التقرير بالاستئناف بخلاف ما هو ثابت بملف القضية. حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه، وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه برأيها على نحو ما سلف بيانه وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب سند الكفالة الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 16/2/2000م وحيث أورد الطاعن نعياً ضد الحكم المطعون فيه بأنَ الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف م/تعز/ركزت على هيجه السنف والتي هي بقبض وثبوت والده/(........) وأهملت موضع مردع النجد والشعب الداخل الذي بقبضه وثبوته والمعتدى عليه من قبل المتهمين الخمسة أولاد /(........) وهو أساساً موضوع النزاع من الاعتداء،

كما أهملت اعتراف المتهمين أمام النيابة والمحكمة الابتدائية، بينما اعتبرته الشعبة الجزائية غير ذي صفة رغم ثبوته على الموضع المذكور، ولا يوجد منازع أو قول لشاهد في ما هو ملك له أو لوالده. وقد تضمن الرد أن لا صفة للطاعن في هذا النزاع، ولا وكالة له من والده ولا مصلحة له في الطعن بالنقض لخلوه من الأسباب الواردة في المادة (214) مرافعات. وحيث تبين من الثابت في الأوراق اعتراف المتهمين أولاد /(........) باعتدائهم بإتلاف أشجار بموضع مردع النجد والشعب الداخل بقولهم (بعد أن رفض/(........) الامتناع عن إتلاف الأشجار التي يقوم بإتلافها خلال ثلاثة أيام ورفض الامتناع عن تجديل أشجارنا قمنا بتجديل الأشجار بمردع النجد والشعب الداخل كما تبين من شهادة الشهود الثابتة في الأوراق أن هيجة السنف هيجتان،

هيجه السنف القبلي والعدني، وأن هيجة السنف القبلي هي التي بقبض وثبوت/(........) وأن ولده/(........) قام بقطع الأشجار منها كما سبق له فعل ذلك من قبل بدون أي معارض له، وأنه لم يتعرض لأي موضع آخر. وحيث أن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف تعز قد أشارت إلى أنه لا صفة ل/(........) في رفع الدعوى ولا في تقديمه لها دون أن تتفحص ما هو ثابت في الأوراق بملف القضية. وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون. فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي.

لكل ما سبق وإعمالاً للمواد (435،431، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج