1- مدى استفادة بقية الطاعنين من إعفائهم من كفالة إذا كان أحدهم محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق. وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ودون التفات إلى ما جاء برأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الكفالة المنصوص عليها في المادة (438)إ.ج فيما أن أحد الطاعنين وهو قاسم محمد قاسم عون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فذلك ما يعفى الطعن من الكفالة تأسيساً على حكم المادة المشار إليها. وبالطبع فإنه يستفيد الطاعن الآخر من هذا الإعفاء طالما وأن عريضة الطعن واحدة. وحيث أن بقية شروط الشكل في الصفة والمصلحة والميعاد متوفرة فذلك ما يرشح الطعن للقبول شكلاً.

وفي الموضوع وحيث أن الطعن (على ما سبق تحصيله في الفقرة (4) من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار) قد تناول جانبين هما:- 1- الطعن على قرار المحكمة القاضي بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجزائية وفيه ينكر على المحكمة إقرار هذا الدفع وقبوله. حال أن الدفع لم يكن مثاراً من المحامي الموكل أصالة وهو/ عبد العزيز السماوي وإنما من محام منوب عنه وهو صقر عبد العزيز السماوي ودون وجود ما يثبت إنابته.

وحتى بفرض أن الدفع قد أثير من المحامي المنوب إنابه صحيحة فإنه لا يقبل منه. لأن المحامي أصالة (السماوي الأب) وكالته مقصورة على الترافع فيما هو لصالح الطاعنين ولا تعطيه الحق في التنازل عن الطعن في الحكم الابتدائي في جانبيه المدني والجنائي. ولذلك يكون القرار المتعلق بمنسوب الدفع بعدم الاختصاص مخالف لحكم المادة (90) مرافعات.. الخ. وفي معرض المناقشة وحيث أن الطعن مؤسس على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة (90) مرافعات. فهذا مردود عليه بعدم سلامة الإسناد القانوني لاختلاف ما بين (الدفع بعدم الاختصاص) وبين (التنازل عن الخصومة) في المفهوم والمنطوق وفي المبنى والمعنى وبدرجة يمتنع معها حمل مفهوم (الدفع بعدم الاختصاص) على مفهوم (التنازل عن الخصومة) امتناعاً كلياً ومطلقاً وسواءً أكان الدافع هو المحامي أصالة أو المحامي أنابه فإن ما بين التعبيرين من افتراق في المنطوق والمفهوم بحيث يجعلهما خطين متوازيين لا يلتقيان مهما امتدا.

وبحيث لا يستقيم معه اعتبار الدفع بعدم الاختصاص وقرار المحكمة بقبوله بأنه تنازل من المحامي عن الخصومة ومما يقع تحت طائلة مخالفة المادة (90) مرافعات. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. بيد أنه ليس بمتقبل من المحكمة أن تقر قبول الدفع بعدم الاختصاص. حال أن الاختصاص منعقد لمحكمة الدرجة الأولى جزائياً أصالة. ومدنياً إنضماماً، وكما هو ثابت بمدونة حكمها ومعلوم من القانون أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الأولى يمتد أثره إلى محكمة الدرجة الثانية حتى لا تتجزأ الخصومة فتنظر جزائياً أمام المحكمة العسكرية وتنظر مدنياً أمام القضاء المدني مما يتسبب في إرهاق الخصوم وإطالة أمد التقاضي وهو ما يضر بمصلحة العدالة.

وحيث ثبت من الأوراق أن النيابة لم تستأنف الحكم. فإن الاستئناف المقدم من أطراف الخصومة (غيرها) لا يتناول سوى الدعوى المدنية. ولا يمتد إلى الدعوى الجزائية حتى ولو كان محل طلب الخصوم مادام أن النيابة لم تستأنف الحكم، والقول بأن استئناف الخصوم من غير النيابة لا يتناول سوى الجانب المدني لا يعنى إنعدام اختصاص المحكمة المستأنف أمامها وإنما يعني الحد منه وتقييده بجعله مقصوراً على الدعوى المدنية فقط. وهو ما كان يتعين على المحكمة أن لا تستجيب لمفاد الدفع بعدم الاختصاص وأن تحكم عليه بعدم الورود والمصادرة لا لأنه مخالف لما عليه القانون وحسب وإنما لأنه مخالف لما عليه منطق الأمور وطبائعها إذ كيف يعقل أن المستأنف أمام محكمة بعد أن قدم استئنافه طواعية وعن إدراك منه بأنها المحكمة المختصة بنظر استئنافه ثم ما لبث أن عاد فدفع بعدم اختصاصها.

حال أنه كان في حل من أمره وكان له متسع في تقديره واختياره. وكونه لم يحسن ذلك فإن المحكمة معنية بمصادرة دفعه وإطراحه. ومن ثم تمضى في نظر الاستئناف ما يتصل بالدعوى المدنية تأسيساً على حكم الفقرة (أ) من المادة (414) والفقرة (2) من المادة (436) إ.ج. أما الجانب الثاني من الطعن فقد تناول الإنكار على قرار المحكمة القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً حال أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى المحكمة وأشر عليها عضو المحكمة القاضي المقطري. ولكن رئيس المحكمة لم يعر هذه التأشيرة أي اهتمام أو حجية لأنها لم تكن من قبله.

وحال أكد القرار المطعون فيه وجود سند رسمي يدفع الرسوم مؤرخ 28/2/2001م وبعد يومين فقط من صدور القرار المطعون فيه المؤرخ في 26/2/2001م وبذلك يكون الطعن قدم في المدة القانونية عملاً بالمادة (203) مرافعات التي قضت بأنه يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر ويضيف أما التاريخ 5/5/2001م المزعوم تدوينه على صحيفة الاستئناف فلم نعمل به إلا من خلال القرار المطعون فيه.. الخ. وفي معرض المناقشة يتعين القول بأن الطعن إن كان قد جاء على حال من عدم الترتيب والتنسيق.

فما ذلك إلا لأن القرارات المطعون فيها قد جاءت على نفس الحال من عدم الترتيب والتنسيق فهي إذ تحدثت عن الدفع بعدم الاختصاص وقرارها بقبوله فإنها على أثره عطفت حديثها عن الشكل وقرارها بعدم قبوله ولا يخفي ما في هذا من الاضطراب والتداخل ذلك أن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً لا يتوقع حدوثه ولا يمكن حصوله إلا عن محكمة مختصة،وإذا كيف بهذه المحكمة بعد أن أقرت قبول الدفع بعدم اختصاصها تصدر مثل هذا القرار..الخ وحال كونها قد صارت بقرارها قبول الدفع بعدم الاختصاص مغلولة اليد ممنوعة النظر في الخصومة في جملتها في الشكل والموضوع على حد سواء.

فالاختصاص كل لا يتجزأ بمعنى أنه لا يقبل التبعيض ولا يحتمل التجزئة بحيث يصير البحث في الشكل من اختصاص محكمة والبحث في الموضوع من اختصاص محكمة أخرى فهذا ممتنع الحدوث. والمحكمة بعد أن أقرت قبول الدفع بعدم اختصاصها ما كان لها أن تسمح لنفسها بالنظر في الشكل وإصدار قرارها فيه بعد أن أغلقت الباب في وجهها ووضعت المانع في طريقها أما وإنها قد سمحت لنفسها بذلك بأن أخذت في النظر في الشكل وأصدرت فيه قراراً وهو هنا بعدم القبول ولا فرق بين أن يكون متعلق القرار القبول أو عدمه (فالنتيجة في كلا الحالين واحدة) فإن قرارها يكون متعارضاً ومتناقضاً مع قرارها بقبول الدفع بعدم الاختصاص مما يجعل قضاءها في القرارين معاً متهادماً ومتهافتاً لا يحتج به ولا يعول عليه الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى نقض ما انتهى إليه القراران معاً ومن ثم إرجاع الأوراق المشمولة بملف القضية برمتها للفصل فيها مجدداً وأمام ذات المحكمة مع مراعاة تتابع الجلسات والمراعاة إخراج الحكم أو القرار في نموذجه الفني وقالبه القانوني.

مشتملاً على الديباجة والوقائع ومن ثم الأسباب والمنطوق طبقاً لما تقضى به المادة (374)إ.ج وليس في صورة ما عليه حال القرارين المطعون فيهما إذ جاءت في صورة محاضر جلسات وخالية من أي مقومات الكيان القانوني للحكم أو القرار مما لزم معه التنبيه لتلافي هذه الجوانب التي تسم العمل بالقصور والنقض وحيث أنه لكل ما تقدم واستناداً إلى المواد (431، 443،442،438،437،436،435،433) إ.ج