إذا كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة بمو عد الجلسة فلا يجوز الادعاء بخلاف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكداً عليه من جانبنا وحيث أن الطعن في موضوعه ينعي على محكمة أول درجة الغلط الفاحش والمخالفة للنظام والقانون لما قضت به من تبرئة المتهم وإلزام الطاعنين بمصاريف المتهم خمسين ألف ريال بعد أن أوصلوا البراهين على صحة التهمة المؤكدة بسرقة القات من/(........) عليهم وعلى غيرهم من الملاك.. الخ كما ينعي على محكمة ثاني درجة لما قضت به في الفقرة (2) من منطوق قرارها باعتبار استئنافهما كأن لم يكن واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بمبرر عدم حضورهما أول جلسة لنظر الاستئناف المقدم منهما حال إنهما لم يعلنا بموعد هذه الجلسة إعلاناً صحيحاً..

الخ وعليه وفي معرض المناقشة فإن أول ما يلفت النظر هو الرداءة البالغة في كتابة عريضة الطعن أملائياً ولغوياً وهو ما الزم التأني وتكرار القراءة عند المطالعة والتحصيل للوقوف على مرادها وعليه فإن جملة ما حملته العريضة من مأخذ على حكم أول درجة (الحكم الابتدائي) لا يلتفت نحوه ولا يعول عليه فبما أن متعلقها الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة فهذه من اختصاص محكمة الموضوع (بدرجتيها) ومن إطلاقاتها استقلالاً وبما لا معقب عليه من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431) إ.ج.

أما ما أثارته العريضة من مأخذ على الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافي) لما قضى به في الفقرة (2) من منطوقه باعتبار استئنافهما كأن لم يكن بمبرر عدم حضورهما أولى جلسات نظر الاستئناف وإذ أخذا على منطوق هذه الفقرة من الحكم بعدم العلم بموعد الجلسة وبعدم إعلانهما بالحضور إعلاناً صحيحاً فهذا مردود عليه بما هو ثابت في حيثيات الحكم موصولاً بمحضر أول جلسة لنظر الاستئناف وكذا محضر ثاني جلسة فكلاهما يسجل حضور النيابة حال كونها مستأنفه ومعلوم من القانون أنها معنية بإعلان باقي الخصوم بموعد الجلسة (المادة 422) إ.ج وليس بمتصور أن تلزم النيابة نفسها بالحضور في جلسة هي وحدها من يعلم بموعد هذه الجلسة وحال كونها لم تعلن الطاعنين بهذا الموعد.

ولا شك أن استئناف النيابة مما يضاعف الحرص على إعلان باقي الخصوم بموعد الجلسة لحصول المتوقع من حضورهم في تقوية جانبها ومؤازرة موقفها ولما كان الحكم قد قرر في حيثياته عدم حضور المستأنفين بعد إعلانهم من النيابة بموعد الجلسة. فإن الطعن على الحكم بعدم حصول الإعلان وعدم العلم بموعد الجلسة أمر مردود عليه بما هو ثابت في الحكم ومسجل في المحاضر استناداً إلى المنصوص عليه في المادة (435) إ.ج في قولها (والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت أما إذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن وبالتزوير) إ.ج فالنص هنا قد بلغ الغاية في الوضوح والنهاية في البيان) وفي التقدير أن هذا النص قد تكفل بالرد على نيابة النقض فيما ذهب إليه رأيها من نقض الحكم وإرجاعه للفصل فيه مجدداً.

ولكل ما تقدم واستناداً إلى المواد (431،435، 437،436 443،442،438،451) إ.ج