عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار المحامي العام لنيابة الأموال العامة وقرار الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث تم تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً إلا أنه لا يوجد بملف القضية ما يفيد تسديد كفالة الطعن. وحيث ينعى الطاعنان على قرار المحامي العام بأن لا وجه وقرار الحكم الاستئنافي بالتحيز إلى جانب المختلسين والمزورين الذين أثبتا جرائمهم بالأدلة القاطعة إضافة إلى شهادة هيئة التدريس في المدرسة وبعض أولياء الأمور..

الخ وكان رد المطعون ضدهم بعدم وجود صفة أو مصلحة للطاعن/(........) الطاعن الأول لعدم تمثيله للجانبين المدني والجنائي لكل من مكتب التربية وإدارة قضايا الدولة. أما بالنسبة للطاعن الثاني (........) فلم يحقق معه كمدعٍ أو مدعى عليه. وحيث تضمن رد نيابة الأموال العامة على الطعن بالنقض دفعاً بعدم قبوله شكلاً وموضوعاً على أساس أن وقائع الاتهام الصادر بشأنها قرار المحامي العام بأن لا وجه، والمؤيد بقرار الشعبة الجزائية. بمحكمة استئناف م/تعز والمطعون فيه بالنقض هي في الأصل تشكل وقائع جنائية يترتب على صحتها وثبوتها توقيع عقوبتين جنائية ومدنية إذا ترتب على ثبوتها إضراراً بالمجني عليه أو المدعي المدني والنيابة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية دون غيرها كما أن مكتب قضايا الدولة ممثلاً بالشئون القانونية هو من له الحق في رفع الدعوى المدنية وخصوم الطعن في هذه القضية هما النيابة في الجانب الجنائي و إدارة قضايا الدولة ومكتب التربية في الجانب المدني.

وحيث أن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد أضَربه فإنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ولا صفة للطاعن في هذه القضية، كما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه لا بشخصه ولا بصفته ممثلاً أو وكيلاً للغير. لما كان ذلك وكان لا صفة للطاعن يرفض الطعن شكلاً وما رفض شكلاً امتنع نظره موضوعاً. لكل ما تقدم واستناداً إلى المواد (333، 431، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج