الحكم المبنى على مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه - حكمه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير ا لقاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:- أن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة في إدانة المتهمين/(........) و(........) بما نسب إليهما في قرار الاتهام استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات، وبالرجوع إلى حكم أول درجة نجده قد قضى بالإدانة استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات ( استغلال الوظيفة في الاستيلاء على مال للدولة أو إحدى مؤسساتها أو تسهيل ذلك للغير) وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي ما يلي:(أن المتهم الحداد دفع ببطلان قرار الاتهام لعدم توافر جريمة الاختلاس ولكونه لم يستلم أية مبالغ..

ورغم عدم توافر الركن المادي للجريمة لكن المتهم يعاقب بنفس ا لعقوبة وذلك لاستغلال الوظيفة وصرفه لمبالغ كبيرة بشكل مخالف للنظام والقانون) وبالعودة إلى قرار الاتهام نجده فد اتهم الطاعنين باستغلال وظيفتيهما إذا استوليا بغير حق على مال مملوك لنقابة النقل والمواصلات في البيضاء واتهم/ (........) وحده باختلاس مال وجد في حيازته بسبب وظيفته مملوكاً للمجالس المحلية. ومالاً مملوكاً لنقابة النقل ولكن هل دان الحكم الابتدائي المتهمين بكل ما نسب إليهما في قرار الاتهام ؟ بالعودة إلى الحكم الابتدائي نجده قد دان المتهمين باستغلال وظيفتيهما والاستيلاء على مال عام وببراءة /(........) من التهمة المنسوبة إليه في البند (2) من قرار الاتهام.

إذاً فالحكم الابتدائي لم يدن المتهمين بكل ما ورد في قرار الاتهام وقول المحكمة (محكمة الاستئناف) الموافقة على إدانة المتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام لا ينطبق على واقع الحكم الابتدائي. وواضح أن محكمة الاستئناف وقعت في فهم خاطئ لصورتي الجريمة الواردتين في المادة (162) عقوبات وسبقتها إلى ذلك المحكمة الابتدائية التي أيد حكمها من قبل محكمة الاستئناف. أن المادة (162) عقوبات قد أوردت صورتين الأولى: اختلاس الموظف لمال مسلم له بسبب وظيفته والثانية:

استيلاء الموظف على مال للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو تسهيل ذلك للغير، وفي هذه الصورة الثانية لا يشترط أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب وظيفته. وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا اقترف الاختلاس أو الاستيلاء بنية التملك وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا لم يقترف الاختلاس أو الاستيلاء بنية التملك أن ذلك الفهم الخاطئ لأركان جريمتي الاختلاس واستغلال الوظيفة للاستيلاء على مال للدولة أو إحدى مؤسساتها يبدو جلياً فيما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف في القول:

(أن المتهم/(........) دفع ببطلان قرار الاتهام لعدم توفر جريمة الاختلاس ولكونه لم يستلم أية مبالغ نقدية ورغم عدم توفر الركن المادي للجريمة لكن المتهم يعاقب بنفس العقوبة وذلك لاستغلاله لوظيفته وصرفه لمبالغ كبيرة بشكل مخالف للنظام والقانون. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي: تأييد الحكم الابتدائي من أدانته للمتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام، الأول لاختلاسه المال والثاني لمساعدته ومساندته (هكذا). إن الحكم الابتدائي لم يدن المتهم الأول بالاختلاس وإنما دانه بالاستيلاء على مال لمؤسسة من مؤسسات الدولة.

وإذا أدان الحكم المتهم الأول بجريمة الاختلاس (أي أخذ مال مسلم إليه بسبب وظيفته) ثم دان المتهم الثاني بتسهيل الاستيلاء على مال المؤسسة من قبل المتهم الأول فإن الحكم يكون قد وقع في التناقض، فإن المساعدة التبعية للمتهم الأول إن صحت تكون اشتراكاً في جريمة الاختلاس، واعتبرت المساعدة التبعية هي في استغلال الوظيفة في الاستيلاء على مال المؤسسة فإن مقدم المساعدة لا يكون شريكاً بل فاعلاً أصلياً طبقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (162) عقوبات (سهل لغيره الاستيلاء).

وعلاوة على ذلك فإن المحكمة لم تبين طبيعة المساعدة التي قدمها المتهم الثاني هل هي سابقة أو معاصرة أو لاحقة ؟ ويتضح مما سبق اضطراب فكر المحكمة في شأن الواقعة الجزائية وأركان الجريمة التي دانت المتهمين بها. وتبين لهذه المحكمة أن محكمة الاستئناف لم تمحص دفاع المتهم في شأن المحضر الذي يفيد أنه تم بعد إخلاء مسئوليته ولم ترد على دفاعه. كما وقعت في خطأين الأول بجعل اليمين دليلاً في مسألة جزائية والثاني بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة عامين ثم القول بالاكتفاء بالمدة التي أمضياها في السجن مع لزوم تنحيهما عن العمل في النقابة بالمخالفة لنص المادة (118) عقوبات.

وتلحظ المحكمة أن المتهمين محكوم عليهما بالحبس والمادة (438) إجراءات جزائية تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه إلى خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسمائة ريال على سبيل الكفالة. وحيث أنه تم تحصيل مبلغ (1200) ألف ومائتين ريال من كل من الطاعنين بالمخالفة لما نصت عليه المادة (438إجراءات) فإنه يتعين رد ما أخذ منهما بدون حق. وحيث أن ما أشير إليه يعطي لهذه المحكمة الحق في نقض الحكم لمصلحة المتهمين من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (م 436 إجراءات) علاوة على ما ورد من أسباب صحيحة تقدم بها الطاعنان.