إذا لم يبين الحكم ما هي الفقرات التي أيدها والتي خالفها من حكم الدرجة الأولى وخاض في مسائل خارجة على الدعوى الجزائية استوجب نقضه
القاعدة القضائية
وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية ولم يبين في منطوقه ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشأن الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها، بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً، مما يتعين القول بنقضه/ وإعادة القضية للفصل فيها من جديد.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- 1- حيث أن النيابة قدمت المتهمين/ 1- (........)2-(........) للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ملك الغير، بأن هدماً جزءاً من مسقى المجني عليه/(........)، ومن إليه، وقضت محكمة جبن عليهما بالغرامة، وإعادة الحال على ما كان عليه. 2- وحيث تم استئناف الحكم من قبل الطرفين لدى محكمة استئناف م/ البيضاء، التي قضت بما يلي:- 3- ترجيح ما جزم به الحاكم من استحقاق ملك المجني عليه/(........)،
ومن إليه بالنسبة لحقوق المياه، وإرجاع الثلاثة الأمتار. 4- بالنسبة لملكية الصبابة فهي تابعة للأملاك وحماها ولكل واحد منها ما قابل ملكه. وحيث طعن الطرفان في الحكم المطعون فيه ضد بعضهما البعض وبقيا عليه بما يحقق مصلحة كل طرف ولم يعثر على طعن من النيابة العامة خلا أن نيابة النقض رأت في مذكرتها تأييد الحكم الابتدائي وإلغاء الحكم ا لاستئنافي لما شاب محضر المعاينة من العيوب. وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد خاض في مسائل مدنية خارجة عن الدعوى الجزائية ولم يبين في منطوقة ما هي الفقرة التي أيدها من حكم أول درجة بشان الإدانة وما هي الفقرة التي خالفها بحيث ظهر الحكم بما تضمنه منطوقه مجهولاً،
مما يتعين القول بنقضه، وإعادة القضية للفصل فيها من جديد، طبقاً لطبيعة الدعوى الجزائية ووفقاً لصحيح الشرع والقانون.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 3/8/ 1422هـ الموافق 20/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ فيصل عمر مثنى
وعضوية القضاة: عبدالرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الجزائية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 508-510 - صفحات PDF: 509-511
موضوع القاعدة في الأصل: إذا لم يبين الحكم ما هي الفقرات التي أيدها والتي خالفها من حكم الدرجة الأولى وخاض في مسائل خارجة على الدعوى الجزائية استوجب نقضه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية