الطعن بالنقض لا يسري بأثره على الحكم الابتدائي

حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد حمل نعياً مزدوجاً على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيث أنه لما ثبت فقهاً وقضاءً أن الطعن بالنقض لا ينعطف بأثره على الحكم الابتدائي على اعتبار أن جميع المأخذ الواردة عليه يجب أن تستغرقها محكمة الاستئناف باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي كمحكمة موضوع تتطرق للوقائع بتشكيل أكبر توقاها المشرع لتكون ضمانة أكيدة وقوية لا ستدراك المأخذ التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى بما يمنع أو يحول دون إثارتها أو إعادة إثارتها أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون لا محكمة وقائع.

وحيث أن مثارات الطعن في جملة أسبابه متعلقة بالوقائع سواء ما كان منها مرده إلى الحكم الابتدائي أو مرده إلى الحكم الاستئنافي والنظر في الوقائع والفصل فيها كما هو معلوم من حكم المادة (431) إ.ج من ان إطلاقات محكمة الموضوع تختص به استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا وحيث أنه لما كان كل ما تقدم واستناداً إلى المواد (431، 433، 435، 436، 437، 438، 442، 443) إ.ج،