صدور الحكم من قاض فرد في هيئة حكم - أثره

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد على ذلك ورأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق وحيث جاء في رأي نيابة النقض أن الحكم الابتدائي، قد صدر من قاض فرد على خلاف ما نص عليه قرار إنشاء محاكم الأموال العامة ولما كان ذلك من النظام العام. فإنه من الأولوية بمكان التعرض له وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أي من الخصوم وفقاً للمادتين (396، 397) إ.ج وحيث أن القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1996م قد نص على أن تشكل محاكم الأموال العامة بالمحافظات من رئيس وعضوين وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة بمحافظة صنعاء وذمار قد صدر من قاض فرد دون أن نجد لذلك أي مسوغ قانوني فإنه يكون على تلك الصفة مخالف للقانون لتعلق ذلك بالنظام العام.

ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد (336، 397، 435،431، 436، 440،438،437، 441، 442، 443) إ.ج ولما كان الحكم الاستئنافي قد نظر في الحكم الابتدائي ولم يتنبه إلى ذلك البطلان وسار هو في نظر الحكم الابتدائي الباطل إلى جانب أنه قضى على الحارس الذي لم يشمله قرار الاتهام مخالفاً بذلك نص المادة (365) إ.ج