصيلا أرش الجنايات ولا معقب عليها في ذلك كونها محكمة موضوع.

- أما ما جاء في بقية طعن الطاعنين من أن المحكمة حكمت/(........) بالمخاسير وهو غير مدعى عليه من الطاعن، ولم يشمله قرار الاتهام، فقد كان الرجوع من المحكمة العليا إلى تفاصيل الادعاء العام والشخصي فوجدنا أن ما أثاره الطاعن قد جاء وارداً، ذلك أن البين من الأوراق وبخاصة في الحكم الابتدائي أن من كان سبباً في إدخال/(........) في المحاكمة لم يكن الطاعنان المدعيان ولا النيابة العامة، وإنما بناءً على طلب والد المتهم المدعو/(........)،

والذي طالب المحكمة بطلب أعيان البلاد، والذين منهم/(........) وتفاصيل ذلك في الحكم الابتدائي، وعليه: فما قضت به الشعبة الاستئنافية من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بتحمل الطاعنين مخاسير/(........) وأغرامه هو قضاء في غير محله لعدم الادعاء عليه ممن حكم لهما (الطاعنان) وقد كان اللازم على المحكمة أن تحكم على المتسبب في الدعوى.

في الطعن بالنقض المقيد في جدول المحكمة برقم (7590) جزائي. المرفوع من/(........) عن ورثة (........) و (........) ضد ورثة (........) و(........) ومن إليهم. وبدون الخوض في تفاصيل وقائع هذه القضية تبين للمحكمة العليا أن الدعوى المقدمة من المدعين/ (........) وأخيه(........) أمام محكمة ثلا الابتدائية في دعوى الاعتداء من قبل/(........) مفيداً في دعواه أن المدعي عليه/ (........) أقدم إلى ملكهما في وطن المحجر وأحدث مساقي بادعه من ملكهما،

وكان من المحكمة السير في نظر القضية والحكم فيها. - واستؤنف الحكم الابتدائي من قبل الورثة/(........) ومن إليه ضد ورثة/ (........) وكان من الشعبة الجزائية السير في نظر القضية، دون أن تلتفت إلى الدعوى مدنية حيث كان يتوجب عليها إحالتها إلى الشعبة المدنية، ولذلك فإن الحكم الذي أصدرته صدر من هيئة غير مختصة لذلك، وحيث أن المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها،

وحيث تبين أن النيابة العامة في هذه القضية لم تحرك الدعوى الجزائية، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو حكم مدني وإحالة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف عمران للفصل فيها وفقاً لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.

أولاً: من حيث الشكل: فإن الحكم المطعون فيه (الاستئنافي) قد صدر بتاريخ 1/ذي القعدة لسنة 1416هـ الموافق 17/2/1999م في غياب المؤسسة دون نصب عنها كما هو ثابت في محضر جلسة النطق به وأن المؤسسة قد قيدت طعنها في 3/3/1999م وتسلمت نسخة من الحكم بعد المطالبة به لفترة كما هو ثابت في الأوراق بتاريخ 24/7/1999م وقدمت أسبابه بتاريخ 1/9/1999م وباحتساب الميعاد من تاريخ تسلم نسخة الحكم فإن الطعن يكون قد قدم في ميعاده القانوني مما يجعله مقبول شكلاً لا كما جاء في مذكرة نيابة النقض التي لم تنتبه إلى ذلك هذا بالنسبة لطعن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وأما بالنسبة لطعن النيابة العامة فالثابت أنه مرفوع من غير ذي صفه طبقاً للمادة (436) إ.ج مما يعني عدم جوازه لتقديمه من غير ذي صفة.

ثانياً: في الموضوع: بمطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه فإن البين أن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخالفاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وذلك ثابت بأقواله في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/6/1999م لعدم تقديمه في موعده وحجزت القضية لإصدار قرارها في الدفع فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هنالك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون ثم توصلت إلى الحكم بما يخالف الوقائع المطروحة عليها وبما لم يطلب المستأنف وذلك بما حكم له في التعويضات والغرامة..

الخ. ومع ذلك فإنه وإن كانت أسباب الطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه قد بنيت على أساس صحيح من القانون كل منها يكفي لنقض الحكم ومن ذلك إلغاء المحكمة الاستئنافية لإقرار المتهم بالعجز المالي وثبوت ذلك باعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وبتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص إلى غير ذلك من الأسباب إلا أنه يكفي أن تستند الدائرة إلى سبب واحد من أسباب الطعن لتقضي بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده وعليه وبناءً على ما ذكروا استناداً إلى المواد (431،

435، 436، 437، 442، 443) إ.ج وبعد المداولة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة:- - حيث تبين أن الواقعة خلصت إلى اتهام كل من/(........) و/(........) بسرقة محل المجني عليه/(........) التربة – الحجرية وذلك بعد أن أحدثا فجوة بسطح المحل، ثم أخذا منه الأشياء المبينة وصفاً وقيمة في التحقيقات والأوراق، ومن ثم قدمت النيابة العامة المتهمين المذكورين للمحاكمة لدى محكمة م/الحجرية الابتدائية، التي قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما (مستندة في قضائها إلى المادتين (31،

157) من قانون الإثبات) بموجب ما توفر من قرائن قضائية قوية حسب تعبيرها. فأستأنف المتهمان هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بالبراءة - وحيث تبين أن الطاعن بالنقض قد قدم طعنه في الحكم المطعون فيه. ضد المتهمين المذكورين. في الميعاد وسدد مبلغ ألف ريال على سبيل الكفالة. - وحيث تضمن طعن الطاعن في الحكم المطعون فيه وضد المتهيمن:- نعيه على الحكم على النحو التالي:- 1- أخطأت محكمة الاستئناف بقبولها استئناف المتهمين خلافاً للقانون،

وقطع المقال على الطاعن، وأنه كان اللازم عليها تكليف المتهمين المستأنفين بإبراز أدلة براءتهما، بعد أن ادانهما حكم محكمة أول درجة، وعاقبهما، لا أن تلزم الطاعن بتقديم أدلته التي سبق له أن قدمها إلى المحكمة الابتدائية، وصدر الحكم على أساسها. 2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه، عندما ألغت حكم المحكمة الابتدائية، دون وجود عيب فيه، وقضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. - وحيث تبين أن محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)،

وقد قبلت استئناف المتهيمن، ومضت في إجراءاتها بحضورهما، وحضور المجني عليه، ومحاميه، وطلبت من المجني عليه إحضار شهوده إليها للاستماع إليهم، فأستوعد بذلك، ولكنه مع محاميه لم يحضرا أحداً، وقد تكرر إمهالهما، من قبل المحكمة، ولكن دون جدوى، وهو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه الذي أشار كذلك إلى تغييب المجني عليه، ومحاميه، عن حضور بعض الجلسات، دون عذر يذكر، ومن ثم فهي محكمة موضوع، ومن حقها طلب إحضار ما تراه من أدلة، إليها لفحصها،

تمهيداً للفصل في موضوع الاستئناف المرفوع أمامها، بحسب قناعتها، ولا معقب عليها. - وحيث تبين أن محكمة الاستئناف (وهي محكمة موضوع)، قد بينت في حكمها المطعون فيه عدم إحضار المجني عليه، أو محاميه ما ألزمتهما به وأستوعدا بإحضاره، من شهود إليها، لكنهما بالرغم من ذلك ومن إمهالهما، لم يحضرا أحداً ومن ثم فقد أوضحت المحكمة في حكمها سبب مخالفتها لحكم أول درجة، وإلغائه/ بقولها:- - إن الشهود المبرزين، لدى محكمة أول درجة، لم يشهدوا على قيام المتهمين بسرقة دكان المجني عليه لا تصريحاً،

ولا تلميحاً، و أن المتهمين لم يصدر منهما اعتراف، أو تتوافر أدلة أخرى خلاف الشهود الذين قدموا إلى المحكمة الابتدائية، وأن المجني عليه ومحاميه لم يحضرا ما ألزما به. واستوعدا بإحضاره إلى المحكمة من شهود، وأن الأصل في الإنسان البراءة، ومن ثم حكمت الشعبة بما حكمت به. - وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد سبب في حيثياته، ما أسفر عنه قضاؤه تسبيباً صحيحاً سائغاً. - وحيث لم يضمن طعن الطاعن سبباً واحداً من أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة (435) إ.ج مما يتعين/ رفضه موضوعاً وإن كان مقبولاً شكلاً/ لتقديمه في الميعاد المحدد قانوناً،

وكما سلف البيان.