أ- التلازم بين التقرير بالاستئناف وتقديم عريضتة في القضايا الجزائية العسكرية

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمة الموضوع بدرجتيها (ابتدائياً واستئنافياً) فالطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض ورايها، وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد أما الكفالة (فمحبوس) هذا في الشكل أما في الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله يذكر في الوجه الأول منه على المحكمة الاستئنافية العسكرية مصدرة القرار المطعون فيه لتسرعها في إصداره وتبيان الإنكار بقوله:

أن ذات المحكمة تسرعت حينما أصدرت قرارها بعدم قبول استئنافنا في هذه القضية بحجة انتهاء المدة القانونية المحددة للاستئناف ولم تستمع منا لأي تبرير لتأخير الاستئناف ويقول والحقيقة أننا لم نتمكن من الحصول على صورة من الحكم الابتدائي إلا بتاريخ 11/4/2001م حيث كان أمين سر المحكمة يواعدنا بتسليمنا صورة من الحكم يوماً بعد آخر. وقد كانت المحكمة أنذاك في إجازة قضائية ولم نتحصل على نسخة الحكم إلا في التاريخ السالف الذكر وفي مناقشة هذا الوجه من الطعن وحيث تبين من الثابت في الأوراق أن الطاعن كان قد أثار في استئنافه عدم تسلمه لنسخة حكمه إلا في تاريخ 11/4/2001م ولقد كان على محكمة الاستئناف أن تتحقق من صحة ما أثاره الطاعن ولو ثبت لها ذلك لكان لها متسع في إعذار الطاعن وباحتساب الميعاد من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة حكمه في 11/4/2001م وليس من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ 2/1/1422هبداية الدوام بعد مضي الاجازة القضائية.

كما أن قانون الإجراءات الجزائية العسكرية في مادته (76) قد اوجب أن يكون الاستئناف بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به مخالفاً بذلك الاستئناف في القضايا الجزائية المدنية الذي يكتفي فيه تقرير الاستئناف خلال المدة المذكورة ولا تثريب عليه إن تأخر في تقديم عريضة الطعن بعد مضي المدة المذكورة. فالمعتبر في الاستئناف المدني التقرير بالطعن فحسب. أما الاستئناف العسكري فالمعتبر فيه الأمرين معاً.

(التقرير بالاستئناف وتقديم العريضة) خلال المدة المقررة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم باعتبارهما وحدة إجرائية واحدة فسوى القانون في ذلك بينه وبين الطعن بالنقض عسكرياً طبقاً للمادة (88) إ.ج.ع ومدنياً طبقاً للمادة (437) إ.ج في وجوب تقديم المذكرة بالأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم (كوحدة إجرائية واحدة) فلا يغني أحدهما عن الآخر:- ولما كان منطق العدل يفترض للطاعن حصوله على نسخة حكمه في الوقت المناسب حتى يتمكن من الإحاطة به والوقوف على مشتملاته وبما يمكنه من إعداد عريضة طع نه إعداداً تاماً ومستوفاً وهذا ما كان محل تقدير هذه المحكمة وجرى عليه قضا،ها في أعذار الطاعن واحتساب الميعاد من تاريخ تسلم الطاعن لنسخة حكمه إن كان عدم تسلمه لنسخة الحكم لسبب خارج عن إرادته وليس من قبله وهو ما كان يلزم معه على محكمة الاستئناف أن لا تتعجل في إصدار قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف لفوات الميعاد وأن تنظر في مثار الطعن للتحقق من جدية مدعى تأخر تسلمه لنسخة حكمه بسبب مواعيد أمين سر المحكمة فتعذره في ذلك وتقضي بقبول الاستئناف أو تقضي بالعكس إن تحقق لها عدم الجدية.

أما وأنها لم تفعل ذلك وتعجلت إصدار قرارها المطعون فيه بتلقائية مفرطة وخلال جلسة واحدة. فذلك ما لا يحصل به الثقة ولا يقع معه الاطمئنان نقول هذا استناداً إلى حكم المادة (434)إ.ج التي أعطت للمحكمة العليا (وهي بسبيل النظر في الأحكام المشمولة بهذه المادة) صلاحية استثنائية بجواز التعرض لموضوع الدعوى. وبتقديرنا أن جواز التعرض لموضوع الدعوى يستغرق مادون ذلك وما هو أقل منه وهو جواز التعرض لإجراءات الدعوى ويضمنها مثار هذا الوجه من الطعن الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إعادة ملف القضية برمته إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للنظر في الاستئناف والاستيفاء لما يلزم استيفائه من إحضار أولياء دم المجني عليه لتقديم دعواهم بالحق الشخصي وسماع شهود ونحو ذلك مع مراعاة تتابع الجلسات حتى الإنجاز تجنباً للعدالة البطيئة وإنه لكل ما تقدم.

وتأسيساً على المواد (431، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج