التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- ومن خلال ما سلف عرضه كان إطلاع المحكمة على الطعن المقدم من الطاعن/ (........)ضد/ (........) والنيابة العامة وبفحصه للتقرير فيه من حيث الشكل حتى يناقش موضوع الطعن تبين أن الحكم المطعون فيه كان صدوره بتاريخ 3/7/1421هـ الموافق 1/10/2000م وقرر الطاعن الطعن فيه عقب النطق بالحكم وتبين من خلال الأوراق أن الطاعن لم يتسلم صورة من الحكم المطعون فيه إلا في تاريخ 24/1/2001م وقدم أسباب طعنه بتاريخ 27/3/2001م.

حيث أن البين مما سلف عرضه أن الطاعن تراخى في تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد ميعاد الطعن الأمر الذي يقضى فيه بعدم قبوله شكلاً، ولا عبرة بما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بأن المحكوم عليه كان مقيد الحرية وتحت وضع قهري مما يعد من الأسباب التي تؤخذ بعين الاعتبار وهذا التأويل من نيابة النقض خلافاً لجوهر ما هدف إليه المشرع إذ أنه من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مثار اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد في المادة (337) والمادة (443) إ.ج هو شرط لقبوله ذلك أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر ،

كما أن تقدير العذر القهري المانع من تقديم الطاعن لطعنه في الميعاد هو أمر تختص به المحكمة على ضؤ دفع الطاعن ولا يعد الحبس في هذه الحالة من الظروف القاهرة التي تحول بينه وبين تقديم طعنه في الميعاد خاصة وأن النيابة العامة المختصة كان منها أشعار الطاعن بضرورة تقديم أسباب طعنه في الميعاد وجاء ذلك في محاضر إعلان الطاعن وهو في حبسه.