الأخطاء المادية لا تؤثر على صحة الأحكام

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:- كان الإطلاع على الطعن المقدم من الطاعن/ (........) ومن إليه وبفحصه للتقرير فيه وجدنا أنه قدم في بحر المدة القانونية ومن ذي صفة إلى مثله وفي الموضوع: فما أثاره الطاعنون في طعنهم من بطلان للحكم المطعون فيه لعدم تطابق اسم المحكوم له في الحكمين الابتدائي والاستئنافي حيث جاء اسمه/ (........) في الحكم الابتدائي وفي الاستئنافي جاء باسم/(........) وبالرجوع إلى الأوراق والحكمين على ضوء ما نعاه الطاعن تبين أن المدعي يدعى/(........) وله ولد أشرك مع أبيه في الدعوى يدعى/ (........) وما قدماه المدعيان من توكيلات وعرض استئناف قد جاء بهذين الاسمين وما لاحظناه في تحقيقات النيابة العامة وبعض الأوراق جاء اسم ابن المدعي/ (........) وهذا الألف الزائد على اسم المدعي الابن سواء كان اسمه/(........) أو (........) هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولا يترتب على ذلك بطلان في الحكم كما أوضحته المادة (404) إ.ج الفقرة الأخيرة منها.

هذا من جانب ومن جانب آخر فما نعاه الطاعنون في طعنهم من رفض المحكمة الاستئنافية لطعنهم الاستئنافي ضد الحكم الابتدائي وقبول استئناف أحدهم تبين أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت في ذلك بأسباب سائغة لا مطعن فيها حيث بينت الأسباب التي على ضوئها قررت عدم قبول استئنافهم ولا معقب عليها في ذلك لوضوح أسبابها المدونة في حيثيات الحكم. أما عن بقية أوجه الطعن المثارة من الطاعنين فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة.