لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً قد أغلق بحكم قضائي أو من محكم رضى الطرفان بحكمه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، ورأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي، أنه قد أخطأ في تطبيقه للقانون حينما قضى بملكية الممر/(........) في حين أن ذلك الممر قد تنازل به/(........) في تاريخ سابق بناء على محضر الصلح.. الخ. وبمناقشة ما أثاره الطاعنون نجد أن لذلك أساس من القانون فالمادة (12) مرافعات تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضى الطرفان بحكمة..

الخ كما أن المادة (674) مدني، تقرر أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً أو يتوقيان به نزاعاً قائماً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من إدعائه..الخ فالثابت من الأوراق أن القضية المدنية سبق وأن حسمت بصلح مرضي إلا أنه يظهر أن كل طرف يفسر ذلك بحسب مصلحته وعليه فإن المساحة التي تنازل عنها ............ هي في الأصل ملكه، إلا أن تنازله عن تلك المساحة لا تعني حرمانه من الاشتراك في الانتفاع بها سواء من حيث المرور أو الفتح أو استخدام المجاري.

كما هو الحال لبيت ...... وكذلك اشتراكهما في الممر السابق جميعاً سواء بسواء. وهذا لم يأت عن عجالة بل تم عن دراسة متأنية للقضية التي أخذت أكثر من حجمها من النزاع أمام مختلف درجات التقاضي وأخذت الوقت الكثير والجهد الكبير بما لا يجوز معه فتح أي مجال لنزاع جديد وحيث أن القضية صالحة للفصل فيها، وإعمالاً للمواد (431، 432، 443، 435، 436، 437، 440، 441، 442، 443) إ.ج. وعليه