وزن أقوال الشهود وتساند الأدلة يخضعان لتقدير محكمة الموضوع

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة: وبفحص الطعن للفصل فيه تبين أنه مقدم من ذي صفة على مثله وفي ميعاده القانوني. - وفي الموضوع: - فما أثاره الطاعن في طعنه من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المواد (6، 322، 396 إ.ج) والتي تهدر أي إقرار أخذ تحت التعذيب، وكذا عدم ترتيب أي مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة وكل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون يكون باطلاً، إلى قول الطاعن أن استناد المحكمة إلى شهادة شهود لم تستمع إليهم نهائياً يعد مخالفاً لأحكام المادتين (321،

322 إ.ج) إلى آخره. وبرجوع المحكمة إلى أوراق القضية على ضوء ما أثاره الطاعن ضد الحكم المطعون فيه اتضح أن قضاء المحكمة الإدانة للطاعن لم يبن فقط على إقرار الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وإنما على مبدأ تساند الأدلة مجتمعة وهي إقراره أمام اثنين من إخوانه وبشهادة عدلين كما تفيد المحكمة/ هما: 1-(........) 2-(........) في أن الطاعن المتهم قام بسرقة الكمبيوترات المملوكة للمدعي، حيث أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن إقراره حجة عليه ولا يجوز له التراجع لتعلق المال المسروق بحق من حقوق العباد.

هذا من جانب ومن جانب آخر أثبتت الأوراق أن المكان الذي كان ينام فيه الطاعن ليلة الحادثة وجد فيه أثر يدل على أن المسروقات قد نقلت من حرزها إلى المكان الذي يتواجد فيه المتهم، أما فيما يخص مخالفة المحكمة بأخذها بشهادة لم تقم بحسب قول الطاعن، فلمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.

كذلك فإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشاهد شهادته وكذا التعويل على أقو اله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إضافة إلى أن مبدأ تساند الأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها كان واضحاً الأمر الذي يعزى إلى ما نعاه الطاعن في طعنه أنه نقاش في الأدلة وجدل في الموضوع مما يتعين رفضه موضوعاً.