قصاص (قياس فاسد) المادة (53) عقوبات وصلتها بموانع القصاص

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة حيث نعى أولياء دم القتيلة، على الحكم المطعون فيه، تخفيفه لمدة الحبس الصادرة ضد المحكوم عليه عوضاً عن الحكم عليه بالقصاص الشرعي الذي طالبوا به مراراً وحيث أن مما يعيب الحكم المطعون فيه هو تخفيفه مدة الحبس الصادرة ضد المحكوم عليه ودون مسوغ قانوني، وبخلاف طلب النيابة العامة، صاحبة الولاية في الحق العام، التي طالبت في طعنها بالاستئناف تشديد العقوبة. وحيث أن مما يعيب الحكم المطعون فيه هو قياسه الفاسد،

لقتل الزوج زوجته على قتل الوالد ولده، لأن اعتماد مثل هذا القياس، يجعل الزوجة أشبه بالأمة فإن منعته شبهة الملك القصاص هناك منعته هنا وهو ما يخالف آراء جمهور الفقهاء ولا يتفق مع مبادئ الشريعة والدستور، والقانون ومن ثم فقد وقع الحكم المطعون فيه في عيبين جوهريين/ عيب شرعي وعيب قانوني. وحيث أن الزوجة ليست أصلاً للزوج ولا فرعاً، وهو كذلك، ومن ثم فإن الزوجين متكافئان، بحيث يقتل كل منهما لقتله الآخر (النفس بالنفس) وما يقال بأن الزوجة مملوكة لزوجها فغير صحيح كونها حرة،

ولا يملك زوجها منها سوى حق الوطئ فقط، وهذا مما هو معلوم بالضرورة للكافة وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يكن موفقاً ولا صائباً علاوة على جسامة الواقعة، وبشاعتها وخطورة المحكوم عليه الإجرامية، بحيث شكل فعله عدواناً صارخاً على مصلحة الجماعة، ناهيك عن حقوق ومصالح المجني عليها، وذويها وحيث إنما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه، لا تجد المحكمة العليا سنداً له صحيحاً في الشرع، أو القانون، فالمادة (53) من قانون الجرائم والعقوبات التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه،

لاصلة له بموانع سقوط القصاص عن الزوج القاتل لزوجته