القيود التي ترد على حق محكمة الموضوع في أن تحكم وفق عقيدتها وقناعتها

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما جاء في مذكرة نيابة النقض فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن ورثة المجني عليه . قد عابوا على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون والخطاء في تطبيقه وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي على الجاني .. بالقصاص لقتله مؤرثهم المذكور مستنداً إلى دعوى الدفاع التي أثارها المطعون ضده أمام المحكمة الاستئنافية ابتداءً دون أن سبق ذكرها أو الإشارة إليها أمام المحكمة الابتدائية إضافة إلى استناده إلى تخمينات واجتهادات غير حقيقية..

إلخ وبالتأمل وبالتمعن في محتويات ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي فإن البين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بما قضى به خلافاً لما هو ثابت بالأدلة المعتبرة شرعاً وقانوناً وهو الاعتراف المشهود عليه من قبل الجاني المطعون ضده الموضح لكيفية وقوع الجريمة وهو إعتراف صحيح طبقاً لما اشترطته النصوص القانونية والمبني على شهادة صحيحة غير مجروحة وكذلك لقضائه ببراءة المتهمة الثانية . رغم ما ثبت في إقرارها الصحيح وعليه فإنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تحكم طبقاً لما تتوصل إليه عقيدتها وقناعتها فإن تلك العقيدة مقيدة بأن لا تخرج عن طبيعة الوقائع وعن الإثباتات الشرعية والقانونية السائغة المطروحة عليها والتي لا يكذبها الواقع وهو ما وقعت فيه المحكمة الاستئنافية في حكمها المنافي للحكم الابتدائي بما يتعين معه إلغاؤه كما أن الحكم الابتدائي وإن كان قد أصاب الحقيقة فيما قضى به من الاقتصاص بالمطعون ضده استناداً إلى أدلة قانونية سائغة وسليمة إلا أنه قد وقع في بعض الأخطاء وهي حكمه بالإعدام على المطعون ضده..

استناداً إلى بشاعة الجريمة وكذا فإن الواضح أيضاً المبالغة في مدة حبس المتهمة الثانية.. وكذلك التقصير بعدم تحديد غرامة النزاع المحكوم بها لأولياء الدم الأمر الموجب لإلغائه فيما قضى به فيما أشرنا إليه عدى الحكم بالقصاص من المدعى عليه فهو ثابت في حقه لذلك وبما أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح المحكمة العليا الصلاحية في النظر في الموضوع بالنسبة لقضايا الحدود والقصاص والإعدام في المادة (434) منه وبما أن القضية صالحة للفصل فيها وبعد المداولة