أ- لا تملك المحكمة العليا أن تقضي بالحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إلا إذا كان طاعناً أمامها ب- لا يضار طاعن بطعنه

ومن خلال ما تقدم وبعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي/ عضو الهيئة، وبعد المداولة:- وبفحص الطعن من حيث الشكل للفصل فيه تبين أن الطعن مقدم من ذي صفة على مثله وفي ميعاده القانوني الأمر الذي يقضي فيه بقبوله من حيث الشكل. وفي الموضوع:- فما أثاره طعن أولياء دم المجني عليه/ (........)والذي سلف عرض أهم أسبابه من المطالبة بالقصاص من الجاني/(........)، وعلى ضوء ما أثاره الطاعن كان الرجوع إلى ملف القضية والذي من بين أوراقه الحكم الابتدائي القاضي بالقصاص من الجاني وما تعقبه من صدور حكم استئنافي قضى بدفع دية الخطأ،

ومثلها مخاسير وحبس الجاني خمس سنوات وما تلى ذلك الحكم بعد الطعن فيه أمام المحكمة العليا وصدور حكم منها قضى بالإرجاع. لما شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة لما نص عليه القانون وما تعقب ذلك بعده من صدور حكم استئنافي ثانٍ على ضوء قرار المحكمة العليا والذي قضى بثبوت القتل شبه العمد من الجاني على المجني عليه ودفع دية شبه العمد ودفع مبلغ سبعمائة ألف ريال مصاريف الدعوى والحبس خمس سنوات إلى آخره. وحيث أن أولياء دم المجني عليه يطعنون في الحكم طالبين القضاء بالقصاص،

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد نفى العمدية في القتل فاعتبر الواقعة جريمة قتل شبه عمد أخذاً بتقسيم بعض الفقهاء القتل إلى قتل عمد، وشبه عمد، وقتل خطأ، والقانون النافذ لم يأخذ سوى بتقسيم القتل إلى قتل عمد، وقتل خطأ، وجعل جريمة الاعتداء (الإيذاء) الذي يفضي إلى الموت (القتل شبه العمد عند بعض الفقهاء الذين يقسمون القتل إلى عمد، وشبه عمد، وخطأ) تحت جرائم إيذاء الجسم لا تحت جرائم القتل. ولما كان البين أن المحكمة وقد اقتنعت بعدم وجود نية الاعتداء على حياة المجني عليه وأن المتهم قصد التهديد فأصاب المجني عليه فانه كان على المحكمة أن تحكم بإدانته بجريمة القتل الخطأ أي أن الفاعل لم يقصد القتل وأيضاً لم يقصد الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه أو المساس بصحته وأن الوفاة ترتبت على توجيه إرادة الجاني توجيهاً خاطئاً.

أما وقد اعتبرت أن الفعل من قبيل الاعتداء المفضي إلى الموت فإن ما ذهبت إليه لا يكون مقبولاً في المنطق والعقل. فنفيها نية القتل عن المتهم لا يستقيم مع الاستخلاص المنفي إلى اعتبار إطلاق النار من مسدس إنما قصد منه الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه دون قتله، وإذا اعتبرنا أن الاعتداء المفضي إلى الموت هو القتل شبه العمد، فإن الفقهاء يعرفونه بأنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً، والمسدس يقتل غالباً. ولما كان هذا الخطأ في تطبيق القانون يقضي أن يكون الحكم هو بإدانة المتهم بجريمة القتل الخطأ طالما أفصحت المحكمة عن اعتقادها بأن المتهم لم يقصد القتل وإنما قصد التهديد.

وحيث أن للمحكمة العليا إذا شيب الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وحيث أن الطعن بالنقض في هذه القضية هو للمرة الثانية فإنه يتعين على المحكمة العليا أن تفصل في القضية وعليه فإنه يتعين القضاء بإدانة المتهم/ بجريمة القتل الخطأ لا القتل شبه العمد لما سبق بيانه لو كان المحكوم عليه طاعناً في الحكم أو كانت النيابة العامة طاعنة لصالحه ويترتب على ذلك تقدير العقوبة تبعاً لذلك إذ لا تملك المحكمة العليا أن تقضي بالحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إلا إذا كان طاعناً فيه.

كما أن أولياء دم المجني عليه هم الطاعنون والقضاء بالتصحيح المشار إليه يضر بهم بوصفهم الطاعنين والقاعدة العامة في جميع الطعون ألا يضار طاعن بطعنه. وحيث أن الأمر على ما سبق بيانه فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وبقاء الحكم على حاله.