حكم الشعبة الجزائية في قضية مدنية - حكمه

في الطعن بالنقض المقيد في جدول المحكمة برقم (7590) جزائي. المرفوع من/(........) عن ورثة (........) و (........) ضد ورثة (........) و(........) ومن إليهم. وبدون الخوض في تفاصيل وقائع هذه القضية تبين للمحكمة العليا أن الدعوى المقدمة من المدعين/ (........) وأخيه(........) أمام محكمة ثلا الابتدائية في دعوى الاعتداء من قبل/(........) مفيداً في دعواه أن المدعي عليه/ (........) أقدم إلى ملكهما في وطن المحجر وأحدث مساقي بادعه من ملكهما،

وكان من المحكمة السير في نظر القضية والحكم فيها. - واستؤنف الحكم الابتدائي من قبل الورثة/(........) ومن إليه ضد ورثة/ (........) وكان من الشعبة الجزائية السير في نظر القضية، دون أن تلتفت إلى الدعوى مدنية حيث كان يتوجب عليها إحالتها إلى الشعبة المدنية، ولذلك فإن الحكم الذي أصدرته صدر من هيئة غير مختصة لذلك، وحيث أن المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها،

وحيث تبين أن النيابة العامة في هذه القضية لم تحرك الدعوى الجزائية، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو حكم مدني وإحالة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف عمران للفصل فيها وفقاً لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام.