إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً
القاعدة القضائية
حيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) إ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة الأمر الذي يقضي بعدم حواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين ابتدائياً واستئنافياً وطعناً بالنقض ورداً عليه ومذكرة نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وحيث ثبت من الأوراق رفع الطعن من وكيل نيابة استئناف م/المحويت مخالفاً بذلك أحكام المادة (436) إ.ج التي أوجبت أن يوقع أسباب الطعن بالنقض النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان مرفوعاً من النيابة العامة الأمر الذي يقضي به بعدم جواز الطعن لرفعه من غير ذي صفة لما سبق واستناداً إلى المواد (431،
435، 436، 437، 438، 444، 443) إ.ج
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأربعاء 16/القعدة/1422هـ الموافق 20/1/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد أحمد الخطابي
وعضوية القضاة: يحيى محمد الأرياني، يحيى يحيى الجعدبي، علي عبدالله القليسي، أحمد عبدالله الآنسي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد الجزائية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 599-600 - صفحات PDF: 600-601
موضوع القاعدة في الأصل: إذا لم تتقيد النيابة عند رفعها الطعن بما أوجبه القانون كان طعنها باطلاً
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية