التوقيع من قاض متأخر الولاية إلى توقيعين لموليين سابقين انتهت ولايتهما أثره

بعد الاطلاع على الأوراق والطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على ما سلف عرضه وما شاب هذه القضية من اختلالات جوهرية على مدى سبع عشرة سنة وأرجعت إلى الشعبة الجزائية باستئناف م/تعز بمذكرة كان عليها الالتزام بها وبالقانون والتقيد بأحكام القانون ولكن رئيس الشعبة الجزائية قد فسر القانون على غير مقاصده وباختصار شديد تعرض لا وجه البطلان كالآتي:- أولاً: أن الحكم الصادر من الشعبة الجزائية برقم (140) لسنة 1407هـ الصادر في 1/جمادى الأول/1413هـ الموافق 26/10/1992م باطل بطلاناً مطلقاً لصدوره من قاضيين هما رئيس الشعبة الجزائية وأحد أعضائها ولم يحضر العضو الثالث وخالف بذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات اللذين نصا في أحكامهما على انه إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضٍ يصدر الحكم بعد إعمال المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير قضاة الحكم بعد إعمال المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وقانون السلطة القضائية حدد في المادة (42) هيئة الحكم في الشعبة الاستئنافية بثلاثة قضاة ومخالفة ذلك يترتب عليه البطلان المطلق طبقاً للمادتين (397،396) إ.ج ثانياً:

ولما كان البين في الأوراق أن رئيس الشعبة الجزائية لم يتقيد بقرار المحكمة العليا وبالقانون وإنما عزز الخطأ الأول الذي كان سبباً للإعادة (النقض) بخطأ أشد في الخرق للقانون فيما كان يفترض من الشعبة أن تتقيد بتنفيذه وتصدر حكمها وفقاً لأحكامه من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحاً وإذا برئيس الشعبة الجزائية يصدر ما أسماه بقرار يضم موافقته وتوقيعه إلى جوارهما أي رئيس الشعبة السابق والعضو الذي بجانبه مكملاً بذلك النصاب من وجهة نظره مخالفاً بذلك أحكام القانون فبطلان هذا الإجراء ماثل بذات الأسباب المقولة في الحكم السابق المؤرخ 1/جمادى الأول/1413هـ الموافق 26/10/1992م إذ كيف سوغ لنفسه أن يكمل نقض الهيئة القضائية في حين لم يكن ذو ولاية عند صدور الحكم السابق ولم يكن عضوا في الشعبة الجزائية ولا يجوز أن يصدر حكم إلا من هيئة مكتملة وقت صدور الحكم وسماع المرافعة وأن تستمر الهيئة بنفس التشكيل حتى صدور الحكم والتوقيع على مسودته وبالأولى والأحرى أن تكون الولاية لاحقة على صدور الحكم إذ كيف يوقع على حكم باطل يجب أن ينظر من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومكتملة فليس ما عمله رئيس الشعبة إلا ترقيعا وتلفيفاً وعلى خلاف ما يقضي به ويوجبه القانون ثم أن توقيعه على الحكم الملحق بالحكم الباطل إنما كان بمبرر أنه أوقف الإطراف على الإجراءات وبافتراض ذلك كان عليه أن يقوم بذلك مع أعضاء الشعبة وأن يشاركوه في المداولة ويصدرو حكمهم وفقاً للقانون لما كان الأمر كذلك فالحكم الاستئنافي رقم (140) لسنة 1407هـ الصادر في 1/جمادي الأول مخالف للقانون.لما كان الأمر كذلك فالحكم الاستئناف رقم (140) لسنة 1407هـ الصادر في 1/جمادي الأول/1413هـ الموافق 26/10/1992م بنى على بطلان متعلق بالنظام العام الذي يخول المحكمة العليا التعرض له ولو من تلقاء نفسها لما هو مقرر فقها وقضاء وما تعقبه من قرار رئيس الشعبة باطل بطلانا مطلقاً لصدوره من رئيس الشعبة منفردا وما بنى على باطل فهو باطل لكل ما سبق وطبقاً للمواد (162،11،10،9،8،7) مرافعات والمادة (42) من قانون السلطة القضائية والمواد (431،397،396،375،368،367،

435، 436، 437،443،442) إجراءات جزائية