أخذ الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يخالف القانون

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وتقديم أسبابه في الموعد القانوني إلا أنه تم اقتضاء مبلغ كفالة من الطاعن خلافاً لأحكام المادة (438) إ.ج الذي نص فيها (إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة..

الخ) ولما كان الطاعن محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الأمر الذي كان يلزم معه عدم أخذ كفالة وإعادة المبلغ المقتضى منه خلافاً للقانون ويلزم قلم كتاب المحاكم عدم تكرار ذلك مستقبلاً والالتزام بأحكام القانون وما أثارة نيابة النقض أن الحكم الابتدائي صدر من قاض فرد خلافاً لقرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم (4) لسنة 1998م الأمر الذي يلزم معه نقض الحكم لصدوره خلافاً للقانون ولما كان ذلك متعلقاً بالنظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم طبقاً للمادتين (396،

397) إ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم لابتنائه على الحكم الابتدائي الصادر من قاض فرد وخلافاً لقرار تشكيلها ولتعلق ذلك بالنظام العام لكل ما سبق وطبقاً للمواد: (396، 397، 431، 435، 436، 437، 438، 441، 443) إ.ج.