1- إهمال البت في الدفوع الموضوعية.. حكمه 2- إلغاء المحكمة اعتراف المتهم الصادر بقناعته. حكمه

أولاً: من حيث الشكل: فإن الحكم المطعون فيه (الاستئنافي) قد صدر بتاريخ 1/ذي القعدة لسنة 1416هـ الموافق 17/2/1999م في غياب المؤسسة دون نصب عنها كما هو ثابت في محضر جلسة النطق به وأن المؤسسة قد قيدت طعنها في 3/3/1999م وتسلمت نسخة من الحكم بعد المطالبة به لفترة كما هو ثابت في الأوراق بتاريخ 24/7/1999م وقدمت أسبابه بتاريخ 1/9/1999م وباحتساب الميعاد من تاريخ تسلم نسخة الحكم فإن الطعن يكون قد قدم في ميعاده القانوني مما يجعله مقبول شكلاً لا كما جاء في مذكرة نيابة النقض التي لم تنتبه إلى ذلك هذا بالنسبة لطعن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وأما بالنسبة لطعن النيابة العامة فالثابت أنه مرفوع من غير ذي صفه طبقاً للمادة (436) إ.ج مما يعني عدم جوازه لتقديمه من غير ذي صفة.

ثانياً: في الموضوع: بمطالعة أوراق القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه فإن البين أن المحاكمة الاستئنافية قد نحت منحى مخالفاً للقانون في إجراءاتها منذ البداية فبعد أن دفعت النيابة العامة بعدم جواز قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وذلك ثابت بأقواله في محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/6/1999م لعدم تقديمه في موعده وحجزت القضية لإصدار قرارها في الدفع فتحت باب المرافعة لما ذكرته من أن هنالك تقريراً آخر للرقابة والمحاسبة في القضية واستمرت في إجراءاتها خلافاً للقانون ثم توصلت إلى الحكم بما يخالف الوقائع المطروحة عليها وبما لم يطلب المستأنف وذلك بما حكم له في التعويضات والغرامة..

الخ. ومع ذلك فإنه وإن كانت أسباب الطعن المرفوع من المؤسسة العامة للمياه قد بنيت على أساس صحيح من القانون كل منها يكفي لنقض الحكم ومن ذلك إلغاء المحكمة الاستئنافية لإقرار المتهم بالعجز المالي وثبوت ذلك باعترافه بإقراض بعض التجار والموظفين وبتعهده بتسديد المبلغ المختلس من ماله الخاص إلى غير ذلك من الأسباب إلا أنه يكفي أن تستند الدائرة إلى سبب واحد من أسباب الطعن لتقضي بانعدام الحكم الاستئنافي لانعدام أساسه وهو نظر المحكمة للقضية مع أن الاستئناف مرفوض شكلاً لتقديمه بعد فوات موعده وعليه وبناءً على ما ذكروا استناداً إلى المواد (431،

435، 436، 437، 442، 443) إ.ج وبعد المداولة