التجاوز المتساوي لحدود الوظيفة والمهنة - أثره

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه. وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث تقديمه في المدة القانونية بناءً على محضر النيابة المختصة بتاريخ 27/4/2000م الذي تسلم بموجبه الطاعن نسخته من الحكم، وقدم أسباب الطعن وسدد رسومه وكفالته بتاريخ 21/4/2000م وعليه فإن الطعن بذلك مقبول شكلاً عدى ما لوحظ من استيفاء الكفالة المقررة بموجب نص المادة (438) إ.ج بخمسمائة ريال حيث لوحظ من سند القبض أن المبلغ المتحصل ألف ريال (1000) وهذه مخالفة لا ينبغي السكوت عليها ويتعين معها إلزام قلم كتاب المحكمة بإرجاع المبلغ الزائد إلى الطاعن مع تدارك ذلك مستقبلاً والالتزام بنص المادة المشار إليها.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مخالف لنص المادة (371) إ.ج لعدم النطق به في جلسة علنية وفقاً للقانون، وأن المحكمة بخطئها في الوصف والتكييف القانوني للواقعة محل النزاع قد أهدرت دم مسلم معصوم لا ذنب له سوى أنه تعرض للجريمة أثناء أدائه للواجب وبسببه وأن الحكم استند على قاعدة لا تنطبق على القضية وأن منطوقة مناقض لأسبابه.. الخ بينما تم الرد على هذا النعي من المطعون ضده على نقيض ما أورده الطاعن من أنه لا يوجد في عريضة طعنه أي سبب من أسباب الطعن.

وأنه عبارة عن وقائع لا أساس لها. وقد تبين للدائرة من خلال هذا الطرح أن الطاعن والمطعون ضده قدما عرضاً اراد كل منهما خلاله تطويع النصوص القانونية والقواعد الشرعية لإثبات أن الحق معه فيما تم طرحه من قبله. والحق أن ما ورد في الطعن والرد عليه لا يعد وعن كونه نقاشاً في الأدلة وجدلاً في الموضوع. وبما أن المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون. ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم طبقاً للمادة (431) إ.ج.

وحيث تبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيقه للقانون التطبيق الصحيح عند إعماله لقاعدة (ما كان سببه منه فهدر) الأمر الذي يلزم على تصحيح الخطأ في تطبيق القانون وإعمال القاعدة سالفة الذكر على المتهمين الأول والثاني. ولما كان كل من الطاعن والمطعون ضده قد تسببا في الحادث بتجاوز كل منهما حدود وظيفته ومهنته، الأمر الذي يتعين معه القول بأن يتحمل كل منهما ما أصابه (بفعل تسببه بإرادته) فالطاعن المتهم الثاني/(........)يتحمل أرشه والمطعون ضده،

المتهم الأول/(........) يتحمل ما لحقه من خسارة في إصلاح سيارته وغيرها تطبيقاً للقانون، وإعمالاً لقاعدة ما كان سببه منه فهدر، أما ما قضى به الحكم المطعون ضده في البند ثالثاً بشأن العقوبة اللاحقة ضد الطرفين فلا سند له من القانون، ولا وجه لتعليق عقوبة السجن لأربع سنوات على شرط العودة لنفس الفعل من أي من المتهمين المذكورين فضلاً عن مخالفة تلك العقوبة للقانون. لكل ما سبق وطبقاً للمواد (431، 432، 436، 443،442،438،437) إجراءات جزائية.