العبرة بتقرير الاستئناف وليس بتقديم أسبابه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار نيابة المكلا والحكم الاستنئافي وعريضة الطعن بالنقض ورد النيابة العامة. ورأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه في المدة المقررة..الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعن ومن خلال الإطلاع على الأوراق، نجد أن الطاعن قد قرر حقه في الاستئناف خلال العشرة الأيام المقررة في المادة (277) إ.ج وهذا في حد ذاته كاف لدخول القضية في حوزة المحكمة وكان عليها أن تنظر في الاستئناف وتفصل فيه لأن العبرة بالتقرير بالاستئناف وليس بتقديم عريضة الاستئناف.

لذلك فإن قرار الشعبة الجزائية برفض الاستئناف.. الخ قد جانب الصواب. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (431، 432، 435، 436، 437، 438، 440، 441، 442، 443) إ.ج